تقرير صحفي يكشف التحريض والعنصرية في الإعلام الإسرائيلي

الأزهر للفتوى: المراهنات على نتائج المباريات الرياضية «قمار محرم»

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

جداريات Ahmed

الإثنين 25 نوفمبر 2019, 12:11 مساءً

564

صورة تعبيرية

كشف تقرير صحفي أعدته ورصدته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، حول التحريض والعنصرية في وســائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 17-11-2019 ولغاية 23 -11-2019.

ويتناول التقرير جملة من المقالات الإخبارية التي تحمل تحريضا وعنصرية جليّة ضد الفلسطينيين، كما ويستعرض مقابلات تلفزيونية وتقارير مصوّرة، ضمن النشرة الإخباريّة، ومقابلات على الراديو الإسرائيلي ضمن البرامج الأكثر شعبية في الشارع الإسرائيلي. يحتوي التقرير على قسمين مختلفين؛ يتطرّق القسم الأول إلى رصد التحريض والعنصرية في الإعلام الإسرائيلي المكتوب من صحف إخبارية مختلفة. الصحف التي تمّ رصدها هي: "يديعوت أحرونوت/ يتيد نئمان/ هموديع/ معاريف/ هآرتس/ يسرائيل هيوم" فضلا عن استعراض التقرير لرصد العنصرية والتحريض في الصحافة المصوّرة لنشرات الأخبار اليومية لعدة قنوات إسرائيليّة مختلفة؛ قناة "كان"، والقناة الثانية، والقناة العاشرة، والقناة 7 والقناة 20، إضافة إلى هذا، تمّ تعقّب أكثر البرامج شعبية في الشارع الإسرائيلي للإذاعة الرئيسيّة "جالي تساهل" و "ريشيت بيت".

فقد رصد التقرير مقالا نشر في جريدة "يسرائيل هيوم"، محرّضا على القائمة المشتركة، قائلا " كل الداعمين للعمل على تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب العربية ادعاء جاهز سلفا لكل المعرضين لها: اتهام بالعنصرية. من ليس شريكا لرؤية الشراكة عربية – يهودية، فهو عنصريا ومظلما. هذا التوجه لا يساعد فقط المؤمنين به من تصوير أنفسهم كمتنورين ومتقدمين فحسب، إنما يُلغي أيضا الأسباب الحقيقية والعميقة لمعارضة هذا التوجه.

إذا كان من الصعب على اليهود تخيّل وجود ايمن عودة او أحمد الطيبي في لجنة الخارجية والأمن للكنيست، ليس لدوافع عنصرية، انما لكونهما ممثلان للعدائية ضد فكرة الدولة اليهودية. ممثلي المجتمع العربي في إسرائيل ليس فقط أعضاء البرلمان انما مؤسسات أخرى مثل الحركة الإسلامية ولجنة المتابعة، حيث ينادون بكل وضوح لتقويض الدولة اليهودية، حيث تعتبر هذه التصريحات، وفقا للقوانين الإسرائيلية الجافة، مخالفة قانونية وسبب كافي لعدم دخولهم إلى البرلمان.

ورصد التقرير مقال آخر على موقع "ماكو" جاء تقريرا محرضا على السلطة الفلسطينية، مدعيا: "مدرسة فلسطينية على أرض إسرائيلية: على السلطة الفلسطينية أن تمتثل أمام المحكمة عقب بناء مدرسة غير قانونية داخل محمية طبيعية إسرائيلية. تمتد المحمية على مساحة 18 ألف دونما في شمال صحراء يهودا. تم نصب لافتة على واجهة المدرسة تشير إلى ان المبنى بملكية "دولة فلسطين – وزارة التربية والتعليم العالي"، كما وانه تم بناء المدرسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي وصناديق غربية أخرى. أرفق مع الاستئناف صورة مسح رسمية للسلطة الفلسطينية والتي تُثبت أنها على علم ودراية لمكانة الأرض القانونية: أراضي لدولة إسرائيل داخل محمية طبيعية.

كل هذا غير الصورة المغلوطة عن العرب والمسلمين التي تحاول أن تصدرها دائما وسائل الإعلام الإسرائيلية لمواطنيها وأنهم أصحاب الأرض وأن فلسطين ليس لهم الحق ، وهذا قمة التضليل التاريخ وتغييب للهوية العربية والإسلامية لفلسطين والقدس .