محمد سعد الأزهري يكتب: المرأة.. سؤال وجواب

وقفة أمام الخوف والأمن في القرآن الكريم

الأربعاء 24 أبريل 2024

رئيس مجلس الإدارة

أ.د حسـام عقـل

وقفة علمية أمام سر اغتسال المحسود بماء الحاسد!

الأربعاء 24 أبريل 2024

محمد سعد الأزهري يكتب: المرأة.. سؤال وجواب

مقالات

جداريات Jedariiat

الأربعاء 24 أغسطس 2022, 9:39 مساءً

568

س: هل الدعارة المقننة تخالف الانسانية؟!

ج: عند الغرب والعلمانيين لا تخالف الإنسانية لأنها علاقة رضائية قائمة على العرض والطلب مقابل المال.

س: ألا يُعد إعطاء الرجل للمرأة مبلغاً من المال مقابل علاقة جنسية عابرة أو متكررة امتهان للمرأة وجعلها وعاء للشهوة مقابل لُقمتها بالدولار أو الدرهم أو الجنيه؟!

ج: "في وجهة النظر العلمانية" العلاقة الرضائية بين طرفين ليس فيها امتهان لأحدهما، لأنهما يستخدمان حريتهما في عقد اتفاقهما بدون إجبار.

س: إذا أخذت المرأة هذا المال مقدماً ثم قبل العلاقة تلقّت اتصالاً هاتفياً جعل حالتها النفسية غير مستعدة لهذا الاتصال الجنسي، فهل لها أن ترفض هذه العلاقة؟!

ج: "بناء على التصور الغربي" من حقها رفض هذه العلاقة بشرط إعادة المال إلى الرجل.

س: هل يمكن لها عدم اعطاء المال له، وفي نفس الوقت رفض تمكينه من نفسها بسبب أن الموووود بتاعها غير مناسب؟!

أو طلب تأجيل هذه الممارسة لمدة ساعتين مثلاً؟!

ج: لا طبعاً، فذلك ممنوع تماماً، فالمال مقابل الجنس وبدون تأخير عن الوقت المتفق عليه من قبل، ولا شيء غير ذلك.

س: هل تقصد من ذلك أن تُشبّه ذلك بما يُقال عنه الاغتصاب الزواجي من باب أن الزوج دفع دم قلبه من أجل تكوين أسرة وكذلك حفاظاً على النسل بالطريقة الشرعية وكذلك اطفاءً لشهوته وشهوة زوجته، وأن امتناعها عن العلاقة يُعد من مخالفة العقد الذي كان بينهما؟!

ج: لا يمكن مقارنة الحلال بالحرام، فالدعارة والزنا لا يمكن مقارنتهما بالزواج من الناحية الشرعية، لكن بالنسبة للغرب فلا فرق بينهما لأن العلاقات عندهم تقوم على الرضائية وليس على الحلال والحرام!

ولكن في نفس الوقت الشبه بينهما أن العلاقة الرضائية عندما تتعرض لعدم قبول طرف للمتفق عليه فإنهم يرون ذلك مفسداً للعقد إلا في الزواج فإنهم يسمونه اغتصاباً؟!

مع أن القياس واضح وواحد والعلة المشتركة ظاهرة كالشمس!

س: شرعاً هل يتم اجبار الزوجة التي تمتنع لسبب حقيقي عن ممارسة الجنس مع الزوج بحجة التمكين من حقه؟!

ج: لا يجوز إجبارها عند وجود سبب حقيقي لذلك كالمغص الشديد أو ألم في الرقبة أو شيء يمنعها فعلاً من ممارسة هذه العلاقة.

س: هل لو كان السبب نفسي وهي لا ترغب في هذه العلاقة مع الزوج وبشكل متكرر فما هو الحل الشرعي آنذاك؟!

ج: هناك طرق ودية تقتضي من الزوج عرضها على أخصائية نفسية لعل بها علة نفسية تمنعها أو تضعف رغبتها في هذه العلاقة، فإذا وجدت عولجت وإذا لم توجد أو رفضت العلاج فعلى الزوجة أن تعيد المهر كاملاً لزوجها وتفترق بالمعروف حتى يبحث على من يناسبها وتناسبه، أمّا الجمع بين الأمرين "الامتناع وفي نفس الوقت إكمال الزواج" فهذا من الظلم البين على الزوج، لأن الزوجة خالفت العقد وكذلك ابتعدت عن معاني المودة والرحمة.

