صدق، اليوم الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي على قرار الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط.

وجاء بيان صحفي بأن "الرئيس السيسي صدق على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور المصري، وبعد موافقة مجلس الوزراء".

وتنص المادة 151 من الدستور على أن "يمثل رئيس الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور".

وفي ديسمبر أول 2020، وافق مجلس النواب على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع بالقاهرة في سبتمبر من العام نفسه.

ووقعت 7 دول، هي مصر والأردن وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا وفلسطين، في 21 سبتمبر 2020، اتفاقية لإطلاق منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة إقليمية.

ووفق البيان التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط هناك 6 أهداف يحققها المنتدى وهي كالتالي:

- احترام حقوق البلاد الأعضاء بالمنتدى فيما يخص مواردهم من الغاز الطبيعي والتعاون على إدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بيئيا ، مع استخدام والحفاظ على موارد الغاز الطبيعي لمصلحة شعوبهم .

- التعاون وخلق حوار منظم ومنهجي فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعي ، وعمل برنامج من أجل صياغة السياسات الإقليمية بهذا الشأن . ويركز المنتدى على التعاون الحكومي وتحديد الاستراتيجيات المشتركة بناء على النظرة المستقبلية المشتركة لموارد المنطقة.

- دعم مجهودات البلاد المنتجة و/أو البلاد ذات احتیاطي غاز بالمنطقة من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي من خلال تبني التعاون فيما بينها ومع دول العبور والدول المستهلكة بالمنطقة، إيجاد طرق لاستغلال البنية التحتية الموجودة وتطوير مزيد من خيارات البنية التحتية لاستيعاب الاكتشافات المستقبلية حسب الحاجة.

- مساعدة الدول المستهلكة على تأمين احتياجاتها والاشتراك مع دول العبور من أجل إتاحة شراكة مستدامة بين الأطراف الأساسية بصناعة الغاز.

- دعم تشکيل سوق غاز إقليمي يفيد الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب وتحسين تطوير الموارد وتحسين تكلفة البنية التحتية والتسعير التنافسي وتحسين العلاقات التجارية

- المساهمة في تبادل الحوار من أجل الوصول لأعلى كفاءة للغاز بالمنطقة مما سيؤدي لتطوير سوق غاز إقليمي وربما مركز للتجارة.

ووفقا للميثاق يتحمل كل عضو بالمنتدى جميع النفقات اللازمة لمشاركته في الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل، ويتحمل المنتدى تكاليف سفر أعضاء المجلس التنفيذي لحضور اجتماعاتهم.

ومطلع شهر يوليو الماضي، وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية نيابة عن الحكومة المصرية اتفاقية استضافة مقر المنتدى بالقاهرة مع أسامة مبارز الأمين العام الحالي للمنتدى، خلال الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى غاز شرق المتوسط، والذي استضافته مصر افتراضياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد وزير البترول المصري أن منتدى غاز شرق المتوسط أصبح منظمة دولية بمعايير عالمية وشهد تطوراً كبيراً في فترة قصيرة، وأصبح منصة مهمة لأنشطة الغاز إقليمياً تضمن التعاون الإقليمي الاقتصادي الناجح لمواجهة التقلبات وتخفيف حدة التوترات السياسية بالمنطقة واستقطابه الاهتمام العالمي.

وأشار الوزير إلى أن المنتدى يعيد تعريف مفهوم الطاقة ويأمل من خلال خارطة الطريق الصحيحة للتعاون بالمنتدى والالتزام والتفاني أن يكون الأعضاء قادرين على تحقيق التعاون من خلال الطاقة لضمان الازدهار لدولهم ومجتمعاتهم، وهناك توقعات هائلة لإمكانية تحقيق نجاحات كبيرة لصالح الجميع في المنطقة.

وقال إن المنتدى لتحقيق الهدف الأساسي وهو ضمان التكامل الاقتصادي والرخاء للمنطقة، ورحب بانضمام الوزراء الجدد للاجتماع كما وجه التحية للوزراء السابقين الذين أسهموا في نجاح المنتدى، وفقا للبيان.

وناقش الاجتماع تطورات أنشطة المنتدى ومنها التطورات المتعلقة بمجموعات العمل الأربعة التى تم إنشاؤها خلال الاجتماع الوزاري الرابع في مارس 2021، والتطور الذي تحقق في دراسة "الغاز الطبيعي الإقليمي وتوازن العرض والطلب في سوق الطاقة" والتي تتم حالياً بدعم من الاتحاد الأوروبي.

ووافق أعضاء المنتدى خلال الاجتماع بالإجماع ورحبوا بطلب البنك الدولي والاتحاد الأوروبي على الانضمام للمنتدى بصفة "مراقب"، كما شهد الاجتماع إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى ليكون أول منصة رسمية للمنتدى للتواصل لعرض أنشطة المنتدى للعالم أجمع.

وصدق الاجتماع على أوراق إنشاء الأمانة العامة للمنتدى، بالإضافة إلى الموافقة على الجدول الزمني لتعيين الأمين العام الدائم والذي سيبدأ في يناير 2022، بالإضافة إلى ميزانية المنتدى لعامي 2021 و2022.

ووافق الوزراء على الأنشطة القادمة للمنتدى وخارطة الطريق وعقد الاجتماع الوزاري القادم في القاهرة خلال الربع الأخير من عام 2021.