هيثم طلعت يطالب بمحاكمة سعد الدين الهلالي: "الهرمنيوطيقا الباطنية" خطر أشد من الإلحاد

الأربعاء 23 أبريل 2025

رئيس مجلس الإدارة

أ.د حسـام عقـل

"حصين" يطلق مسابقة فكرية بجوائز مالية في مواجهة الإلحاد

الأربعاء 23 أبريل 2025

هيثم طلعت يطالب بمحاكمة سعد الدين الهلالي: "الهرمنيوطيقا الباطنية" خطر أشد من الإلحاد

تقارير وتحقيقات

أحمد حمدي

الأربعاء 23 أبريل 2025, 9:10 مساءً

سعد الدين الهلالي

قال الدكتور هيثم طلعت، الباحث في ملف الإلحاد، إن ما يصدر عن الدكتور سعد الدين الهلالي من فتاوى يندرج تحت ما يُعرف في علم الأديان بـ"حركة الهرمنيوطيقا الباطنية"، مشيرًا إلى أن هذه الحركة أشد خطرًا من الإلحاد الصريح "بألف ألف مرة"، على حد تعبيره.

وأوضح الدكتور هيثم أن هذه الحركة نشأت في أوروبا قبل قرنين من الزمان، ولم تكن في بدايتها تدعو إلى الإلحاد، بل دعت إلى إخراج نصوص الكتاب المقدس عن معناها الظاهر وثوابتها، حيث رُوّج لفكرة أن من "حق المجتمع" أن يوافق مثلًا على "المساواة في الإرث"، غير أن النتيجة – كما يضيف – كانت أن تحولت أوروبا إلى الإلحاد بالكامل خلال عقود قليلة.

وعن أثر هذه الحركة، يقول الباحث إن النفس البشرية إذا فقدت هيبة النص في القلب وقيمته في العقل، فإنها تفقد تدريجيًا الإيمان بقدسيته، وتبدأ ترى أنه غير صالح، مما يجعل من الإلحاد النتيجة المنطقية والبديلة الوحيدة.

وأكد الدكتور هيثم طلعت أن "الهرمنيوطيقا الباطنية" ظهرت حديثًا في العالم الإسلامي، على يد عدد من الشخصيات والمراكز التي وصفها بـ"المفتَرية على الإسلام"، وذكر منهم: سعد الدين الهلالي، مركز تكوين، يوسف أبو عواد، محمد فايد، ومحمد شحرور.

وأشار إلى أن هذه الحركة تعمل على إزاحة الدين تدريجيًا من حياة الناس، واستبداله بـ"الثقافة السادة" ورغبات الجماعات المختلفة، في محاولة لفرض نموذج يرى أن الدين يجب أن "يخضع لثقافة العصر" دون أن يُبدي أي ممانعة لتغيير الثوابت.

وشدد على أن المآل الطبيعي لهذا المنهج بعد سنوات هو "انتشار الإلحاد في العالم الإسلامي بصورة لا يتخيلها أحد"، لأن هذه الحركة تريد دينًا يتوافق مع أي ثقافة، حتى لو كانت ليبرالية أو شيوعية أو هندوكية، بحسب وصفه.

وعن قضية الميراث التي أثارها الدكتور الهلالي، قال الدكتور هيثم طلعت: "هي من ثوابت الشريعة بلا خلاف بين الأمة، والتشكيك فيها أو تغييرها هو إلحـاد صريح في الدين"، مستدلًا بقول الله تعالى:
{فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّـهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (176) النساء.

وردًا على من يصف هذا التوزيع بـ"الظلم"، أشار إلى أن الآيات نفسها تُبيّن عدالة النظام الإسلامي في توزيع الإرث، فالأب والأم لكل منهما السدس، وكذلك الأخ والأخت في الكلالة، ما يثبت أن "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ" خاص بطبقة الأبناء فقط.

وبرر ذلك بأن الابن هو الذي يتحمل تكاليف الزواج والنفقة، بينما لا تُلزم البنت بشيء من ذلك، مضيفًا أن المرأة قد تنال في بعض الحالات نصيبًا مساويًا أو حتى أكبر من الرجل (تسع حالات)، مما يدل على تكامل نظام الأموال في الإسلام وعدم صحة إخراج جزئية واحدة لتسليط الضوء عليها.

واختتم الباحث تصريحه بسؤال استنكاري موجه للدكتور الهلالي: "هل بعد المساواة في الميراث في عالمك الهرمنيوطيقي؛ ستُلزم النساء بالمشاركة في المهر والذهب والنفقة مناصفةً؟"، معتبرًا أن "محاكـمة هذا الكائن ضرورة لإيقاف أجندات ممولة يراد بها العبث بثوابت الدين".