بمشاركة هيثم طلعت.. لقاء فكري يناقش مخاطر "الروحانية الزائفة" وممارسات "مشعوذي العصر"
- الأحد 20 أبريل 2025
أكدت دار الإفتاء المصرية في بيان رسمي، رفضها القاطع للدعوات المتكررة التي تنادي بـ"المساواة المطلقة في الميراث" بين الذكر والأنثى، تحت لافتة "التبرع الطوعي" أو "الاستفتاء الشعبي"، مشددة على أن هذه المحاولات تخلط بين التبرع الفردي المشروع والتشريع الإلزامي المرفوض، وتمثل مغالطات شرعية خطيرة تهدف إلى نزع القداسة عن النصوص القطعية في الشريعة الإسلامية.
وقالت الدار في بيانها الصادر اليوم، إن التبرع من الشخص لأخته أو العكس لا يُشكل تشريعًا عامًا، بل هو من أبواب الإحسان التي لا يجوز تحويلها إلى إلزام قانوني يلغي أحكام المواريث القطعية. واعتبرت أن هذا الطرح يمثل خلطًا بين التصرف الفردي والواجب الشرعي، مما يؤدي إلى تضليل الرأي العام، والانزلاق نحو تحريف مقاصد الشريعة.
وحذرت دار الإفتاء من خطورة ما سمّته بـ"الفرضيات الجدلية المفتعلة" التي تطرح أسئلة من قبيل: "ماذا لو تراضى المجتمع على المساواة؟"، مؤكدة أن الأحكام الشرعية توقيفية، ولا تقبل الاجتهادات التي تصادم النصوص القطعية أو تتجاوز الثوابت التي لا تخضع للتصويت أو التطويع المجتمعي.
كما رفض البيان القياس الفاسد بين جواز التبرع وبين تغيير الفرائض الشرعية، معتبرًا أن هذا النهج يفتح الباب لتقويض التشريع الإسلامي باسم الاجتهاد المجتمعي، وهو في حقيقته إلغاء للشريعة تحت شعارات براقة.
وأضاف البيان: "إن محاولة تحويل التبرع إلى إلزام قانوني يجعل من الأخ مهددًا بالمقاضاة إذا لم يُعطِ أخته ما لم يُفرض عليه شرعًا، وهو ما يُعد ظلمًا بيّنًا، ومخالفة لحدود الله".
وأكدت دار الإفتاء أن الثوابت الدينية لا تقتصر على أركان الإسلام فحسب، بل تشمل كل ما ثبت بنص قطعي الثبوت والدلالة، ومن ضمنها أحكام الميراث الواردة في كتاب الله تعالى، ولا يجوز الاجتهاد في معارضة النص القطعي أو تعديله.
واختتمت الدار بيانها بالتأكيد على أن هذه الدعوات ليست بريئة، بل تمثل محاولات لهدم الأسس الشرعية باسم حقوق المرأة أو التطوع، محذرة من جر الأمة إلى مسارات فكرية دخيلة أدت لانهيارات اجتماعية في مجتمعات أخرى. وخلصت إلى أن النص القطعي نور يُهتدى به لا مادة لإعادة التشكيل.