عباس شومان: القرآن محفوظ بأمر الله من التبديل والتحريف
خريجي الأزهر بتشاد: التسامح في الإسلام ليس تنازلا عن الحقوق
هل رأيت حشرة سرعوف الورقة الميْتة؟
الأزهر للفتوى: المراهنات على نتائج المباريات الرياضية «قمار محرم»
أفلا تبصرون.. مواصفات لا تتخيلها لـ مناقير الطيور
المفتي: التمسك بالأخلاق بات ضروري في ظل تعرض الأمة لهجمات فكرية ومحاولات لطمس الهُويَّة
رئيس مجلس الإدارة
أ.د حسـام عقـل
الندوة
نظم معهد فلسطين لأبحاث الامن القومي في مقره برام الله أمس ندوة بعنوان "التحولات السلوكية المؤثرة سلبا على المجتمع الفلسطيني والأمن القومي"، وذلك اليوم الاثنين 15/7/2019 . حيث شارك بالندوة مختصون من الشرطة والنيابة العامة ورجال دين وأكاديميين وباحثين ومهتمين بعلم الاجتماع والتربية والاعلام والجريمة والعدالة الجنائية، وحضرها نائب مدير عام المعهد وبعض مدراء الوحدات والباحثين.
وقد افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية من مدير عام المعهد الدكتور نايف جراد، الذي أكد على أهمية البحث في الظواهر والتحولات التي تعتمل في المجتمع الفلسطيني وتؤثر سلبا على المناعة الوطنية، في ظل الظروف الحرجة التي يتصدى فيها الشعب الفلسطيني لصفقة القرن وتمعن فيها سلطات الاحتلال الاستعماري الصهيوني بسياستها واجراءاتها القمعية التي تستهدف صمود الشعب الفلسطيني وكفاحه الوطني.
وفي مداخلتها عن نظام العدالة الجنائية في فلسطين، تناولت الدكتورة كفاح مناصرة من جامعة الاستقلال، المختصة بعلم الجريمة، السياسات والبرامج الرسمية في مواجهة التحولات الاجتماعية والجريمة على الصعيد الفلسطيني، مشيرة الى غياب الضغط المجتمعي وتراجع تأثير دور الأسرة عن قيامها بدورها، الأمر الذي يرتب مسؤوليات أعلى على آليات الضبط الرسمي للقيام بواجبها من خلال منظومة العدالة الجنائية وضرورة العمل على الحد من تدخل منظومة الحل العشائري كأداة ضبط غير رسمية.
من جانبها تحدثت عقيد د. خولة فضل الله، من إدارة البحوث والتخطيط بالشرطة، حول دوافع الجريمة في المحافظات الشمالية، حيث قدمت قراءة احصائية مفصلة لمعدلات الجريمة في فلسطين في الأعوام 2013-2018، والتي أظهرت ارتفاعاً في اعداد الجرائم وخاصة جرائم القتل والمخدرات، حيث بلغت نسبة الزيادة حوالي 42%، مرجعة ارتفاع نسب الجريمة لأسباب منها: اجراءات الاحتلال، وانعدام سيادة القانون بسبب تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية المقسمة ABC ، وزيادة معدلات الفقر وارتفاع نسب البطالة .
وقدم أ. د. محمد عكة، عميد كلية المهن التطبيقية في جامعة فلسطين الأهلية مداخلة بعنوان الضبط الاجتماعي والاسري وانعكاساته على تعاطي المخدرات من وجهة نظر رجال قسم مكافحة المخدرات في شرطة بيت لحم، حيث اشار الى ان الاسرة هي الخلية المجتمعية الاولى وان صلاح هذه الاسرة يعود بالصلاح على المجتمع وان فسادها له تاثير مدمر على المنظومة المجتمعية، موضحا ان تفكك الأسر يساعد على انتشار الظواهر السلبية كالمخدرات مثلا، وما تشكله من خطر على الامن القومي باعتبارها أحد الادوات التي يستخدمها الاحتلال للسيطرة على الشعب الفلسطيني.
