احتجاجات ضخمة لرفض قانون "الجنسية" في الهند.. والحكومة تواصل قمع المتظاهرين

هيثم طلعت: إبهار النظام المعلوماتي الذي يُشفر للكائنات سيظل حَجَر عثرة في وجه الإلحاد

الأربعاء 25 ديسمبر 2024

رئيس مجلس الإدارة

أ.د حسـام عقـل

بحضور أكثر من 50 ألف ..ملتقيات الأزهر في 2024 توعية وتنوير وتفنيد للشبهات

الأربعاء 25 ديسمبر 2024

احتجاجات ضخمة لرفض قانون "الجنسية" في الهند.. والحكومة تواصل قمع المتظاهرين

تقارير وتحقيقات

أحمد عبد الله

الأحد 29 ديسمبر 2019, 1:46 مساءً

1153

احتجاجات داخل المدن الهندية

احتجاجات ضخمة لرفض قانون "الجنسية" في الهند

الحكومة تقمع المتظاهرين.. وتعتقل المئات

مخيون: عداء للمسلمين.. وإقصاء متعمد للمسلمين

متخصصون: القانون بداية جديدة لاضطهاد المسلمين وتحويلهم لأقلية مستضعفة

أثار قانون الجنسية الجديد الذي أقره البرلمان الهندي في 11 ديسمبر الجاري، والذي ينص على منح الجنسية لجميع اللاجئين من كافة الجنسيات والأديان المختلفة، ما عدا المسلمين، استياءً واسعًا جدًا.

واندلعت تظاهرات حاشدة من جموع المسلمين في الهند، والذين يزيد عددهم عن المائتين وخمسين مليونًا تقريبا، رفضأ للقانون الطائفي الجديد، مما أدى لموجة شديدة من الاعتقالات والقمع للتظاهرات المستمرة.

الأزهر يعرب عن قلقه

استنكر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قانون الجنسية الجديد، معربًا عن قلقه من التعديلات التي اجريت على القانون، داعيًا إلى إعادة النظر في التعديلات الجديدة.

وأكد الأزهر الشريف أن هذه التعديلات تتضمن إقصاءً للمسلمين مقارنة بإخوانهم من الديانات الأخرى، مشيرًا إلى أن هذا التمييز الديني غريب على دولة الهند، التي كانت مثلًا في التعددية الدينية وقبول الآخر، ويوجد بها نحو ٢٠٠ مليون مسلم، يمثلون ما يقرب من ١٠٪؜ من إجمالي سكانها، في واحدة من أكبر تجمعات المسلمين حول العالم.

النور يستنكر

قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، لقد فوجئ المسلمون منذ عدة أيام في ربوع العالم بما قام به البرلمان الهندي، من إقرار تعديل على قانون المواطنة - التجنس- والذى يسمح للحكومة الهندية بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين من ثلاث دول وهى أفغانستان بنغلاديش وباكستان بشرط ألا يكونوا مسلمين.

وأكد رئيس حزب النور، على أن قرار البرلمان الهندي يمثل قمة العنصرية البغيضة ، ويفصح عن العداء الدفين والإقصاء المتعمد للمسلمين تحت سمع وبصر منظمات العالم الأممية والحقوقية والتي أصابها الصمت المفاجئ المريب، مما يكشف للجميع بوضوح زيف ادعاء شعارات التعددية وقبول الآخر وحقوق المواطنة عند القوم إذا تعلق الأمر بحقوق المسلمين .

وشدد مخيون على أن هذه الشعارات الإعلامية الرنانة التي يكذبها الواقع وتفضحها مثل تلك الممارسات المتسمة بالعنف الشديد والإقصاء الحاد ضد المسلمين بالهند ، والذين يبلغ عددهم أكثر من مئتي مليون مسلم، والتي تمثل قمة التطرف والإرهاب الذى أصبح لا يوصف به إلا المسلمون والمسلمون فقط في حين أنهم أكثر الديانات تعرضا للإرهاب والإقصاء، مضيفًا أنه توجب على المجتمع الدولي -حكومات ومنظمات- و التي ترفع شعارات المواطنة والمساواة أن تتحرك للضغط على السلطات الهندية لإلغاء هذا القانون العنصري، وإلا فالتخاذل دليل واضح على فقد المصداقية فيما تدعيه.

حظر للتجول

يقول الدكتور أصغر غلام محمود رئيس دار أهل الحديث بالعاصمة الهندية نيودلهي، إن الشرطة ألقت القبض على مئات الأشخاص من المسلمين، بسبب التظاهرات المتتالية التي خرجت في العاصمة الهندية وأنحائها.

وأضاف محمود لـ"جداريات"، أن الشرطة الهندية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كما فرضت حظرًا للتجول في ولاية آسام، وذلك بعد زيادة أعداد المتظاهرين في احتجاجاتهم المتتالية على إقرار قانون يحظر على المسلمين المهاجرين إلى الهند الحصول على الجنسية.

وأوضح الداعية الهندي، أن التظاهرات اجتاحت الجامعات الهندية، حيث ازداد عدد التظاهرات إلى أن وصلت إلى 11 ولاية تقريبًا، وبأعداد كبيرة، مما أدى للقمع من الحكومة.

