"جوجل" تنقذ الأسهم الأمريكية بعد أكبر تراجع في شهرين

حسان بن عابد: المهارات الغريزية في عالم الحيوان دلالة واضحة على العناية الإلهية (فيديو)

السبت 23 نوفمبر 2024

رئيس مجلس الإدارة

أ.د حسـام عقـل

أفلا تبصرون.. النحل يلقّح النباتات مستعينًا بالشحنات الكهربائية !

السبت 23 نوفمبر 2024

"جوجل" تنقذ الأسهم الأمريكية بعد أكبر تراجع في شهرين

منوعات

د. شيماء عمارة

الأربعاء 28 يوليو 2021, 10:20 مساءً

1023

جوجل ترفع أسهم أمريكا

بعد ختامٍ دامٍ أمس الثلاثاء، صححت أسهم التكنولوجيا الأمريكية مسارها لتصعد ببورصة وول ستريت مستهل تعاملات اليوم الأربعاء.

ارتفع المؤشر ناسداك المجمع اليوم الأربعاء بعد نتائج ربع سنوية قياسية من ألفابت، المجموعة الأم لشركة جوجل، مما دعم أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل والتي شهدت في الجلسة السابقة أسوأ انخفاضات لها على مدار أكثر من شهرين.

صعد المؤشر داو جونز الصناعي 51.4 نقطة بما يعادل 0.15% ليفتح على 35109.95 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 1.5 نقطة أو 0.03% ليسجل 4402.95 نقطة، وتقدم ناسداك 55.1 نقطة أو 0.38 بالمئة إلى 14715.664 نقطة.

وأمس، أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة تقودها خسائر للمؤشر ناسداك مع توخي المستثمرين الحذر قبيل صدور تقارير الأرباح الفصلية من شركات كبرى للتكنولوجيا والإنترنت عقب إغلاق السوق.

ويتزايد الحذر أيضا بينما ينتظر المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الأربعاء بحثا عن علامات بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي الأمريكي كبح برنامجه التحفيزي الضخم.

يصدر بيان مجلس الاحتياطي في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش اليوم ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي جيروم باول.

وبلغت إيرادات عملاق التكنولوجيا الأمريكي نحو 62 مليار دولار في 3 أشهر فقط (الربع الثاني من العام الجاري)، وهو رقم مهول يتخطى التوقعات.

وبالطبع، استفادت "جوجل" من جائحة كوفيد-19 وأيضا من رفع القيود الصحية في العالم، إذ أثبتت نتائجها المالية الأداء الجيد للمجموعة على صعيد خدماتها عبر الإنترنت وأنشطتها الاقتصادية غير الافتراضية على السواء.

وتجاوز الربح الصافي لشركة "ألفابت" (الشركة الأم لجوجل) توقعات السوق بكثير إذ بلغ 18.5 مليار دولار، أي ما يقرب من ثلاث مرات المستوى المسجل العام الماضي، بحسب بيان أصدرته المجموعة.

زاد العجز الأمريكي في تجارة السلع في يونيو الماضي مع استمرار زيادة الواردات وسط تسارع النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى احتمال أن تظل التجارة عبئا على النمو في الربع الثاني من السنة.

وقالت وزارة التجارة اليوم الأربعاء إن عجز تجارة السلع زاد 3.5% إلى 91.2 مليار دولار الشهر الماضي.

ونُشر التقرير قبيل البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني المقرر صدورها غدا الخميس.

يتوقع مسح أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين أن يكون الاقتصاد قد نما بنسبة قوية بلغت 8.5% على أساس سنوي في الربع الماضي، ارتفاعا من 6.4% في الربع الأول. وستكون وتيرة النمو المتوقعة في الربع الثاني هي الأسرع منذ 1983 وقد تشكل ذروة الدورة الحالية.

وفي وقت لاحق اليوم الأربعاء، سيصدر الفيدرالي بيانا صحفيا يتحدث فيه عن أوضاع السوق المحلية والعالمية، وقراره بشأن أسعار الفائدة للفترة المقبلة، يعقبه مؤتمر صحفي للمحافظ جيروم باول.

وعلى الرغم من أن توقعات السوق تشير إلى إبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها المتدنية، فإن مؤشرات قرب رفعها مجددا حاضرة، وقد يتم تنفيذ زيادتها بحلول نهاية العام الجاري.

كان الفيدرالي الأمريكي قال خلال وقت سابق من مايو الماضي، إنه يتوقع إعادة أسعار الفائدة لمسارها الصاعد، اعتبارا من عام 2022، "إذ قد يتم تنفيذ أكثر من زيادة خلال ذلك العام، في حال كانت مؤشرات التعافي الاقتصادي حاضرة".

لكن، ما يدفع الفيدرالي لتعجيل زيادة أسعار الفائدة، هو نسب التضخم المرتفعة التي سجلتها الأسواق المحلية خلال يونيو الماضي، وتوقعات بتسجيل زيادة إضافية في التضخم خلال يوليو الجاري.

ونما مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) بالولايات المتحدة في يونيو الماضي، بأعلى وتيرة شهرية منذ يونيو 2008، بفضل عودة الثقة والتعافي الاقتصادي وتسريع وتيرة التطعيمات ضد فيروس كورونا.

وحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، زاد التضخم الشهري بنسبة 0.9 بالمئة الشهر الماضي، مقابل زيادة بنسبة 0.6 بالمئة في مايو السابق له، بينما نما على أساس سنوي بنسبة 5.4 بالمئة، بأكبر ارتفاع سنوي منذ أغسطس 2008.

وكان التضخم السنوي الأمريكي سجل 5 بالمئة في مايو الماضي.

وتعتبر زيادة أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، إحدى أهم أدوات السياسة النقدية التي يتبعها الفيدرالي لخفض نسب التضخم المرتفعة، على الرغم من أن مسؤولين في لجنة السوق المفتوحة، يرون أن التضخم مؤقت.

ويعول أصحاب هذا الرأي على صرف العائلات الأمريكية للحزام المالية التي حصلوا عليها خلال الشهور الماضية، والتي كانت سببا في زيادة الاستهلاك، قبل معاودتها تسجيل مستويات طبيعية بين 1.5 - 2%.