أفلا تبصرون.. هل رأيت نمل الباندا من قبل؟!
- الأحد 24 نوفمبر 2024
البرلمان العربي
أكد البرلمان
العربي، مساندة ودعم الجهد الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة،
ودعوة الدول التي لم تعترف بها ثنائيا إلى القيام بذلك، تجسيدا للإرادة الأممية في
حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وفق عديد القرارات الخاصة بهذا الشأن.
وأقر البرلمان
العربي بالإجماع، خلال الجلسة الختامية لدورة الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي
الثالث للبرلمان العربي والتي عقدت، اليوم السبت، في مقر الأمانة العامة لجامعة
الدول العربية برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي، مشروع قرار لجنة فلسطين (مشروع
قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة).
ورحب البرلمان
العربي، بتشكيل لجنة وزارية عربية مفتوحة العضوية برئاسة الجمهورية الجزائرية
الديموقراطية الشعبية، للسعي والتحرك دوليا ومساندة الجهد الفلسطيني، لنيل
اعترافات دولية بدولة فلسطين، والحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، والعمل
لعقد مؤتمر دولي للسلام، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدراته.
وأشاد،
بالقرارات الأممية الأخيرة في الجمعية العامة، خاصة قرار اللجنة الرابعة الخاص
بالتوجه لمحكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال واستمراره قانونيا، وحيّا
الدول التي وقفت إلى جانب القرار، وطلب من الدول التي امتنعت عن التصويت إلى
العودة عن موقفها ومساندة القرار.
وأكد البرلمان
العربي، احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب
الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، داخل فلسطين وخارجها، ومرجعيتها العليا الممثلة
بالمجلس الوطني الفلسطيني "برلمان الشعب الفلسطيني"، بكل ما قدمته من
تضحيات تاريخية، لحماية الهوية الفلسطينية وتجسيد حقوقه الشرعية، عبر مسيرتها
النضالية الطويلة والمستمرة ومكانتها القانونية دوليا وعربيا وإقليميا.
كما حيّا
البرلمان العربي، كل أحرار العالم وشرفائه الذين يقفون إلى جانب الحق العربي
الفلسطيني، وكل المتضامنين معه، ودعا إلى تعزيز التضامن الدولي في يوم التضامن مع
الشعب الفلسطيني 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، وإلى تنفيذ القرار (181) موضع التضامن.
ودعا البرلمان،
إلى ضرورة تعزيز مكانة ودور حكومة دولة فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس، والعمل
بكل السبل لدعمها عربيا وإقليميا ودوليا، بما يشمل دعوة الدول العربية كافة إلى
الوفاء بالتزاماتها المالية وفق قرارات القمم العربية المتتالية والتي آخرها قمة
الجزائر، بما يخص شبكة الأمان والتبرع لصندوق القدس.
وطالب، بدعم
الرؤية الفلسطينية التي قدمها الرئيس محمود عباس، في مجلس الأمن ثم الجمعية
العامة، والمرتكزة على مؤتمر سلام دولي تحت إشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة دولية
فاعلة أساسها الرباعية الدولية ودول وازنة عربية وقارية، وعلى أساس مبادرة السلام
العربية.
واعتبر البرلمان
العربي، أن المبادرة العربية للسلام، تشكّل الموقف العربي القابل لتحقيق السلام
والأمن في المنطقة، وأن تنفيذها يتم نصا وروحا وتسلسلا، والتي باتت جزءا من
الإرادة والشرعية الدولية وفق القرار1397.
ورحب البرلمان
العربي بقرار القمة العربية الـ31 في الجزائر، لوضع آليات تنفيذية بشأن حماية
القدس، والقرار بالتبرع بقيمة أصغر عملة محلية لكل دولة تضاف على فواتير الهواتف لأبناء
الأمة العربية وفق القرار 2350 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما دعا أبناء الأمة
لإعلاء حالة التضامن مع القدس، التي تستقر في وجدانهم، مطالبا بوضع الاستراتيجيات
اللازمة لحماية القدس وتوسيع دائرة العمل باعتبارها مسؤولية عربية إسلامية مشتركة.
وطالب، بتوفير
الإمكانيات الضامنة لاستكمال المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في جرائم الحرب
والجرائم ضد الإنسانية الوحشية والمروعة، التي يقوم بها الاحتلال في عموم الأراضي
الفلسطينية، وذلك لأجل حماية الشعب الفلسطيني وفي وجه الاحتلال وقادته المتطرفين.
وأكد البرلمان
العربي، ضرورة التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها بشكل كامل بما فيها كفالة حق
الشعب الفلسطيني بالنضال وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة المباشرة ومنها:
(2334، 1515، 338، 242)، واحياء قرار 181 قانونيا.
كما طالب
البرلمان، من المجتمع الدولي العمل الفوري الجاد لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة
منذ سنوات طويلة، وطالب الأمم المتحدة وعبر أذرعها المختلفة، العمل على وقف
العربدة والاستيلاء على الأرض والحد من الحركة، التي يمارسها الاحتلال على مدن
الضفة الغربية، في القدس والخليل ونابلس وجنين والقرى والمخيمات والتجمعات
الفلسطينية.
وثمن البرلمان
العربي، الجهد العربي لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، مشيدا بدور الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبّون، لرعايته وإنجاز
"إعلان الجزائر للم الشمل الفلسطيني"، كما أعرب عن تقديره لدور جمهورية
مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحاولاته الدؤوبة لتحقيق المصالحة
الوطنية الفلسطينية عبر استضافة مصر ورعايتها لاجتماعات واتفاقات متعددة للمصالحة،
ايمانا وانفاذا للتفويض العربي لجمهورية مصر العربية بهذا الشأن بموجب القرار 7365
لعام 2011
.