"ربما في المستقبل نعرف كيف ظهر الكون".. هيثم طلعت يكشف عن أكبر مغالطة يقع فيها الملحد
أفلا تبصرون.. ماذا تعرف عن سمكة التيليسكوب؟
كيف كان يرى علي عزت بيجوفيتش المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة؟
سر تعريف لفظ "السلام" وتنكيره في القرآن الكريم
إطفاء المصابيح ليلاً إعجاز نبوي يقي من التلوث الضوئي
من دروس الهجرة النبوية الشريفة
رئيس مجلس الإدارة
أ.د حسـام عقـل
فلسط
منذ أن وطأ الاحتلال الصهيوني الأرض الفلسطينية وهو يسنّ القوانين التمييزية والعنصرية التي تضمن بقاءه، وذلك من وجهة نظره العنصرية البحتة.
فسَنّ الاحتلال قوانين تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتعمل على قضم أراضيه وسلبها، وتوسيع الرقعة الاستيطانية وشرعنتها، وتشريد أبناء الشعب الفلسطيني وتهجيرهم ونهب مقدراتهم، وكان آخر هذه القوانين "قانون شرعنة المستوطنات في الضفة الغربية 2017"، وقانون "كمينتس" الذي وسَّع الصلاحيات الإدارية للكيان الصهيوني في هدم البيوت والعقوبات الصارمة التي لا تسري إلا على أبناء الشعب الفلسطيني، وقانون "القومية" العنصري الذي قضى أن القدس عاصمة للكيان الصهيوني وفلسطين هي الوطن القومي له.
وكان أول القوانين العنصرية والتمييزية الجائرة على حقوق الشعب الفلسطيني التي سنَّتها عصابات الاحتلال هو قانون "أملاك الغائبين"، ذلك القانون الذي سلب أملاك الفلسطينيين لصالح المستوطنين.
فمنذ نهاية عام
1947 بدأت عصابات الصهيونية أعمالها الإرهابية ضد الفلسطينيين، ووفقًا للوثائق
هُجِّر حوالي 70% من الفلسطينيين خلال حرب 1948، وسلبت عصابات الاحتلال الصهيوني
ممتلكاتهم.
فقد هُجِّر حوالي 391 ألف فلسطيني حتى 14 يونيو
1949 وتم إجلاء 70 قرية، و3 مدن عربية وتهجير مواطنيها بشكل تام.
وقد اتخذت عصابات الاحتلال الصهيوني أساليب عديدة لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني؛ منها: الأعمال العدائية والإرهابية المباشرة في الأماكن التي تواجد فيها العرب.
فبسبب تأثير الأعمال الإرهابية والعدائية الصهيونية التي كانت في الأحياء والقرى التي سكن فيها العرب الذين هُجِّروا، سقطت مراكز وأحياء وقرى كبيرة، فقد كانت الأعمال العدائية والإرهابية وتزايدها وانتشارها - بلا شك - العامل الرئيس والأساسي في هجرة العرب؛ فقد طالت موجة الهجرة كل مكان في الأراضي الفلسطينية.
كما كان لتواجد
عصابات جيش الاحتلال الأثر الكبير في تهجير الفلسطينيين وتشريدهم؛ فقد كثر تواجدهم
في يافا، وفي الجليل الأوسط والجنوبي وفي القدس.
وقد كان لأعمال العصابات تأثير خاص؛ حيث مذبحة
دير ياسين إضافة إلى الأعمال العدائية والعنف في الجنوب.
كما أثّر ارتكاب
المذابح بحق الشعب الفلسطيني بشكل كبير على ترويعهم وبثّ الخوف في نفوسهم.
وبعد تهجير
الفلسطينيين من بيوتهم ومن قراهم جاءت الخطوة الثانية؛ إذ كان على عصابات الاحتلال
الصهيوني أن تجد سبيلًا لسلب ممتلكاتهم ومقدراتهم، فسنَّت قانون "أملاك
الغائبين" في مارس 1950م لسلب 77% من إجمالي ممتلكات الفلسطينيين والوقف
الإسلامي في الأراضي المحتلة.
ويُعرّف القانون من هُجّر أو أُجلي أو ترَك مأواه حتى نوفمبر عام 1947 -وبوجه خاص في أعقاب الحرب- على أنّه غائب.
ويقضي القانون
بأن كل أملاكه –بما فيها الأراضي، وآلاف المنازل، والمحلات والمخازن والورش، وحسابات
البنوك وغيرها - كانت بمثابة "أملاك غائبين" تنقل ملكيّتها للاحتلال
الصهيوني، ويقوم عليها وصيّ صهيوني!
ويعد قانون
"أملاك الغائبين" من أكثر القوانين الصهيونية عنصرية؛ فقد أُعِدَّ
خصيصًا لشرعنة سرقة الأرض ومصادرتها، ومكمِّلًا للعمليات العسكرية التي قامت بها
عصابات الاحتلال، وهو إجراء صهيوني لمنع عودة الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم من
خلال مصادرة أملاكهم، وهو قانون جائر يتألف من 39 مادة، أقرّه الكنيست الصهيوني
ويجري العمل به حتى الآن.
وبموجب هذا
القانون الجائر، فإن الصهيوني يعتبر نفسه مستأجرًا لأملاك الفلسطينيين الغائبين
والوقف الإسلامي.
