حكم شراء الأجهزة الكهربائية والهواتف بالتقسيط

  • د. شيماء عمارة
  • الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 9:48 مساءً
  • 294
الأجهزة الكهربائية

الأجهزة الكهربائية

دائما ما تتجدد التساؤلات بين العديد من المواطنين، حول حكم شراء الأجهزة الكهربائية أو الهواتف المحمولة بنظام «التقسيط»، وهي الأشياء التي يتم تصنيف الكثير منها بأنها من الأجهزة الكمالية وليست الأساسية، وقد زعم العديد من دعاة وأئمة السلفية بتحريم الشراء بالتقسيط لاعتباره مثل الربا، الأمر الذي نفته دار الإفتاء جملة وتفصيلاً، وهو ما تستعرضه "الوطن" في السطور التالية.

وقال شوقي علام،  مفتي الجمهورية، إن العقود في الدين الإسلامي الأصل فيها الرضا بين البائع والمشتري، لقول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم»، وأيضًا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنما البيعُ عن تراضٍ».

وأضاف مفتي الجمهورية أنه لابد أن يلتزم البائع والمشتري بما اتفقا عليه، مؤكدًا أنه يجوز للطرفين فسخ العقود حال وجود تلاعب، قائلا: «إذا أحس كل طرف أنه قد غبن في السلعة أو الثمن يجوز له أن يطلب فسخ العقد».


وفي ذات السياق، يسعى العديد من الشباب، إلى تغيير هواتفهم المحمولة من باب مسايرة الموضة خاصة بعدما أعلنت شركة آبل العالمية، إصدار جيل جديد من سلسلة هواتفها الذكية لعام 2021، وتساءل البعض عن حكم شراء الهواتف بالتقسيط.

من جانبه، قال الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدين الإسلامي أباح شراء الهواتف بالتقسيط ولا وجود لشبهة لذلك الأمر في الإسلام، مؤكدا أن هناك فرقًا بين الربا والتقسيط.

وأضاف «شبلي» في فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع «يوتيوب»، أن التقسيط يكون بمبلغ أكبر عن «الكاش»، وهنا يزعم البعض أن هذا الأمر لا فارق بينه وبين الربا، ولكن في الحقيقة أن الفارق بين نظام التقسيط والربا هو وجود سلعة، ويقصد بالسلعة «الهاتف الذى أخرج هذه المعاملة من الربا».

تعليقات