عباس شومان: القرآن محفوظ بأمر الله من التبديل والتحريف
خريجي الأزهر بتشاد: التسامح في الإسلام ليس تنازلا عن الحقوق
هل رأيت حشرة سرعوف الورقة الميْتة؟
الأزهر للفتوى: المراهنات على نتائج المباريات الرياضية «قمار محرم»
أفلا تبصرون.. مواصفات لا تتخيلها لـ مناقير الطيور
المفتي: التمسك بالأخلاق بات ضروري في ظل تعرض الأمة لهجمات فكرية ومحاولات لطمس الهُويَّة
رئيس مجلس الإدارة
أ.د حسـام عقـل
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين
بعد قرار الإغلاق التعسفي الذي قامت به حكومة فرنسا لمسجد في مدينة "ألون" يوم الثلاثاء لمدة ستة أشهر، حيث ادعى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن "الخطب التي تروج في هذا المسجد تزرع الكراهية تجاه فرنسا".
فقد
عزم نيته على غلق عدد آخر من المساجد والمبان الدينية، وأشار إلى أن سبع جمعيات أو
مبان دينية "ستحل بحلول نهاية العام".
كما
أشار أيضا، إلى إغلاق 92 مسجدًا من بين 2500 مسجد في البلاد نتيجة عمليات التفتيش،
وصرح دارمانين في هذا الشأن إنه منذ سبتمبر 2020 ، تم إلغاء تصاريح الإقامة لـ 36
ألف أجنبي بسبب "التهديد على الجمهور".
وجاء
في البيان الصادر عن محافظة سارث في أكتوبر، أن المسجد الذي يضم 300 شخص في ألون،
أغلق لمدة ستة أشهر بادعاءات أنه "يدافع عن الإسلام الراديكالي".
كان القرار جزءًا من الحملة المعادية للمسلمين التي تعرضت لانتقادات في جميع أنحاء العالم من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية وكذلك زعماء العالم ، وخاصة في البلدان ذات الأغلبية المسلمة.
فقد
تصاعدت الكراهية ضد المسلمين بشكل ملحوظ في أوروبا في السنوات الأخيرة. لقد أدى
التطرف اليميني المتطرف وكراهية الأجانب إلى تغذية الخوف من الإسلام في الدول
الغربية ، حيث تُستخدم الهجمات الإرهابية من قبل داعش والقاعدة وكذلك أزمة
المهاجرين كذرائع لإضفاء الشرعية على هذه الآراء.
وتولت
فرنسا التي تضم أكبر أقلية مسلمة في أوروبا ، والتي تقدر بنحو 5 ملايين أو أكثر من
بين سكان يبلغ عددهم 67 مليون نسمة ، زمام جهود الإسلاموفوبيا لإسكات أفراد
الأقلية ، الذين نددوا بماكرون لمحاولته حث المواطنين اليمينيين المتطرفين على
التصويت لصالحه في الانتخابات الرئاسية 2020.
تم
انتقاد مشروع القانون الفرنسي في جميع أنحاء العالم لأنه يستهدف الجالية المسلمة
ويفرض قيودًا على كل جانب من جوانب حياتهم تقريبًا. كما يسمح بالتدخل في المساجد
والجمعيات المسؤولة عن إدارتها ومراقبة مالية للجمعيات والمنظمات غير الحكومية
التابعة للمسلمين.
كما أنه يقيد الخيارات التعليمية للمجتمع المسلم من خلال منع العائلات من توفير التعليم المنزلي للأطفال. كما يحظر مشروع القانون على المرضى اختيار الأطباء على أساس الجنس لأسباب دينية أو غير ذلك من الأسباب ويجعل "التثقيف العلماني" إلزاميًا لجميع المسؤولين الحكوميين.
