عبد الله رشدي.. القصة الكاملة للداعية الأزهري الذي أثار جدلًا واسعًا
الشيخ عبد الله رشدي
جدل واسع، بين الحين والآخر، يُثار في وسائل الإعلام المختلفة، حول شخصية الداعية الأزهري، عبد الله رشدي، المعروف بانتمائه للأزهر الشريف، ودفاعه عن التراث الإسلامي.
ازداد الجدل حول رشدي، إلى أن وصل إلى التراشق بالألفاظ القبيحة من بعض الصحف، والتحريش بينه وبين مؤسسات الدولة، بالرغم من دعم عبد الله رشدي الواضح، لاستقرار الدولة، والمنطقة العربية.
تحولت المعركة إلى "معركة بلا ميثاق شرف"، فالصحافة كرسالة نبيلة فقدت -للأسف- أبرز صفاتها المهنية، وتحولت عند البعض إلى "سبّوبة" للهجوم على كل من يقف أمام التنويريين الجدد، ولو كان هذا الهجوم بالكذب والتدليس، وشهادة الزور.
عبد الله رشدي، هو داعية أزهري وسطي، يحب الأزهر الشريف، ويدافع عنه، ويحب تراث الأمة الإسلامية، ويقف منافحًا عنه، إلا أن دعاة التنوير الجدد، لم يُعجبهم ذلك، ليسلطوا عليه سفهاءهم عبر وسائل الإعلام المختلفة، للنيل منه.
ومع الكثير من التطورات، واستمرار الهجوم الإعلامي الغير نظيف على شخصية عبد الله رشدي، واتهامه بما فيه، قامت وزارة الأوقاف بمنعه من الخطابة، وتحويله للعمل الإداري، وازداد اللغط في وسائل الإعلام المختلفة.
حسم رشدي هذا اللغط، من خلال تدوينة له على صفحته العامة على موقع فيس بوك، قال فيها: توضيحاً لما نشرته بعض الصُّحفِ الالكترونية اليومَ حول قرار وزارة الأوقاف بتحويلي لوظيفة إدارية: أصدرت وزارة الأوقاف قراراً بتحويلي للعمل الإداري في ٢٠١٧، وتقدمت للقضاء الإداري طالبا إلغاء ذلك القرار، فصدر حكم قضائي بوجوب عودتي لعملي إماماً وخطيباً وإلغاء القرار الصادر عن وزارة الأوقاف بتحويلي للعمل الإداري!
وأضاف، منذ ستة أشهر أصدرت الوزارة قراراً بمنعي من أداء مهامي الدعوية، هكذا دون تحقيق، وبعد صدور القرار..أُحِلْتُ التحقيق، فطلبت إحالة التحقيق للنيابة الإدارية، فأُحيلَ، ولازال جارياً تحت نظر عدالة السادة المستشارين في النيابة الإداريةِ، أبلغني الأستاذ المحامي بأنَّ الوزارة قد طعنت على ذلك الحكمِ السابقِ الصادرِ لصالحي في القضاء الإداري، فرفض القضاء الإداري طعنهم وأَيَّدَ الحكم الصادر لصالحي، وذلك منذ أيام.
وتابع، أرسلت لي الوزارة أمس، وذهبت للجلوس مع بعض المشايخ الفضلاء، فوجدتهم يستفسرونني أموراً..كصورة لي أحمل فيها أسداً على كتفي..هل هو أسد حقيقي؟ وكيف اجترأتَ على حمله؟ ولماذا تضع هذه الصورة على صفحتك؟، ولماذا تظهر في ڤيديوهاتك ترتدي تيشيرتات؟.
وأردف، فقلت لهم: أما الأسد فحقيقي، وأما الاجتراء على حمله فلم أَخَفْ، وأما الصورة فقديمة منذ ست سنوات تقريباً! وهذه صفحتي الشخصية ولست أتحدث باسم أحدٍ ولا قلت حين حملتُ الأسد إنني أحمله نيابةً عن الوزارة أو باسمها!، وأما التيشيرتات، فليس في الشرع ما يحرم لبس التيشيرت والتصوير به، بل كل الناس يلبسون ملابسهم كما يحبون في غير أوقات عملهم الرسمية.
واختتم، ثم سلمت على أصحاب الفضيلة وانصرفت ولم يجر فتحُ أي تحقيق رسميٍّ قانونيٍّ معي حفي تلك الجلسة وحتى الآن، على أثر ذلك قامت الوزارة اليوم-مشكورةً- بإحالتي للعمل الإداري مرةً أخرى!، ثابتون على مقالاتنا لا نبدل منها شيئاً إن شاء الله، وليس لنا إلى غير الله حاجةٌ ولا مذهبٌ.
وبرغم توضيح رشدي، إلا أن الافتراء والتدليس، لا زال هو سيد المرحلة.
فهل سيسكت دعاة التنوير الجدد قليلًا؟، وهل ستتوقف فضائياتهم عن التشويه والإقصاء لكل من خالفهم، وهم الذين صدّعوا رؤوس العالم بـ"التعايش مع الآخر"!