وشدد محمود، على أن هذا القانون هو ناتج طبيعي لطريقة إدارة ناريندرا مودي لمجلس الوزراء الهندي، وما يفعله من طائفية واضحة تجاه المسلمين تحديدًا، وآخرها ما رأيناه من قانون طائفي، يؤجج نار الحرب الأهلية داخل الدولة.

إهانة للمسلمين

وتابع، عدد المسلمين في الهند يربو عن المائتين وخمسين مليون تقريبا، فعدد المسلمين ليس بقليل، هم بمثابة دولة ضخمة، ومع ذلك يتم التعامل للأسف مع المسلمين على كونهم من الفئة الثالثة، أو كما يقولون الدرجة الثالثة.

وأردف، أن القانون الجديد سيجعل حصول المهاجرين الذين يسكنون في الهند، كمسلمي الروهنجيا على سبيل المثال، من المستحيل أن يحصلوا على الجنسية، وقبول هذا القانون، سيجعل الأمر يزيد عن ذلك مستقبلا، فهو إهانة لجميع المسلمين في العالم، وتمريره كارثة حقيقة، تنذر بحرب على المسلمين داخل الهند.

واختتم الداعية الهندي، أشكر شيخ الأزهر في مصر، وأشكر جميع الشعوب التي تعاطفت مع قضيتنا، ونرجو مزيدا من الضغط لإحياء القضية، ولكي لا يتم تمرير هذا القانون الذي هو بمثابة قضاء على جميع أحلام المهاجرين، ممن لا ينتمون في أصولهم للهند.

إقصاء للمسلمين

من جانبه قال حبيب الرحمن بن رفيق الإسلام، الباحث البنغالي، إن قانون الهند الجديد هو جسّ نبض للشعوب الإسلامية بشكل عام، فإن تم قبوله وتمريره، سيتم الإجهاز عليهم في أقرب فرصة، ويتحول مسلمو الهند إلى نموذج كبير من مسلمي الإيجور.

وأضاف رفيق الإسلام لـ"جداريات"، أن رئيس الوزراء الهندي يتبع سياسة الإقصاء للمسلمين، حيث قابل هذه الاحتجاجات القوية بالقمع الشديد، ثم كتب تغريدة مستفزة على موقع تويتر قال فيها: " إن القانون الجديد لا يؤثر على أي مواطن هندي من أي دين، وأنه ليس فيه ما يدعو أي هندي للقلق"، ليطمئن المسلمين الهنود بشكل مؤقت.

وأوضح، أن بموجب القانون الجديد، سيتم منح الجنسية الهندية للبوذيين والمسيحيين والهندوس واليهود والبارسيين والسيخ وحتى عباد الفئران، في الوقت الذي يتم منع المسلمين الذين هاجروا، كمسلمي الروهنجيا اللاجئين الذين فروا من الاضطهاد في ميانمار.

وتابع، أن هذا القانون جريمة، والعجيب أن جميع المنظمات الحقوقية، أصابها الخرس، فلم تتكلم، ولم تصدر أية بيانات تستنكر فيه هذا الظلم الحاصل للمسلمين.

وأردف، أنهم سيستنكرون، ولكن بعد أن تتحول أقلية الهند المسلمة، وهي أكبر أقلية في العالم، بعد أن تتحول إلى أقلية مضهدة كمسلمي الروهنجيا أو مسلمي الإيجور.

الهند الهندوسية الجديدة

وفي نفس الصدد يقول عيسى أحمد إسحاق الباحث الهندي بجامعة الأزهر الشريف، إن القانون تمييز واضح ضد المسلمين الذين يمثلون نسبة كبيرة من السكان داخل الدولة، حيث يزيد عدد المسلمين عن 15% تقريبا من سكانها.

وأضاف إسحاق لـ"الفتح"، أن هذه هي الخطة الجديدة لبناء الهند الهندوسية الجديدة، وأن هذه هي خطة رئيس الوزراءالهندي ناريندرا مودي، حيث أعلن ذلك في أكثر من مره، وخلال تصريحات متلفزة رأيناها بأعيننا، لكننا كنا نظنها كلاما فقط، إلى أن رأينها تصرفاتها، وقوانينه التي يتم تشريعها من خلال البرلمان الآن.

وتابع، ان القانون هو أكبر توضيح لخطة ناريندرا مودي ووزير داخليته أميت شاه، الذين صرحا أكثر من مرة أن الهند وطن للهندوس، ولكن العجيب أن جميع الأقليات الأخرى تحصل على حقوقها ما عدا المسلمين.

وأردف، أن هذا القانون جاء بعد قانون أغسطس الماضي، الذي يخص إقليم كشمير، حيث ألغى مودي الحكم الذاتي فيها بشكل نهائي، وهو الإقليم ذو الأغلبية المسلمة.

وأوضح عيسى، أن الحكومة الهندية أعلنت في أغسطس الماضي أيضا، أن نحو مليونين من سكان ولاية آسام، لم يتم إدراج أسمائهم في سجل التعداد الحكومي للمواطنين في الولاية، وهي ولاية كبيرة واقعة في شمال شرق البلاد، ثم علمنا بعدها أن هذين المليونين من المسلمين المهاجرين قديما، وأنهم موجودون داخل الولاية منذ عشرات السنين.

وتابع، لتتضح الخطة التي تنتويها الحكومة للمسلمين، والتي يريدون تعميمها الآن، وفي الحقيقة هي تمثل خطرًا كبيرا على المسلمين في الهند.