ماذا قدم الإسلام للإنسانية؟

ما هي مغالطة المسخ؟!.. هشام عزمي يوضح (فيديو)

الجمعة 17 مايو 2024

جداريات Jedariiat

الجمعة 03 نوفمبر 2023, 11:48 مساءً

113

كتب: أحمد إبراهيم

أكد الباحث بدية محمد البشير، في بحث له تحت عنوان" التشريعات الأوروبية و التطور الحضاري نتاج الفقه الإسلامي، أن الناظر إلى التطورات الحضارية و المحلل لبنية النهضة الفكرية و السياسية و منها نهضة الدول الأوروبية يرى أنّ نتاج هذا التطور ليس نتاج تطور الفكر الغربي و الأوروبي و لا نتاج التراكم التطوري ، بل هو نتاج التشريعات الإسلامية، و هذه الحقيقة تجيب عن سؤالين مهميّن اليوم " و هما سؤال الحضارة " و سؤال التطور العلمي و الحضاري عند الغرب ، و هو ما يرينا تناقضا آخر من التناقضات التي يقع فيها بعض من يتبنى فكرا عالميا عادلا عن الحق ، فهم يستعملون حجة التحضر كحجة على الأحقية " رغم عدم صحّة استعمال هذا الدليل عقليا لكونه متغيرا و غير تابثا " بينما يتناسون مرة أخرى البنية الأولية و القاعدة الأساسية المسببة لهذا التطور ليستغفلوا السطحيين و يبهروا المغيَّبين .

وأضاف أن فعلّة هذا البحث ليس اعتباطيا إنّما بحث يهدف في المقام الأول دفع شبهة٠" سؤال الحضارة " المزعوم ،و قد عبّرت الناقذة و الأديبة فوزية بن حورية خاصة إن تكلمنا عن التشريعات الفرنسية كنموذج لملفنا هذا بقولها "لا بد لكل مسلم وعربي ان يعرف حق المعرفة من اين أُستمد القانـون الفرنسي حتى لا يقال أن فرنسا منت علينا بالتقدم و الرقي وخاصة بقانونها الحضاري ولولاها لبقينا في عتمة الظلمات نحيا و نعيش.وحتى لا يعود ايضا الى مغالطة نفسه وغيره فيقول مجزما وهو في انفعال شديد مع ازدراء واحتقار لنفسه، بأننا الأمة الإسلامية جاهلة للقوانين المدنية الحديثة ولنور المعرفة وأننا مدينون للغرب ولولاه ما عرفنا القوانين ونور المعاملات العامة و الخاصة و العدالة و الاحكام القانونية في الحياة المدنية وعرفها.¹بينما العكس هو الصحيح ، فلولى الإسلام ما وُجدت دساتيرها و لا تشريعاتها المدنية" الموضوعية منها " .

ونوه إلى أنه من نماذج تأثير التشريعات الإسلامية في القانون الأوروبي ما يعرف بقوانين نابليون المتمثلة في مجموعة القوانين التي تحكم القانون المدني الفرنسي تمييزا له عن القانون الجنائي²،مشيرا إلى أن أهميته السياسية تتمحور وفقا لما يقول المؤرخون حاليا كون هذا القانون سبب مباشر في نهضة النظام الفرنسي ممثلا حجر الزاوية في بناء التشريعات الفرنسية الحالية ، قال عبد الفتاح عبد الباقي صاحب كتاب نظرية القانون " كان لصدور قانون نابليون هزة عنيفة في الأوساط القانونية في أوربا كلها، لكونه أول حدث من نوعه فيها."

ولفت إلى أن هذا ما يؤكده أيضا واقع الحدث التاريخي ، فالدارس لبنية السياسات الفرنسية بعد قانون نابليون يدرك تأثيرا عميقا لهذا القانون ، و من هذه المقدمة نتدرج إلى بحث موضوعي عن أصل هذه التشريعات و أساسها و قاعدتها ، ليقودنا مباشرة إلى الفقه الإسلامي كسبب أول لنشأة هذا القانون ، حيث يذكر بعض المؤرخون أن الجنرال الفرنسي نابليون بونابرت عند عودته إلى بلاده فرنسا راجعًا من مصر سنة 1801 أخذ معه كتابًا فقهيًا من مذهب الإمام مالك بن أنس اسمه "شرح الدردير على متن خليل".

وتطرق الباحث إلى ما قاله الشيخ محمد الحسن الددوا الشنقيطي متكلما عن كتاب شرح الدردير في متن الخليل " فإنه مرجع نابليون في القانون الذي وضعه، وهو القانون الفرنسي، عندما قامت الثورة الفرنسية فقد صرح في مقدمة قانون نابليون أن من مراجعه مختصر خليل في الفقه المالكي." ، بل و يجزم بعض المؤرخين أنّ مستند القوانين المدنية الفرنسية و أصلها راجع للفقه الإسلامي فقد شجّع هذا المبحث دراسات أساتذة في القانون المقارن بل و كان موضوعا لعدة أطروحات دكتوراه ، نذكر منها أطروحة " "أطروحة دكتوراه : أثر الفقه المالكي في القانون المدني الفرنسي – العقد نموذجا". ⁶

و جعلت هذه المعلومة دراسة القانون الفرنسي بكونه قانونا مستمدا من الفقه الإسلامي دراسة اثبت التفوق الإسلامي في مجال التشريعات، مؤكدا أن الناظر في هذه المقدمة الموجز المعبّرة عن أصل واحد من القوانين الفرنسية المسببة لتطور حضاري على نطاق الدولة الفرنسة و المستندة على التشريعات الإسلامية يجد كفايته في المذكور ، و لكن الإطناب في الموضوع قد يكون من دواعي هذا البحث برهنة له ، فكانت تجزئة هذا الموضوع داعيا ، ت أحيلكم إلى المقالات القادمة إن شاء الله تعالى عز و جل.