إن هذا القانون
الذي يحمل بين ثنايا مواده شهوة السلب والنهب، جعل كل مالك فلسطيني غائبًا إذا ما
غادر مكان سكنه سواء إلى دول عربية مجاورة، أو إلى قرى ومدن قريبة من مكان سكنه،
أو حتى إلى حي مجاور إذا ما نُقل بالقوة من قِبل العصابات الصهيونية.
وطُبِّق القانون
على أكثر من 300 قرية فلسطينية مهجرة تبلغ مساحتها 3 مليون دونم، كما استولى على
25 ألف منزل يحتوي على 75 ألف وحدة سكنية، و10 آلاف محل تجاري، وتم تحويل هذه
الممتلكات إلى الشركة الصهيونية "عميدار" التي تعمل وكيلًا لهيئة
التطوير والوصي.
ولم يقتصر تطبيق
هذا القانون على الغائبين فقط، بل طُبِّق على الفلسطينيين الذين بقوا داخل فلسطين
بعد النكبة، وتم الاستيلاء على ربع مليون دونم من أراضيهم، واستمر تطبيقه بعد
احتلال الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ولا يزال الاحتلال يستخدمه حتى اليوم
لمصادرة أيّة قطعة أرض أو بناء يريده.
والآن، ثَمّة
جمعيات ومنظمات صهيونية سرية وعلنية تعمل في مضمار إجلاء الفلسطينيين - الذين بقوا
في ديارهم- لصالحهم. مثل: جمعية "إلعاد الاستيطانية"، وجمعية
"عطيرت كوهانيم"، وشركة "عميدار" و"الصندوق القومي
الصهيوني"، فهذه الجمعيات تسعى دائمًا لاستصدار قرارات من المحكمة الصهيونية
العليا تمكنهم من ممارسة تلك الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
ويقول الكاتب
الصحفي "عوزي لفيا" في مقال له بموقع هعوكيتس منشور بتاريخ ١٤ أغسطس
٢٠٢٠، عن مصطلح "أملاك الغائبين": إنه بسبب هذا القانون تم محو ارتباط
الفلسطينيين بأراضيهم، وبذريعة "الغائب" تم شرعنة الاستيلاء على الأملاك
والأصول.وبما أنه كان ثمة خوف من قيام حكومات الدول العربية بأعمال انتقامية تجاه
رعاياها اليهود، فقد تقرر أن مصطلح "غائب" ينطبق على أية ممتلكات
مهجورة، سواء كانت لليهود أو العرب".
وعلى الرغم من أنه تقرر ذلك إلا أن الكيان
الصهيوني وجمعياته الصهيونية لا تفرّق بين المهجور وغيره وتسلب وتنهب وتهجِّر
وتشرد.
وأضاف
"لفيا" أن الكيان الصهيوني يضفي شرعية على الاستيلاء على أملاك
الفلسطينيين الغائبين وفي الوقت نفسه يقوم بتجهيزها ونقلها للمستوطنين -فيما يشبه
عملية (غسيل أملاك) - من خلال سنّ عددٍ من القوانين؛ فبعد سن قانون "أملاك
الغائبين" تم سنّ قانون (نقل الملكية) في عام 1950، بغرض بيع الممتلكات لطرف
ثالث، أي (غسل أملاك) الغائبين ومحو اتصال الفلسطينيين بالأرض.
لقد سنّ
الاحتلال الصهيوني قوانين عديدة في مجال العقارات من شأنها شرعنة أملاك الغائبين
لصالح المستوطنين، فقانون "القومية"، وقانون "كمينتس"، وتطبيق
السيادة في الضفة الغربية وغور الأردن ما هم إلا استمرار للسلب والنهب.
إن تطبيق حكومة
الكيان الصهيوني لقانون "أملاك الغائِبين" الجائر على أبناء الشعب
الفلسطيني لهو انتهاك للقوانين والمواثيق الدولية ومعاهدة جنيف الرابعة. وبناءً
عليه، يجب على جميع الدول الأطراف في المعاهدة الاحتجاج على مثل هذه القوانين
الصهيونية باعتبار أنها لا تتوافق مع القانون الدولي.
ومن جانبه، يؤكد
مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أنه يعمل على توضيح وفضح جميع الانتهاكات الصهيونية ضد
الشعب الفلسطيني التي تشمل مصادرة الأراضي وتهويدها، وهدم المنازل، وفرض القوانين
الجائرة على أصحاب الأرض، وطردهم منها والتي تتنافى مع جميع المبادئ الإنسانية
والقوانين الدولية.
وقد حذّر المرصد
مرارًا وتكرارًا من استغلال سلطات الاحتلال الصهيوني للصمت الدولي لتواصل إلحاق
الأذي بالفلسطينيين والتنكيل بهم؛ لذا ينبه مرصد الأزهر أنه على المجتمع الدولي
اليقظة لخطط الاحتلال المعلنة، غير القانونية لإنهائها، كما يشدد على أن تصبح
المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب أولوية فورية للمجتمع الدولي، داعيًا إلى اتخاذ
التدابير بما يتفق تمامًا مع القانون الدولي دعمًا للحق الفلسطيني المسلوب.
