رئيس مجلس الإدارة

أ.د حسـام عقـل

مفتي الجمهورية لـ"ماكرون": "أدعوك لدراسة الإسلام"

  • أحمد عبد الله
  • السبت 10 أكتوبر 2020, 01:07 صباحا
  • 512


علق الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل التي اتهم فيها الإسلام بأنه يعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم، وأنه يحاول خلق منظومة موازية لإحكام سيطرته في البلاد.

وقال "علام" خلال حواره ببرنامج "نظرة"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، إنه يدعو لحوار لكل من يقول إن الإسلام يرادف الإرهاب، وهذا يحزننا كثيرًا، ونقول له أرجو أن تدرس الإسلام.

وأضاف أن الفهم الأفضل للإسلام من مصادره المعتبرة المعتمدة، موضحا أن السلوكيات الفردية التي انتشرت حول العالم لا ينبغي أن تكون معيارًا أو سندًا للحكم على الإسلام في كماله وشموله، وفي رحمته، وهذه تصرفات إذا نظرنا إليها بكم المسلمين المتواجدين حول العالم، فهي تصرفات فردية تحتاج لمعالجات.

وتابع: "نحن ندعو للتعاون فيما بيننا لأجل تصحيح المسار مرة ثانية، ولأجل أن يعيش الناس في سلام".

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إن "الدين الإسلامي يمر بأزمة في كل مكان في العالم اليوم" مرتبطة بـ"التوترات مع الأصوليين".

وأكد ماكرون أن "الإسلام دين يمر اليوم بأزمة في جميع أنحاء العالم، ولا نراها في بلادنا فقط"، مشدداً على كونها "أزمة عميقة مرتبطة بالتوترات بين الأصولية والمشاريع الدينية والسياسية التي تؤدي إلى تصلب شديد للغاية"، وفقا لما نشرته شبكة "يورنيوز".

 وقال ماكرون، إن على الدولة الفرنسية "مكافحة الانفصالية الإسلاموية"، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تأسيس مجتمع مضاد، داعياً في الوقت عينه إلى "فهم أفضل للإسلام" وتعليم اللغة العربية.

وأضاف ماكرون: "هناك في هذا الإسلام الراديكالي، الذي هو صلب موضوعنا، إرادة علنية لإظهار تنظيم منهجي يهدف إلى الالتفاف على قوانين الجمهورية، وخلق قانون موازٍ له قيم أخرى، وتطوير تنظيم آخر للمجتمع".

وأضاف أن على كل جمعية ومؤسسة تطلب تمويلاً حكومياً، أن توقع على ميثاق علماني.

ومن المرتقب أن يجري وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون المستقبلي بحلول منتصف أكتوبر والهدف منه هو "مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية"، وفق ما أفاد قصر الإليزيه.

وأضافت الرئاسة أن "هذا التهديد يتطلب ردا مزدوجا: دفاعي عبر مشروع قانون، وآخر إيجابي لأنه يتمثل في إحياء الجمهورية، وقيمها حول التحرر والمساواة".

ووعد الرئيس الفرنسي بالذهاب "أبعد وأقوى" لتعزيز "المساواة في الفرص" في الأشهر المقبلة.

وعند استقباله، الأربعاء، في القصر الرئاسي مع ممثلين آخرين للمسلمين الفرنسيين، أكد رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد الموسوي أنه "يتشارك تماما أهداف الوثيقة، ومنها مكافحة من يوظفون الديانة الإسلامية لغايات سياسية" لكنه حذر كذلك من وقوع "أضرار جانبية" مستقبلية.

ويُنتظر أن يجري تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء بداية ديسمبر، ثم مناقشته في البرلمان في النصف الأول من عام 2021، أي قبل الانتخابات الرئاسية عام 2022.   

تعليقات