باحث بملف الإلحاد: الفرائض في الإسلام أبرز الأدلة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم
- الجمعة 22 نوفمبر 2024
المحكمة الجنائية الدولية،
قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إنها
تسعى للتحقيق في "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس
الشرقية.
وأضافت
المدعي العام للجنايات الدولية فاتو بنسودا، أن المحكمة ستفتح تحقيقا كاملا في الأراضي
الفلسطينية، وتركز على "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس
الشرقية.
ومن
جانبها رحبت دولة فلسطين بالقرار حيث أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين،
في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها أخذت علما بقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية
الدولية، الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار، بموجب المادة 19 (3) من
ميثاق روما، للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين. كما رحبت بهذا الإعلان كخطوة للمضي
قدما نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض
دولة فلسطين المحتلة، بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة في
فلسطين.
وأشارت
وزارة الخارجية والمغتربين، في هذا السياق، إلى أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي
تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير2015
، كما اعتبرت الخارجية الفلسطينية القرار بأنه الخطوة الجيدة التي تعكس نية المدعية
العامة بفتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين فور اختتام الدائرة التمهيدية لمداولاتها
وصدور القرار الإيجابي بشأن اختصاصها الإقليمي.
وشددت
الخارجية على أنه من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الإنصاف والعدالة التي
يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظراَ للضرورة
الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيداً من التأخير.كما وتلاحظ دولة فلسطين
أن المدعية العامة قد أكدت سابقاً أنها تمتلك اختصاصاً قضائياً على كامل الأرض الفلسطينية
المحتلة، وأن هنالك أساساً معقولاً يفيد بارتكاب جرائم على أرض دولة فلسطين تدخل ضمن
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وفي
هذا السياق، اعتبرت دولة فلسطين هذا الطلب من الدائرة التمهيدية بمثابة تأكيد لموقف
المدعية العامة بشأن توفر اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها
قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين.
وأكدت
دولة فلسطين أنها ستشارك في الإجراءات القضائية التي ستبدأ أمام المحكمة الجنائية الدولية
للتأكيد على أن مسألة الولاية الإقليمية هي مسألة محسومة بالفعل وبشكل واضح بموجب القانون
الدولي .