هل الكائنات الحية رُباعية الأبعاد؟
د.شومان: الأزهر مؤسسة مؤتمنة على الطلاب الوافدين حول العالم
رئيس مجمع السلاطين بالصومال: الأزهر منارة الفكر الوسطي والعمود الفقري في مجابهة الفكر المتطرف
أفلا تبصرون.. ماذا تعرف عن شجرة العشار؟
مراحل تطور الجنين في القرآن وإثباتات العلم الحديث
أمين "البحوث الإسلامية": تفسير القرآن حسب «الرؤى» غاية مسمومة تسعى لضياع هيبته وإسقاط أحكامه
رئيس مجلس الإدارة
أ.د حسـام عقـل
المعاملات البنكية
مع العروض المستمرة على شهادات الاستثمار التي تصدر عن البنوك المختلفة، تكثر الأسئلة حول حكم فوائد شهادات الاستثمار، وهي من الأسئلة الشائعة؛ خاصة مع لجوء الكثير من الناس إلى الاحتفاظ بأموالهم في البنوك من خلال شهادات استثمار، ويكون لها عائد شهري أو ربع سنوي، أو حسب ما تقدمه البنوك من مزايا.
وحول حكم فوائد شهادات الاستثمار، حرصت دار الإفتاء على الإجابة عن هذا السؤال الشائع، فقد حسم الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، أمين الفتوى في دار الإفتاء، الجدل الدائم بشأن فوائد شهادات الاستثمار، قائلًا إن ما يتعلق بشأن حكم فوائد شهادات الاستثمار، فهي حلال وليست حرامًا، مؤكدًا على أنّ معاملات البنوك حلال، ولا علاقة لها بالربا.
وأضاف ممدوح، في الفتوى التي أصدرها بشأن حكم فوائد شهادات الاستثمار، أنّ فوائد شهادات الاستثمار لا تسمى ربا.
وفي فيديو بثته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حول حكم فوائد شهادات الاستثمار، فقد أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من خلال الفيديو على السؤال، موضحًا، أنّ عملية وضع المال في البنك على هيئة وديعة أو شهادة استثمار، وأخذ العائد على هذا المال جائز شرعًا، لأنه من قبيل التمويل، لافتًا أنّ الشخص الذي يودع المال، أو صاحب شهادة الاستثمار، عند وضعه للمال في أي بنك، ويكون في صورة شهادة استثمار فإنه بذلك يقوم بتمويل مشروعات البنك، وبدوره يحدد البنك للممول قيمة من ربح هذه المشروعات، وهذه الصورة مقبولة لدى الفقهاء في الوقت الراهن.
ومن الأسئلة الشائعة أيضًا، بجانب حكم فوائد شهادات الاستثمار، هو سؤال ما حكم فوائد البنوك، وهي من الأسئلة التي حسمتها دار الإفتاء المصرية، حتى لا تسبب جدلًا. وقالت دار الإفتاء المصرية، بشأن حكم فوائد البنوك والتعامل معها، فإن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة، وليس القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، مؤكدة على أنّ فوائد البنوك ليست لها علاقة بالربا.
وأضافت الإفتاء، أنّ أي أموال يتم وضعها في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية.
