شعبان القاص يكتب: هل يحتاج العالم اليوم إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟

أفلا تبصرون.. النحل يلقّح النباتات مستعينًا بالشحنات الكهربائية !

السبت 23 نوفمبر 2024

جداريات 2

الأحد 21 يونيو 2020, 11:42 مساءً

1215

الكاتب شعبان القاص

بدأ التشريع في مختلف أرجاء العالم بعيدا عن التشريع الإسلامى منذ مئات السنين، ثم أخذ يتطور حتى أصبح- وبالذات في النصف الثاني من القرن العشرين- قريبا من التشريع الإسلامى، وأحيانا يكاد يتطابق معه في كثير من القضايا، دون اعتراف بالإسلام نفسه كديانة، ووصل الأمر لدرجة أن وقف كبير أساقفة كانتربرى وان ويليامز أمام مجلس العموم البريطاني يطالب بضرورة الأخذ ببعض قوانين الشريعة الإسلامية في القانون البريطاني، وذلك بعد عقود طويلة، كان يتم فيها تشويه الشريعة الإسلامية واتهامها بالقسوة والتخلف، فقد كان العالم الغربي ينظر إلى قطع يد السارق وإلى عقوبة الإعدام بأنها همجية وقسوة، ونظروا إلى المجرم كإنسان، وأهملوا المجتمع الذي يعانى من المجرمين، ففي ديسيمبر سنة 1996 أصدرت هيئة العدالة للجميع الأمريكية على شبكة الإنترنت تقريرا في غاية الخطورة ذكرت فيه:

أن حوالي خمسة آلاف شخص قتلوا منذ عام 1971 بواسطة قتلة مجرمين - سبق لهم قتل آخرين - ومعنى هذا أنه لو كان قد تم فيهم حكم الإعدام من أول مرة ارتكبوا فيها جريمة القتل لتم إنقاذ حياة هولاء الخمسة آلاف إنسان، وينتهي التقرير إلى ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام فى الجرائم التي تستحق ذلك، ليكون في ذلك ردعا للمجرمين، وصيانة لحياة الناس، وقد كان تعبير القرآن رائعا في تصوير الحياة التي تولد من رحم القصاص الذي يتمثل فى عقوبة الإعدام، اإذ يقول: "ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب" البقرة:179.

لقد كانت فكرة إلغاء عقوبة الإعدام تحمل بعض البريق قبل أن تظهر أثارها ثم عادت الجماهير تطالب بهذه العقوبة فقد أظهر إستقصاء قام به معهد جالوب في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1991 أن 76% من الجمهور يحبذون عقوبة الإعدام ويعارضها 18% بينما كانت النسبة عام 1966 المحبذون 42% والمعارضون 47% .

أما بالنسبة لحد السرقة في الشريعة الإسلامية فقد كان تطبيقه يضمن للأمة الإسلامية تميزا عن بقية الأمم منذ عقود طويلة في تحقيق الحياة الآمنة.

وهذه شهادة لأحد علماء الحملة الفرنسية على مصر ج. دى . شابرل في كتاب (وصف مصر) يقول: "لم نسمع على الإطلاق أي شكوى من سرقات المنازل أو قل إن هذه الحالة نادرة تماما بل إننا ندهش أكثر من ذلك إذا ما علمنا أن البيوت والمحلات التي تضم بضائع غالية لا يقفل معظمها إلا بضبات من الخشب غير جيدة الصنع وباستثناء العربان والبدو يتميز المصريون بالاستقامة التى تعود في جانب كبير منها إلى قسوة العقوبات التي توقع على اللصوص فكثيرا ما تلقى بآلات البضاعة غالية الثمن لأيام عدة على الرصيف في الطرق العامة في حراسة سلوك الآهلين ولم نسمع أن مالكا قد شكا من نتائج مثل هذه الثقة".

وقد نشر فى مجلة Journal Of Criminal Justice عام 1994 مقال عن قطع اليد للسرقة في القانون الإسلامي اشترك فيه مسيحيان من الولايات المتحدة الأمريكية ومسلم من السعودية انتهوا فيه إلى أن توقيع عقوبة قطع اليد فى الحالات المحددة التي تخضع لشروط مشددة فى إثبات الجريمة - كما يقررها التشريع الإسلامى- يمكن أن يكون لها ما يبررها بل وضرورية فى المجتمع الذي يسعى إلى أن يكون آمنا وأن الهدف من العقوبة ليس هو القصاص من الجاني بقدر ما هو الحفاظ على المجتمع الخَير، وورد بالمقال أيضا أن بلاد الحجاز عندما كانت تحت الحكم العثمانى- تأخذ بقانون العقوبات المتأثر بالقانون الفرنسي- لم يكن الحجاج يأمنون على أموالهم أو على حياتهم فلما نفذ الحكم السعودي شريعة القرآن اختفت هذه الجريمة، وأصبح متاحا للفرد السفر بطول البلاد وعرضها وأصبح الناس في السعودية لا يكادون يعرفون جرائم السرقة وأصبحت أوراق البنكنوت تنتقل من بنك إلى بنك في سيارة عامة دون حراسة.