مايا مرسي: الدستور المصري كفل حق المرأة في تولي المناصب القيادية

  • أحمد حماد
  • الأحد 31 أكتوبر 2021, 12:53 مساءً
  • 276

 

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة ووفد مصر في اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في جنيف، إن الدستور المصري والقوانين الوطنية للمرأة كفلت حقها في تولي المناصب القيادية والوصول إلى مواقع صنع واتخاذ القرار.

وأشارت مايا مرسي - خلال فعاليات مناقشة تقرير جمهورية مصر العربية حول التقدم المُحرز في تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، اليوم /الأحد/ - إلى ارتفاع نسبة الوزيرات من النساء في مجلس الوزراء من 6 ٪ في عام 2015 إلى 20 ٪ في عام 2017 ثم إلى 25 ٪ في عام 2018، حيث تضم الحكومة المصرية حالياً 8 وزيرات مسئولات عن وزارات مهمة، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري.

وأوضحت أن مصر حصلت على المركز الثاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بخصوص تمثيل المرأة في مجلس الوزراء في عام 2021، مشيرة إلى أن نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب الوزير قد زادت من 17 ٪ في عام 2017 إلى 27 ٪ في عام 2018، ووصلت نسبة النساء اللاتي يتولين منصب نائب محافظ إلى 31% في العام 2019، وأن نسبة المرأة في السلك الدبلوماسي تصل إلى 56%؜ ، وأن 44% نصيب المرأة من تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان (2021).

وحول نسبة مشاركة المرأة في مجلسي النواب والشيوخ، أشارت مايا مرسي إلى زيادة نسبة النساء في البرلمان المصري من 2٪ في عام 2013 إلى 28٪ في عام 2020، والتي تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق في البرلمان منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة في انتخابات عام 1957.

وقالت إن المرأة المصرية حصلت على حصة نسبتها 25% من البرلمان المصري في التعديلات الدستورية الأخيرة في 2019، ووصلت نسبة تمثيل النساء في الدورة البرلمانية التشريعية الحالية 28% (2020)، وبذلك تتخطي مصر المتوسط العالمي لنسبة المرأة في البرلمان وهو 25.6% وتحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (2021).

وأضافت أنه وفقاً للقانون المصري فقد تم تخصيص نسبة للمرأة في مجلس الشيوخ تصل إلى 10% وارتفعت نسبة السيدات في مجلس الشيوخ لحوالي 14% بعد مضاعفة رئيس الجمهورية عدد السيدات من خلال تعيين النائبات في المجلس، وأن 25٪ هي نسبة النساء في المجالس المحلية القادمة طبقاً لدستور 2014 .

ويضم وفد مصر المشارك من جنيف، في الاجتماعات، السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، والسفير محمود عفيفي نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والمستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة، والقاضية أمل عمار مساعدة وزير العدل لحقوق الإنسان، فيما يضم وفد مصر المشارك من القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس ممثلي وممثلات الوزارات والهيئات والمؤسسات المصرية.

تجدر الإشارة الى أن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) قد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979، وتوصف بأنها الوثيقة الدولية لحقوق المرأة، وتحتوي على تمهيد (مقدمة ) و30 مادة ( بندا).

تعليقات