وقدم فضيلة الشيخ محمد صلاح، مفتي عام قوى الأمن الفلسطينية وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مداخلة شخصت بعض الظواهر السلوكية المتنامية التي تشكل خطرا على المجتمع الفلسطيني وأمنه القومي، حيث تحدث عن أسباب حوادث السير المروعة وأن سببها الأساسي السيارات المشطوبة والمسروقة وعدم أهلية شبكة الطرق باعتبارها قديمة لا تلبي الازدياد في عدد السيارات كما تطرق الى الضغوط الاجتماعية على الأفراد مما يشكل عامل مساعد في تلك الحوادث، كما عرج على عمليات القتل التي عزى تناميها إلى النظام العشائري الذي يقوم على الحل على فنجان قهوة كأحد أهم الأسباب لتلك الجرائم مما يغيب العقاب والردع لمرتكبيها، موضحاً أن لجان الإصلاح بحاجة إلى إعادة تشكيل لتقوم بالدور المنوط بها .
وتحدثت الاستاذة عفاف ربيع مسؤولة برنامج التوعية في جمعية الصديق الطب حول ابرز التحولات التي حصلت على ظاهرة المخدرات، من حيث اتساع منطقة وعُمر الاستهداف، مع ظهور ما يسمى بالمخدرات الكيماوية، كالهايدرو النايس والجوكر، حيث تبعاتها النفسية والعقلية عالية جدا، كذلك انتفال فلسطين من مرحلة التعاطي والترويج الى مرحلة الزراعة والتجارة.
وأشرات الدراسة الصادرة عن وزاره الصحة ومكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات التي نشرت بياناتها اخر سنه ٢٠١٧ بان هناك 26.500 مستخدم خطر للمخدرات. ايضا اصبح في تغير على مستوى التدخلات حيث تم إصدار قرار بقانون المخدرات ويحوي عقوبات مشدده وجاءت التعديلات بحيث غلظت العقوبة.
وتحدثت الأستاذة نجوى عبدالله رئيسة وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام، حيث قدمت مداخله بعنوان "ظاهرة المخدرات الأسباب والنتائج" حيث بينت خطورة ظاهرة المخدرات وأنها أصبحت ظاهرة أكثر تنظيماً وانتشاراً على صعيد التعاطي والزرع والإتجار واستخدام المركبات الكيماوية، وأن المخدرات انتشرت بشكل لافت بين مختلف فئات المجتمع عموما والشباب بخاصة، كما تطرقت إلى القوانين التي تتعلق بالمتعاطين والمروجين.
من جانبه تحدث الأستاذ عماد موسى، الباحث المتخصص في دراسة الخطاب حول الظاهرة والتهديد، حيث أوضح أن المجتمع الفلسطيني يواجه عدداً من الظواهر الاجتماعية التي أصبحت تشكل تهديداً للنسيج الاجتماعي والهوية الثقافية، وهي تستدعي أن يكون هناك جهد وطني يشارك فيه المجتمع والأكاديميون وأصحاب الاختصاص لوضع استراتيجيات تواجه هذه التحديات وخصوصاً الظاهرة الخطيرة لتفشي المخدرات بين الشباب.
وفي نهاية المداخلات الرئيسية جرى نقاش معمق للظواهر المحددة، وقدمت عدة توصيات من الحضور لخصها الأستاذ جمال العبادي مدير وحدة التطرف العنيف والارهاب في المعهد الذي أدار الندوة، مؤكدا على خطورة الظواهر المطروحة وتحولها الى تهديدات للأمن القومي، وانه من الضروري التصدي لها بجهد جماعي من كافة الاطراف الرسمية والشعبية المعنية بالعدالة الاجتماعية من أجل الحفاظ على لحمة النسيج الاجتماعي وتعزيز متانة الجبهة الداخلية وتحصينها من أي اختراق، موضحا أن المعهد سيقوم بتنظيم ندوات متخصصة بكل ظاهرة من الظواهر المطروحة بمشاركة واسعة من ذوي الاختصاص والجهات ذات العلاقة.
