د. عباس شومان يكتب: حتى لا تتكرر واقعة القطار
يتناول الناس ماحدث مع جندي من قواتنا المسلحة وكمساري القطار، وهي ليست المرة الأولى، وإن كانت السابقة لمواطن عادي من زوايا مختلفة غالبها يصب جام الغضب على الكمساري، ويشيد بموقف المعلمة التي تدخلت وتبرعت بدفع ثمن التذكرة للجندي، مع الثناء على الجندي عفيف النفس لرفض هذا التصرف وإصراره على النزول من القطار.
ومع أن هذه المشاعر وهذا التناول منطقي يحتمله الموقف، لكن ينبغي التوقف عند هذا الحد وترك الأحكام لجهات التحقيق، والأهم من هذا هو البحث عن حلول تمنع تكرر هذا التصرف، فالكمساري عمله التأكد من حمل الركاب لتذاكر سفر تجعل وجودهم في القطار سليما، وإلا قام بتغريم الراكب بدفع ثمن التذكرة مع غرامة، ولا يملك التجاوز عن غير حاملي التذاكر.
فسؤال الكمساري للركاب عن التذاكر مشروع، ولكن تجاوز الإجراءات أو التقليل من شأن راكب مهما كانت صفته تجاوز لاينبغي أن يحدث، وإن حدث لاينبغي أن يمر مرور الكرام، بل يجب أن يحاسب عليه، كما يجب أن يحاسب الراكب حال تجاوزه في حق كمساري يؤدي عمله، وهذا تثبته جهات التحقيق وحدها في الوقائع بصفة عامة.
والعلاج من وجهة نظري أن رجال القوات المسلحة والشرطة أعتقد أنه ليس كثيرا عليهم ركوب وسائل النقل الحكومية بكافة أنواعها بالمجان، فهم الذين يسهرون على أمننا ولهم في رقابنا جميعا حق إشعارهم بالتكريم والتقدير، لما يقومون به، والذي يصل إلى التضحية بأرواحهم من أجل أن نأمن في بيوتنا.
هذا بالنسبة لرجال قواتنا المسلحة والشرطة،أما بقية فئات الشعب فمن الجيد إعطاء رئيس القطار صلاحية النظر في بعض الحالات الإنسانية فإذا وجد شخصا أو أكثر من الواضح أنه لايملك ثمن التذكرة واضطر للسفر فصعد قطار الدولة من دون تذكرة، أن يعفي صاحبها من ثمن التذكرة أو يخفض من قيمتها، أو حتى يعرض على الركاب إن كان أحدهم -وسيحد بكل تأكيد -على استعداد لدفع ثمن التذكرة له.