محمود السواسي يكتب: الثقافة القانونية ومحو الأمية القانونية

هيثم طلعت يطالب بـ "إغلاق مركز تكوين ومحاكمة إبراهيم عيسى"

الثلاثاء 07 مايو 2024

رئيس مجلس الإدارة

أ.د حسـام عقـل

‏بعد تدشين مركز تكوين.. عبد الله رشدي يدعو لتعزيز العمل الدعوة وتحصين المسلم من الشبهات

الثلاثاء 07 مايو 2024

محمود السواسي يكتب: الثقافة القانونية ومحو الأمية القانونية

مقالات

جداريات 2

الأربعاء 19 أغسطس 2020, 5:15 مساءً

1027

الكاتب محمود السواسي

إن الحديث عن الثقافة القانونية كضرورة ملحة يفرضها الواقع وأهميتها للأفراد داخل المجتمع هو ليس حديثا مبتكرا أو جديدا، فهناك الكثير من المؤلفات والمقالات حول هذا الموضوع، ولكن ما دفعني للكتابة في هذا الموضوع هو أهميته واحتياجنا له كأفراد داخل المجتمع، لتعزيز وتنمية الثقافة القانونية ليعرف كل منا حقوقه وواجباته والمسؤوليات التي تقع على الفرد عند مخالفته لنص من نصوص القانون أو الخروج عليه، وتكون أولى خطوات الإصلاح السياسي في أي مجتمع مرتبطة بالإصلاحات القانونية ونشر الثقافة القانونية داخل المجتمع. فالثقافة القانونية طريق لابد من سلوكه والسير فيه للأمام لبناء دولة القانون والمؤسسات.

ولابد أن يتمتع أفراد هذا المجتمع بالقدر الكافي من الثقافة القانونية اللازمة التي تجعل الأفراد على دراية كاملة بحقوقهم وواجباتهم نحو الآخرين وحتى لا يكونوا فريسة وعرضة للنصب والاحتيال لجهلهم بالقواعد القانونية، ومن هذا المنطلق كان لزاما علينا أن نجتهد معا لنشر تلك الثقافة القانونية بيننا داخل المجتمع والعمل معا بجانب مؤسسات الدولة يدا واحدة لمحو الأمية القانونية ونشر الوعي بين كل أفراد المجتمع لتسود العدالة ويعم الرخاء.

ونظرا للأهمية البالغة التي تمثلها الثقافة القانونية للأفراد وللمجتمع كان لزاما على مؤسسات الدولة المختلفة التوسع في نشر تلك الثقافة داخل المجتمع. ومن هنا أرى أن الوعي القانوني إذا ما أريد له أن يتحقق وينتشر فمن الواجب أيضا على أفراد المجتمع أنفسهم تحقيق ذلك الأمر، لأن المؤسسات مهما بلغ بها الأمر من تملك كل الوسائل والإمكانيات لا تستطيع تحقيق الهدف ما لم يكن الفرد ساعيا إليه.

وتتعدد طرق نشر الثقافة القانونية من مجتمع لآخر ومن أهم تلك الوسائل، نشر الثقافة القانونية عبر وسائل الإعلام والصحافة المختلفة، وأيضا يمكن ذلك عن طريق نشر العلم داخل المجتمع والاهتمام به والقضاء على الأمية والجهل، وأيضا يمكن نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع عن طريق المناهج والمقررات الدراسية بإدخال علم القانون في مراحل التعليم المختلفة. وأيضا قيام الدولة عبر مؤسساتها المختلفة بتنظيم ندوات ودورات تثقيفية عامة تخاطب بها كل أفراد المجتمع وتحثهم فيها على احترام القانون وتبين لهم حقوقهم وواجباتهم.

وأخيرا فإن نشر الثقافة القانونية داخل المجتمع ومحو الأمية القانونية أصبح ضرورة ملحة في عصرنا هذا، فغياب الثقافة القانونية عن المجتمع يتسبب في فشل الدولة في النهوض في كل المجالات مع ازدياد معدلات الجريمة ليسود في المجتمع الجهل والتخلف لغياب الثقافة القانونية.