س: هل لو امتنعت الزوجة عن إعطاء الزوج الحق الشرعي بدون سبب حقيقي وفي نفس الوقت امتنعت عن رد المهر له، فهل يمكن له أن يأخذه عنوة؟!

ج: العلماء في ذلك على قولين

الأول " وله أميل": يطلقها ولا يبقي عليها.

الثاني: يأخذه عنوة لأن هذا أفضل من خراب البيوت بالطلاق.

س: هل يجوز للزوج عندما يتضايق من زوجته أو يتعرض لحالة نفسية سيئة ألا ينفق على زوجته أو يضيق عليها في المعيشة؟!

ج: لا يجوز استخدام المشكلات والتفاعلات النفسية العابرة في عدم اعطاء الزوجة حقها في الإنفاق أو غيره.

س: ما المقصود الحقيقي من مسألة #الاغتصاب_الزواجي

ج: خراب البيوت لا أكثر، لأنه يعطي الزوجة الناشز حجة عدم ممارسة العلاقة لأنها غير جاهزة نفسياً مما يجعل الحياة الزوجية مهددة بالانفصال، وكذلك تعطى المجال للرجال في التفكير المادي وإقامة علاقات خارج الزواج، بأن يفكر ويقول: لماذا ادفع عشرات أو مئات الآلاف لتجهيز منزل للزوجية وحينما أحتاج للعلاقة الزوجية الحلال أجد من السيدة الفاضلة زوجتي أنها لا ترغب فيها الآن بأي حجة من الحجج رغم الأحاديث الصحيحة الصريحة المانعة من ذلك، وهناك آلاف من النساء لا مانع عندهم من ممارسة الجنس الحرام سواء بمقابل أو بغير مقابل!!

سيقول قائل: لكن هذا حرام يا مولانا؟!

فأقول: نعم هذا حرام وكبيرة من الكبائر ولكن عندما يعسّر أهل الإجرام سُبل الحلال سيتجه الشباب الضعيف دينياً إلى سبل الحرام أو سيتم ايجاد سُبل أخرى تحت مسميات معينة كالزواج العرفي وزواج المسيار وخلافها تجعل المرأة متزوجة تحت الطلب وبرغبتها، وأن ذهابها للزوج أو ذهاب الزوج لها سيكون من أجل تمضية وقت قصير سببه الرئيسي العلاقة الجنسية!

وحينها لن يتكلم أحد عن امتهان المرأة، ولا عن استخدامها كوعاء جنسي!!

س: هل من حق الزوج رفض القيام بالعلاقة الجنسية عند طلب الزوجة منه ذلك؟!

ج: بناء على وجهة النظر العلمانية والحركات النسوية، طبعاً من حقه أن يرفض كما يشاء لأنه ليس ثوراً يُستخدم للتلقيح أو اطفاءً لشهوة النساء!!

ثم يخرج الرجال بهاشتاج عنوانه

#لست_ثوراً_للتلقيح!

وبمثل هذه الأفكار الهدامة ينقلب المجتمع إلى ثيران وأوعية، ثيران رافضة للعلاقة حفاظاً على كبريائها المجروح والموهوم، وأوعية رافضة للعلاقة حفاظاً على حقوقها المصطنعة والموهومة!

س: هل هذه المصطلحات يُقصد بها حصول النساء على حقوقهن؟!

ج: بل يُقصد بها حصول النساء على الطلاق حتى تتم هزيمة الأسرة المسلمة بتفكيكها والقضاء عليها كما حدث في الغرب!

س: أليس في كلامك نوع من عدم الاهتمام بحق النساء في رفض العلاقة لظروف طارئة؟!

ج: قلت مراراً وتكراراً أن الظروف الطارئة الحقيقية تبيح لها ذلك، لكن تكرار ذلك وبشكل فج يفيد أنها غير راغبة في هذا الزوج، فبدلاً من اللف والدوران واستخدام الفزّاعات والمصطلحات الرنانة عليها أن تعترف بذلك وترد له المهر وتطلب منه الطلاق لأن القاعدة تقول: لا ضرر ولا ضرار.