ما حكم من يطالب بمساواة المرأة؟.. اللإفتاء توضح

كبد الحوت أول ما يتناوله أهل الجنة.. ما السر؟

الخميس 25 أبريل 2024

رئيس مجلس الإدارة

أ.د حسـام عقـل

هل هناك فرق بين الجن وإبليس والشياطين؟!

الخميس 25 أبريل 2024

ما حكم من يطالب بمساواة المرأة؟.. اللإفتاء توضح

مرأة

د. شيماء عمارة

الأحد 31 أكتوبر 2021, 10:26 مساءً

1081

شعار دار الإفتاء

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول ما حكم من يطالب بمساواة المرأة بالرجل حتى في الأشياء التي فرقت بينهما فيها الشريعة؛ مثل: الميراث، وتعدد الزوجات؟، ضمن حملتها، بعنوان: «اعرف الصح».

وأكدت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال: أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، فقال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 195].

وأوضحت دار الإفتاء في فتواها: أن هناك فارقًا بين المساواة والتساوي؛ فإن الشرع الإسلامي مع إقراره للمساواة لم يُقرَّ التساوي المطلق بين الذكر والأنثى في الصفات الخلقية والفطرة الربانية والوظائف التكليفية؛ فإن اختلاف الخصائص يقتضي اختلاف الوظائف والمراكز، حتى يتحقق التكامل الذي أراده الله تعالى بالتنوع في خلقه سبحانه؛ والدعوةُ إلى جعل المرأة كالرجل في الأمور التي فرقت بينهما فيها الشريعة طعنٌ في حكمة التشريع، وإنكارٌ لهوية الإسلام، وتَعَدٍّ على النظام الاجتماعي العام، والله سبحانه وتعالى أعلم. المفتي: الشريعة لم تظلم المرأة في الميراث.

اقرأ ايضًا| «عالم بلا إلحاد».. حسام عقل: الوحي اصطفاء.. والنبوة تاريخ وضاء

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الشريعة الإسلامية لم تظلم المرأة بعدم مُساواة ميراثها بميراث الرجل في بعض الحالات، والمتأمل في الشرع الشريف يجد أنه ضَبَط أمر الميراث، ولم يجعله مستندًا إلى تمييز الذكورة على الأنوثة، وإنما جعل له حِكَمًا ومعاييرَ موضوعيةً. وتابع: «وهذا التفاوت الحاصل في أنصبة الميراث بينهما تظهر حكمته فيما بينهما من التفاوت في الأعباء المالية المقرَّرة على كل منهما، ومن هنا نجد أنَّ المرأة في أكثر حالاتها ترث أكثر من الرجل أو تساويه، بل إنها في بعض الحالات ربما ترث ولا يرث نظيرها من الرجال، وبذلك يكون إعمالُ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث -في كل الحالات- ظلمًا لها؛ فإنَّ العدل ليس هو المساواة على الدوام، غير أنَّ هذه المعايير أو غيرها ليست عللًا للحكم؛ فإنَّ العلة الثابتة التي لا تتخلف في مثل هذه المسألة هي التعبُّد لله تعالى وامتثال أمره، وإنما هي حِكَمٌ استنبطها العلماء وحكم بها الواقع».