باحث بملف الإلحاد: الفرائض في الإسلام أبرز الأدلة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم
خطيب الجامع الأزهر: أعداؤنا يريدون شبابنا بلا هوية حتى يسهل عليهم النيل من أوطاننا
أفلا تبصرون| رحلة الفراشات الملكية.. مغامرة مذهلة عبر الزمان والمكان!
الفرق بين «كلما» و«كل ما» في القرآن الكريم
قوات الاحتلال تقتحم صحن قبة الصخرة بالمسجد الأقصى تزامنا مع خطبة الجمعة اليوم
هيثم طلعت: التنويريون والنسويات جعلوا المرأة مرحاضا مجانيًا لشهوة الرجل!
رئيس مجلس الإدارة
أ.د حسـام عقـل
مايا مرسي
قالت سلوى عبد
القادر، عضو المجلس القومي للمرأة، إن هناك استراتيجية للدولة لعام 2030 لتمكين
المرأة اقتصاديا وسياسيا والحماية، مشيرة إلى ضرورة العمل عليها في أوسع نطاق
لأنها تعزز المساواة بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى تنظيم حملات لتوعية المرأة
بحقوقها في القرى والنجوع سواء الحقوق القانونية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال
فعاليات الندوة التي نظمتها نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام
سعودي، أونلاين عبر صفحة النقابة الرسمية، تحت عنوان: "مكافحة العنف ضد
المرأة.. مكتسبات المرأة في الدستور الجديد".
وأشارت إلى أن
هناك أزمات تعاني منها المرأة، أبرزها العنف بكافة أنواعه، موضحة أن تعريف العنف
حسب تعريفات الأمم المتحدة أنه أى اعتداء ضد المرأة ويسبب لها ألما جسديا ويمارس
ضدها بالتهديد بالاعتداء أو الضغط لمنعها من ممارسة حياتها الخاصة.
وأوضحت أن هناك
أنواعا عديدة للعنف منها العنف الجسدي وهو ممارسة القوة الجسدية ضد المرأة بأي شكل
ويلحق بها بالأذى ويسبب آثارا نفسية سيئة لديها، بالإضافة إلى العنف اللفظي وهو
الأكثر تأثيرا على المرأة وهو بالإهانة وتوجيه ألفاظ لا تناسبها أو التنمر عليها .
وطالبت بضرورة
التصدى لكافة أنواع العنف وإضافة مادة فى المناهج الدراسية تدرس للطلاب وتناهض
العنف بشكل عام والعنف ضد المرأة توضح العنف وآثاره الجانبية وتأثيره وكيفية علاجه،
بالإضافة إلى وضع خطط لتمكين المرأة.
وتحدثت عن زواج
القاصرات في المجتمع خاصة في القرى والأماكن الريفية مطالبة بضرورة محاكمة كل من
يتورط في هذا الزواج سواء المأذون أو الأسرة وكل من شارك في هذه الجريمة .
وأكدت أن المرأة
في السنوات الماضية استطاعت أن تحصل على العديد من المكتسبات أولها الدستور الجديد
الذي احترم المرأة المصرية بداية من ديباجة الدستور حتى تخصيص لها 20 مادة خاصة
بها والتأكيد على حقوق المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، والتعديل الأخير نص على
تخصيص 25٪ من المقاعد في المجالس النيابية ونص على 25٪ للمرأة في المحليات وحوالى
13 ألف عضو سيدة في المجلس المحلي.
