ماذا لو خسرت كل ذرات ومواد هذا الكون شحناتها الكهربائية ؟!
- الأربعاء 20 نوفمبر 2024
- بواسطة أحمد نصار
- الأربعاء 20 نوفمبر 2024
"النواب" يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث
- أحمد حمدي
- الإثنين 29 مارس 2021, 00:01 صباحا
- 1000
مجلس النواب
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن عقوبة ختان الإناث.
ويهدف مشروع
القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن
جريمة الختان تمثل انتهاكا لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق،
وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة
إلى أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.
ويستهدف مشروع
القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58
لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
ونصت التعديلات
في المادة (242 مكرراً) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى
ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق
إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن
المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن
المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
من جابنه، قال
الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن الفقه الإسلامي الموروث
اختلف فيه العلماء في قضية ختان الإناث وهي ليست من قبيل الشرع.
وأكد جمعة، خلال
الجلسة العامة لمناقشة تشديد عقوبة ختان الإناث بقانون العقوبات، أن الأمر يجب أن
يكون الآن بإجماع آراء الأطباء وليس بالثقافات المختلفة بين الشعوب.
وتابع القول
:"إن منظمة الصحة العالمية أكدت ضرر ختان الإناث ولذلك كان الطب مرجعا مهما
وهو ما يحسم الأمر".
وكان رئيس مجلس
النواب قد أعلن أن الأزهر الشريف وافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل
بعض أحكام قانون العقوبات بشأن تغليظ العقوبة لختان الإناث.
وقال جبالي، في
بداية الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض
أحكام قانون العقوبات بشأن ختان الإناث، إنه تم عرض مشروع القانون على الأزهر
الشريف ووافق عليه.
