رئيس مجلس الإدارة

أ.د حسـام عقـل

ماليزيا.. رفض دعوى أم اعتنقت الإسلام بضم أطفالها لحضانتها

  • د. شيماء عمارة
  • الأربعاء 27 أكتوبر 2021, 11:21 مساءً
  • 554
محكمة الاستئناف في ماليزيا

محكمة الاستئناف في ماليزيا

بوتراجايا - ماليزيا، رفضت محكمة الاستئناف بـ بوتراجايا، اليوم الطعون المقدمة من أم تحولت إلى الإسلام ضد قرار المحكمة العليا بإلغاء تحويل الطفلين من جانب واحد إلى الإسلام.


حيث كانت تلك السيدة بوذية ومتزوجة لرجل بوذي، ثم تحولت هي للإسلام دون زوجها، وطالبت بتحويل أبنائها كذلك للإسلام، الأمر الذي أثار حفيظة الأب وجعله يقاضيها في ذلك.


اقرأ أيضا: إبراهيم الهدد: أسباب التكفير مرجعها إلى الفهم المغلوط لنصوص الشرع


وفي 16 أكتوبر 2018 ، سمحت المحكمة العليا في كوالالمبور بمراجعة قضائية من قبل والد الأبناء ، وهو بوذي ، لإلغاء اعتناق الإسلام من جانب واحد لطفليه المولودين في زواج مدني من قبل تلك المرأة التي كانت بوذية في ذلك الوقت.


وقالت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة أعضاء بقيادة القاضي داتوك محمد زبدين محمد ضياء في قرار بالإجماع إن محكمة الاستئناف ملزمة بقرار المحكمة الفيدرالية في قضية معلمة رياض الأطفال إم إنديرا غاندي.
"نحن نرى أن قاضي المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف هذه ملزمان بقرار المحكمة الفيدرالية في قضية إنديرا غاندي.
"لم نجد أي خطأ قابل للاستئناف ارتكبه قاضي المحكمة العليا. لذلك ، لا نجد مزايا في هذا الاستئناف.

قال قاضي المحكمة العليا آنذاك داتوك عزيزة نواوي (الآن قاضي محكمة الاستئناف) إنه لا خلاف على أن شهادات تحول الأبناء صدرت دون موافقة والد الأبناء.


مما جعل الاستئناف ملزمة بقرار المحكمة الفيدرالية في قضية أنديرا غاندي ، حيث قضت اللجنة المكونة من خمسة رجال بالمحكمة الفيدرالية في يناير 2018 أن موافقة كلا الوالدين مطلوبة قبل أن يتحول الطفل المولود في زواج مدني إلى الإسلام.


في حالة مشابهة، تقدمت أم هندوسية بطلب مراجعة قضائية مماثلة للطعن في تحول زوجها السابق الذي اعتنق الإسلام من جانب واحد لأطفالهما الثلاثة.


بينما في قضية اليوم، قدم والد الأطفال مراجعة قضائية لإلغاء تحول طفليه الصغيرين إلى الإسلام في مايو 2016 دون علمه وموافقته.

وفي حالة من استمرار الاضطهاد لأي متحول للإسلام، تم تأكيد قرار محكمة الاستئناف الذي صدر في سبتمبر 2018 والذي منح الأب الحضانة الكاملة للأطفال بعد فشل الأم في الحصول على إذن لمتابعة استئنافها في المحكمة الفيدرالية.

تعليقات