تواصل رئيسة وزراء اسكتلندا تأكيد طموحها لقيادة تحول تاريخي بانفصال بلادها عن بريطانيا.

جديد ذلك تلميح نيكولا ستيرجون رئيس الحكومة الاسكتلندية وزعيمة الحزب الوطني إلى إمكانية عدم منع الحكومة البريطانية لاستفتاء الانفصال.

وقالت ستيرجون، لصحيفة "جارديان" البريطانية اليوم الإثنين،: "إذا صوت الناخبون في اسكتلندا لصالح حزب يقول: عندما يحين الوقت، يجب إجراء استفتاء على الاستقلال، فلا يمكنكم الوقوف في طريق ذلك، ولا أعتقد أن هذا ما سيحدث".

وأردفت: "سوف يتحدى الناخبون ذلك دائما بسبب الموقف المفترض لحكومة المملكة المتحدة".

زعيمة اسكتلندا توقعت أن لا تتمكن الحكومة البريطانية من منع إجراء استفتاء حول ما إذا كان ينبغي أن تغادر أسكتلندا المملكة المتحدة إذا أعيد انتخابها.

وتحرص نيكولا ستيرجون، زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي والوزيرة الأولى، على إجراء استفتاء ثان حول ما إذا كان ينبغي أن تظل اسكتلندا مع إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الوطني الاسكتلندي في طريقه للفوز بالسيطرة على البرلمان الاسكتلندي في الانتخابات المقررة 6 مايو المقبل.

وإذا سارت الرياح بما تشتهي سفن الزعيمة الطموحة فإن ذلك سيعزز من إجراء استفتاء آخر حول إمكانية ترك الاتحاد الذي دام ثلاثة قرون مع إنجلترا وويلز.

وصوتت اسكتلندا وأيرلندا الشمالية لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، فمع تصويت إنجلترا وويلز لصالح المغادرة (وزيادة إجمالي الأصوات المؤيدة)، انتهى الأمر ببريطانيا بمغادرة التكتل في يناير 2020 ومغادرة السوق الموحدة في يناير 2021.

وشهد استفتاء سابق في سبتمبر 2014 ببقاء اسكتلندا في المملكة المتحدة بعد أن صوت 55% لصالح البقاء.

وانتقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يعتقد أن اسكتلندا يجب أن تظل جزءا من بريطانيا، حملات الحزب الوطني الاسكتلندي لإجراء استفتاء.

وقال لنواب البرلمان الشهر الماضي: "الشيء الوحيد الذي يهدد الاستثمارات وعملنا معا كمملكة متحدة واحدة...هو الاستفتاء المتهور الذي يصر الحزب الوطني الاسكتلندي على الدعوة إليه في أكثر وقت غير مناسب لهذا البلد".