وصل سعر الريال اليمني إلى مستويات تاريخية وغير مسبوقة مقابل العملات الأجنبية، خلال تعاملات الأيام الماضية في عدن والمحافظات المحررة.

الأمر الذي انعكست تأثيراته على الأوضاع المعيشية والتموينية، بعد تجاوز سعر الدولار الأمريكي 1025 ريالًا يمنيًا، بينما اقترب سعر صرف الريال السعودي من 270 ريالا يمني، وفق تعاملات اليوم الخميس في عدن.

وهذا الوضع دفع المؤسسات والجهات المالية والاقتصادية بعدن، إلى التدخل ووضع حد لتدهور العملة المحلية؛ لتلافي التأثيرات المعيشية على المواطنين، بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

التدخل تمثل في تحديد تسعيرة ثابتة لعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وإلزام كافة محلات وشركات الصرافة بهذه التسعيرة، واتخاذ إجراءات أخرى في هذا الشأن.

وذلك بحسب تصريح المتحدث الرسمي باسم جمعية الصرافين اليمنيين، صبحي باغفار، الذي أكد لـ "العين الإخبارية" أن الجمعية عممت على منشآت الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية "باعتماد تسعيرة ثابتة لعمليات شراء وبيع العملات الأجنبية".

وقال باغفار إن التسعيرة المعتمدة ستتخذ من الريال السعودي معيارًا لها، بحيث تحدد التسعيرة وفقًا للريال السعودي وما يقابله، بواقع 259 ريالًا يمنيًا للشراء، و 260 ريالًا يمنيًا للبيع.

أشار إلى أن هذا القرار جاء بناءً على تشاور مع الجهات المعنية؛ و"نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة"، والتي تقرر معها متابعة أسعار الصرف بصورة دورية،

وشدد باغفار على كافة منشآت الصرافة وشبكات التحويلات المالية بضرورة الالتزام بتوجيهات جمعية الصرافين اليمنيين، وعدم مخالفة قراراتها؛ تجنبا لأي إجراءات سيتم اتخاذها إزاء ذلك.

المتحدث باسم جمعية الصرافين دعا كافة الجهات الرسمية وفي مقدمتها الحكومة والسلطات المركزية ذات الاختصاص ومحافظي المحافظات باتخاذ إجراءات ومعالجات شاملة وعاجلة للحد من تدهور سعر الصرف.

وكانت اللجنة الاقتصادية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، قد اجتمعت، أمس الأربعاء، بجمعية الصرافين اليمنيين، برئاسة رئيس المجلس، اللواء عيدروس الزبيدي.

وخرج الاجتماع بمقترحات مهمة، أبرزها إلغاء قرار تعويم سعر الدولار، وضرورة تحديد سعر الصرف بقرار صادر عن المجلس، وتحميل مسئولية استيراد السلع الأساسية والنفط على البنك المركزي اليمني.

كما اقترح الاجتماع فرض رقابة على تحويل الأموال وتهريبها من المحافظات المحررة، وضبط التجار المتلاعبين بالأسعار.

يذكر أن أسعار المواد الغذائية الرئيسية أثقلت كاهل المواطنين، بعد تأثرها بالتراجع التاريخي وغير المسبوق لسعر العملة الوطنية.

وسجلت الأسواق في مدينة عدن ارتفاعات مهولة في أسعار مواد الدقيق والقمح والأرز والسكر، بالإضافة إلى زيت الطعام وحليب الأطفال.

ورصد ناشطون إغلاق عدد كبير من محلات البيع بالجملة في السوق المركزي بمديرية الشيخ عثمان وسط عدن، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الصرف.

فيما اتهم مراقبون اقتصاديون بعض التجار بإخفاء مواد أساسية كالدقيق ورفض بيعها للمواطنين بالتجزئة، تمهيدًا لرفع أسعارها بشكل خيالي؛ تحت مبرر ارتفاع أسعار الصرف.

وطالب مواطنون بضبط ومعاقبة المتلاعبين بقوت الشعب، وتنفيذ حملات ميدانية لوضع حد للتجار الجشعين.