مصر والعراق والأردن.. تحالف استراتيجي قوي لوقف التدخلات الخارجية

  • أحمد عبد الله
  • السبت 26 ديسمبر 2020, 9:39 مساءً
  • 441

بدأت الدولة المصرية بالتعاون مع الأردن والعراق، في أخذ خطوات فعلية في التحالف الجديد، الذي اتخذ من عمّان مقرًا دوريًا له ابتداء من العام الجاري، لتدشين العديد من المشروعات التنموية، وتطوير كتلة إقليمية، تتمكن من إيقاف التدخلات الإيرانية والتركية داخل البلاد.


وانتهت فعاليات جلسة جديدة للتحالف، خلال الأسبوع الماضي، برئاسى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وفود الدول الثلاث مصر والعراق والأردن، حيث انعقدت القمة برئاسة مصر، لإجراء مباحثات جديدة حول إطلاق العديد من المشروعات التنموية المشتركة.


وبدأت المشروعات المشتركة تدخل حيز التنفيذ فعليًا، وذلك في محاولة مهمة، لإيقاف التدخلات الخارجية، وإنعاش الحركة الاقتصادية التي أثرت عليها جائحة كورونا خلال الأيام الماضية.


واختتمت مساء الأحد الماضي، فاعليات قمة قادة مجموعة العشرين، في الدورة الخامسة عشرة، برئاسة المملكة العربية السعودية، وذلك في اجتماع افتراضي، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين.


وتتكون مجموعة العشرين من مجموع من الدول، الاتحاد الأوروبي ،الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، وإندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة، كما تحضر القمة العديد من المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، منظمة العمل الدولية، والأمم المتحدة، ويحق لرؤساء الدول المشاركة في القمة دعوة زعماء من خارج المجموعة.


من جانبه يقول سعود فالح الغرمي، المحلل السياسي السعودي، تميزت قمة العشرين بحرص الحضور على إعادة إنعاش الاقتصاد العالمي مرة أخرى، وبذل جميع الجهود الممكنة لذلك، لا سيما مع ظروف جائحة كورونا.


وأضاف الغرمي، يعد اجتماع مجموعة العشرين هو أهم منتدى اقتصادي دولي، وقيادة السعودية له قيادة متميزة كأول دولة عربية تقود هذا التحالف الاقتصادي الضخم، تجاه دعم الدول الفقيرة التي تحتاج للدعم العاجل في ظل هذه الأزمة.


وأوضح، أن البعض يسأل عن سبب انعقاد قمة دول مجموعة العشرين، ولهذا يجب أن نوضح أن مجموعة العشرين تضم ثلثي سكان العالم تقريبا، وأما من جهة الاقتصادي فمجموعة العشرين تمثل 85% من الاقتصاد العالمي، وكذلك 75% من حجم التجارة الخارجية، مما يعني تأهيل كل الأعضاء للمناقشة حول الوضع العالمي للاقتصاد، وإيجاد مخرجات لازمة للتعافي.


وتابع، قدمت رئاسة السعودية للمجموعة عددا من المبادرات، التي لاقت قبولا من جميع الحضور، من أبرزها ضرورة مناقشة إيجاد حلول طويلة الأجل، وذلك لأجل معالجة ثغرات إجراءات التأهب للجوائح العالمية والاستجابة لها، وذلك  للمستقبل، حتى لا يتفاجأ العالم بالجائحة، ولكن بأن تكون هناك بعض الاستعدادات المهمة.


وأردف، واقترحت المملكة أيضا إطلاق مبادرة مهمة حول إنشاء الوصول إلى أدوات مكافحة الجوائح، ودعم الدول الفقيرة الأكثر تضررا من الجائحة، لتعزيز فرص الدعم الاقتصادي للجميع، وبالأخص فئات المجتمع الأكثر ضعفًا
.


وحول توصيات المؤتمر، قال الغرمي، أبرز توصياته حشد الموارد اللازمة للاحتياجات العاجلة للصحة العالمية، ودعم ابحاث التطوير والتصنيع، وذلك لدعم أدوات التشخيص، كذا اللقاحات الآمنة والفعالة، ووصولها العادل للجميع، بالتكلفة الميسورة، مع تحفيز الابتكار لتحقيق المزيد من النجاح.


وأشار الباحث السعودي، إلى أن التوصيات أشارت أيضا إلى أن الاقتصاد العالمي عاود الارتفاع جزئيا، رغم الانكماش الحاد في الأسهم العالمية الذي خلفته جائحة كورونا، مما يشير إلى التقدم نحو الأفضل.

واختتم، أن من أبرز التوصيات، اتخاذ التدابير الفورية لموجهة جائحة الفيروس لا سيما في مرحلته الثانية، والآثار الاقتصادية الصعبة، والسياسة النقدية، بما يتوافق مع اختصاصات الحكومات والبنوك المركزية، وكذلك اتخاذ خطوات فعالة وجادة لدعم التعافي الاقتصادي، وتحقيق نمو فعال ومتوازن، مع الالتزام الكامل بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات الديون، وتمديدها لشهر يونيو 2021، ومعالجة هذه الديون لكل حالة على حدا، بما يحقق استفادة الدول الأكثر تضررًا.

وفي نفس الصدد، يقول الدكتور عبد الرحمن القحطاني، المستشار الاقتصادي السعودي، إن انعقاد القمة في الوقت الحالي رغم الظروف الحالية التي خلفتها جائحة كورونا، حقيقة يمثل بارقة أمل لنا، لا سيما مع الأوضاع الاقتصادية المتردية

وأضاف القطحاني، أن الجميع يؤمل تنفيذ التوصيات، وتحديد خطة زمنية مع المتابعة للتنفيذ، فالكل ينتظر ذلك، بالذات مع تطلع الجميع إلى لقاح كورونا المنتظر، والتصريحات الكثيرة بالتوزيع العادل للقاح، بما يضمن وصوله لجميع فئات المجتمع، بتكلفة ميسورة، وسهلة.

وتابع، بل شك هناك سلبيات، وتوصيات سيصعب تنفيذها، وهذا طبيعي، لكن وجود أكبر تكتل اقتصادي في العالم في هذه القمة، يضمن نجاح أغلب النتائج الاقتصادية، وهذا هو المأمول في الحقيقة.

واختتم، أرجو أن يكون للاجئين في ميانمار، وكذلك في سوريا واليمن، وفي غيرها من دول العالم، نصيب في الحصول على لقاحات كورونا، وأن لا يكون الإهمال هو نصيبهم من جهة المجتمع الدولي، حتى في أقل حقوقهم، وهو حقهم في العلاج والمأوى.

 

 

 

 

تعليقات