حملة توعية الكترونية لمواجهة العنف القائم علي النوع الاجتماعي

أفلا تبصرون.. هل رأيت نمل الباندا من قبل؟!

الأحد 24 نوفمبر 2024

رئيس مجلس الإدارة

أ.د حسـام عقـل

باحث في ملف الإلحاد يرد على الشبهات حول حديث «بولُ الإبلِ»

الأحد 24 نوفمبر 2024

حملة توعية الكترونية لمواجهة العنف القائم علي النوع الاجتماعي

تقارير وتحقيقات

جداريات Ahmed

الأربعاء 11 ديسمبر 2019, 12:58 مساءً

719

جانب من الندوة

عقدت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بالتعاون مع منظمة التعاون الإيطالي من أجل التنمية "كوسبي" وتحت رعاية الإتحاد الأوروبي ثالث جلسات الحوار من أجل" إصدار مدونة السلوك المهني لمقدمي الرعاية الطبية في التعامل مع النساء" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر2019 بفندق سفير-الدقي وذلك في إطار برنامج "مراكز رعاية طبية آمنة للنساء" والذي يهدف إلي تطوير السلوك المهني لمقدمي الرعاية الطبية.

وتأتي فعاليات الجلسة اليوم كواحدة من فعاليات البرنامج لختام حملة 16 يوم من النضال ضد العنف القائم علي النوع الاجتماعي " التي دشنتها مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون خلال ايام ال16 يوم العالمية من أجل تعريف النساء بحقوقهن الشخصية في أماكن تقديم خدمات الرعاية الطبية ، حال الحمل والولادة،وما بعدها، أو الكشف عند طبيب النساء وذلك عبر حملة توعوية الكترونية علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة (فيس بوك – تويتر – انستجرام).

وقد شارك في مجريات الحوار25 مشارك ومشاركة من ممثلين عن مقدمي الرعاية الطبية وحقوقيين وقانونين ومستشارين من النيابة الإدارية وممثلين من وزارة الصحة والذين ناقشوا العديد من النقاط المتعلقة بالسياسات والبنود التي يجب ان تحتوي عليها ورقة السياسات التي تراعي النوع الاجتماعي في مجال الصحة، التي هي أهم المؤشرات على جدية وجودة الإجراءات والتدابير الساعية للمساواة ما بين الجنسين داخل الدولة, كما تحدث المشاركين علي ندرة الإحصائيات المتعلقة بأشكال العنف الممارس ضد النساء والذي يساهم بشكل مباشر في استمرار أشكال العنف والتمييز داخل المجتمع وينعكس بالأساس على مستوى الخدمات والاحتياجات الطبية, وكذلك تم إلقاء الضوء علي نماذج من الواقع العملي لصور من العنف القايم علي أساس النوع الذي تتعرض له من تتلقي الخدمة الطبية ,كما ناقش المشاركين/ات قلة ما يتم تقديمه من قبل المراكز الطبية تجاه أي عنف ضد النساء خلال طلب أي خدمة بالمراكز الصحية وضرورة تفعيل دور مديري تلك المراكز الطبية ورؤساء التمريض فيها لتذليل الصعوبات أمام متلقيات الخدمة.

وأشار المشاركين أيضا إلي التأكيد على : الخطوات الايجابية التي اتخذتها مصر،في هذا الصدد بإعلانها الخطة القومية الإستراتيجية للصحة الإنجابية ( 2015 – 2020 ) التي أعلنتها وزارة الصحة،المعنية بدعم وتعزيز النظام الصحي،الا أن حجم التحديات ،التي أعلنتها الوزارة ، مازالت قائمة حتى الآن، والمتمثلة في ضعف ، وقلة خبرة مقدمي الخدمات المتعلقة، بالصحة الإنجابية، ونقص جودة الخدمة المقدمة من القطاع الحكومي، والخاص.

وفي نهاية الجلسة جاءت أبرز التوصيات في عدة نقاط تمثلت في ضرورة التركيز علي مقترحات للعديد من التعديلات التشريعية فيما يتعلق بجرائم العنف وضحاياها متى ثبت أن ولي الأمر القانوني مشترك في الجريمة وسواء كانت على قيد الحياة أو توفاها الله ، تحت ولاية الدولة ومن ثم فتمثلها النيابة العامة تمثيلاً قانونياً وتنوب عنها وهو ما سيقطع الطريق على أي محاولات للصلح بين الجناة -الذين عادة ما يكونوا أولياء أمور الضحية أو أحدهما- للإفلات من العقوبة.

و تدريب أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية وتوعيتهم بالأبعاد الكلية للجريمة مع أهمية إنشاء وحدات شرطية ونيابات ودوائر قضائية لمثل هذا النوع من القضايا ولقضايا العنف ضد المرأة بالعموم بحيث يسهل اختيار أعضاءها وتوعيتهم وتدريبهم بشكل فعال ، بالإضافة إلى أنه يجب أن تتضمن القوانين الوطنية كافة أشكال العنف الممارس ضد النساء بما فيها المتعلقة بالعنف الأسري ، والمجال العام ، والعنف الجنسي الممارس من قبل الشريك ، مع اعتماد موارد مالية مناسبة لحجم الاحتياجات وتخصيصها وتعزيز الاستثمار في مجال الصحة الجنسية والإنجابية ، هذا بجانب تدشين الوحدات واللجان المحلية للعمل على التوثيق والرصد الدقيق لكافة أشكال العنف الممارس ضد النساء داخل المجتمع.

والعمل على تدريب وبناء قدرات كافة العاملين في مجال تقديم الخدمات الطبية وضرورة تضمين كافة أشكال العنف الممارس ضد النساء داخل المناهج الدراسية لمقدمي الرعاية الطبية، مع التنسيق ما بين المؤسسات المختلفة ( الصحة – الشرطة – القضاء ) لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والعمل أيضا على تعزيز وبناء قدرات كافة صانعي السياسات وتوفير البيانات الدقيقة لهم/ن حول العنف القائم على النوع الاجتماعي مع ضرورة مشاركة النساء والناجيات من العنف داخل اللجان المعنية بتطوير التدابير الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء.

كما أن ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل تؤثر على صحة المرأة النفسية والبدنية والجنسية وعلى كرامتهاوعلى أسرتها وبيئتها الإجتماعية؛إذ تقر بأن ظاهرة العنف والتحرش تؤثر أيضاً على نوعية الخدمات العامة والخاصة ، وقد تحول دون وصول النساء، إلى سوق العمل ، الحيلولة دون تحقيق تقدمهن في العمل ؛وإذ نشير إلى أن ظاهرة العنف والتحرش تتنافى مع تعزيز المنشآت المستدامة وتؤثر سلباً على تنظيم العمل وعلاقات مكان العمل والتزام العمال وسمعة المنشآت والإنتاجية.