كثفت السعودية وسلطنة عمان في الشهرين الماضيين زيارات على مستوى القادة والمسؤولين، فيما كان الجانب الاقتصادي الأبرز في المباحثات.

وفي يونيو الماضي، أوردت وكالة الأنباء السعودية، أن لقاء في الرياض جمع نبيل خوجة الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالرياض، وأصيلة الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عُمان.

وناقش اللقاء إقامة السعودية منطقة صناعية في سلطنة عمان تدير قطاعاتها كافة، تزامنا مع جهود تواصلها المملكة لتوسيع حصة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي يوليو الماضي، زار سلطان عمان هيثم بن طارق السعودية، في أول رحلة رسمية خارجية يقوم بها منذ اعتلائه العرش العام الماضي، تركزت زيارته حول التعاون الاقتصادي والاستثماري، إذ تتطلع مسقط لتعزيز وضعها المالي.

وسلطنة عمان، بلد منتج للنفط الخام، وعضو في تحالف "أوبك+" لخفض الإنتاج، يبلغ متوسط إنتاجها الفعلي 1.1 مليون برميل يوميا، تراجع حاليا لمتوسط 970 ألفا يوميا، بسبب التزامها في التحالف.

بينما السعودية منتج كبير للنفط بمتوسط إنتاج يومي 11 مليون برميل في الوضع الطبيعي تأتي كثالث أكبر منتج بعد روسيا والولايات المتحدة، وأكبر مصدّر للنفط عالميا بمتوسط 7.4 ملايين برميل يوميا.

ويعتبر حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين ضئيلا، ويبحثان عن تعزيزه في رزمة استثمارات مستقبلية، إذ بلغ في 2020 قرابة 10 مليارات ريال سعودي (2.667 مليار دولار).

وكثفت السلطنة اعتبارا من 2019، تحسين بيئة الأعمال في سلطنة على راضيها، بحثا عن تزايد فرص الاستثمار في مجالات الطاقة، والصناعات الغذائية، ومواد البناء، والتعدين، والإلكترونيات، وتقنية المعلومات، والزراعة، وغيرها.

وتضررت المالية العامة للسلطنة خلال العام الماضي، من هبوط أسعار النفط والتبعات الاقتصادية والمالية السلبية لتفشي جائحة كورونا، إلى جانب التبعات السلبية لقيود الحركة والسفر وغلق الحدود التي امتدت شهورا.

واليوم الأحد، يبدأ وفد سعودي زيارة إلى سلطنة عُمان، بهدف ترسيخ وتوسعة قاعدة العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

ويشارك في الوفد، الذي يرأسه وزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح، عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدد كبير من القياديين في القطاع الخاص، والشركات الريادية، وكبار رجال الأعمال السعوديين.

وأكد الفالح في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية، الأحد، أن المملكة من خلال رؤية 2030، وسلطنة عمان من خلال رؤية 2040، ومن خلال موقعهما الاستراتيجي والثروات الطبيعية التي تمتلكانها، تمهدان إلى التكامل في عدد من القطاعات الاقتصادية.

وبين الفالح أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي شهدتها المملكة والسلطنة عززت توفير بيئة أعمال جاذبة في كلا البلدين، كما عززت قدرتهما على المنافسة بين دول العالم.

ويتضمن جدول الزيارة انعقاد المنتدى الاستثماري العماني السعودي، واجتماع مجلس الأعمال السعودي العماني، ولقاءات بين الشركات الكبرى ورجال الأعمال من البلدين الشقيقين، وتتخللها كذلك جولة بأهم المناطق الاقتصادية في سلطنة عمان.