رئيس مجلس الإدارة

أ.د حسـام عقـل

مدير «النقد الدولي»: 10 دول مسؤولة عن إتاحة لقاح كورونا بنسبة 70%

  • د. شيماء عمارة
  • الإثنين 26 أبريل 2021, 10:45 مساءً
  • 612
محمود محيي الدين

محمود محيي الدين

كشف الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، تفاصيل عدة قضايا رئيسية حظيت باهتمام المشاركين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، في وقت سابق هذا الشهر، وعلى رأسها التفاوت في توزيع لقاح كورونا.

وحول كواليس اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، قال «محيي الدين»، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إنَّه بالنسبة لما دار من موضوعات مهمة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، يمكن تقسيمها إلى 5 موضوعات رئيسية، الموضوع الأول يتعلق بطبيعة الحال بالتعامل مع الأزمة الصحية العالمية، وجاء التركيز على مسألة إتاحة اللقاح، لأنَّه حتى هذه اللحظة هناك تفاوت شديد في إتاحة اللقاح، وذُكر وقتها في أثناء الاجتماعات أنَّ 10 دول مسؤولة عن إتاحة اللقاح بنسبة 70% في العالم، في حين أن هناك عدد من الدول النامية لم تحصل على أي لقاح حتى وقت الاجتماعات.

وأضاف «محيي الدين» في تصريحاته: «هذا النوع من أنواع التفاوت ينبغي التعامل معه، لأن هناك عوائق مالية، بما في ذلك ما تحتاجه آلية توزيع اللقاح تحت إشراف منظمة الصحة العالمية، وهناك مشكلات تتعلق بالإنتاج والتوزيع، ومشكلات استراتيجية، علماً أنَّه في شهر أكتوبر الماضي، تقدمت الدول النامية بطلب للسماح المؤقت من القيود الخاصة بالملكية الفكرية، لكن قوبل طلبها بالرفض، وهناك معاودة لهذا الموضوع مرة أخرى، لأن هذا الأمر يحتاج إلى تعاون دولي ضخم، ليس بمجرد الحديث لكن بإجراءات فعالة، والفهم لهذا الشأن يجب أن يكون من قبل الدول المتقدمة، لأن المسألة ليست من باب التعاون الدولي فقط، لكن توفير اللقاح تؤدي إلى تحقيق الضمانات الكافية لسيطرة العالم أجمع بما في ذلك الدول المتقدمة والنامية بغض النظر عن الجغرافيا على الوباء، وبدون توفير اللقاح ستكون هناك مشاكل حتى للدول التي تكون قد أمنت نفسها بلقاحات تتجاوز أعداد سكانها عدة مرات في بعض الأحوال».


وعن الأمر الثاني الذي حظي باهتمام اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، تابع «محيي الدين» قائلاً إنَّها «مسألة التعافي، وقدرات الدول المختلفة على القيام بضخ تمويل من إنفاقها العام ومن التيسير النقدي، يساند عملية التعافي، وهناك أرقام بأن الدول المتقدمة اقتصادية، كانت نسبة الحزم المالية المناسبة للتعافي الاقتصادي تجاوزت 12% من دخولها القومية والناتج المحلي، بينما كانت قدرات دول الأسواق الناشئة أنفقت وفقاً لقدراتها في حدود أقل من 4%».


وأردف المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي قائلاً: «أما الدول الأقل دخلاً من الدول النامية أنفقت أقل من 2% وهذا سوف يؤثر على إمكانية التعافي السريع ومعاودة الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية للحركة، ومساندة الأنشطة والمشروعات الاقتصادية الحيوية للخروج من الأزمة، ويؤثر على التوقعات الخاصة بمعدلات النمو الاقتصادي، علماً أنَّ النمو المتوقع لهذا العام حوالي 6% بعد انكماش بلغ 3.3%، والولايات المتحدة تتوقع 6.4% نمواٌ اقتصادياً هذا العام، والصين تتوقع 8%، وكذلك الحال لجيرانها في الاقتصادات النامية في آسيا حيث الرقم المتوقع أكثر من 8%، بينما الشرق الأوسط وأفريقيا، فالنمو المتوقع يتراوح بين 3 و4% في المتوسط، وأوروبا 4.4% ولن تعوض دولها انكماش العام الماضي، و4.6% لدول أمريكا الجنوبية، والواضح من ذلك أن هناك تفاوت جديد، يعبر عن تفاوت كبير بين الدول في مواجهة الأزمة، وحتى القطاعات داخل الدول ستتفاوت فيما بينها في التعافي، وكل ذلك يجعلنا نراجع القطاعات الأولى بالمساندة للعمل والتشغيل في المرحلة المقبلة».

وفيما يخص الموضوع الثالث الذي كان محل اهتمام اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، أكّد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أنَّه يتعلق بالديون والسيولة العالمية، مبينًا أنَّ العالم حالياً بصدد مواجهة موجة رابعة من الديون، ونعلم أن الموجات الثلاث الماضية انتهت بأزمات، وما نتمناه ألا تنتهي الموجة الرابعة بالأمر ذاته، فتراكم الديون في أمريكا اللاتينية في ثمانينات القرن الماضي انتهى بأزمة، وكذلك الأمر بالنسبة لديون دول جنوب شرق آسيا في التسعينات، وهناك الأزمة المالية العالمية في 2008 كانت بسبب تراكم الديون.


واستكمل المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي: «بقي موضوعان من الموضوعات المهمة، وأتصور أنها ستشكل طبيعة الحوار الاقتصادي التنموي في المرحلة القادمة، وهما: موضوع التحول الرقمي، وهناك اهتمام منذ سنوات، وله تأثيرات على مجمل الاقتصاد وله أبعاد أمنية مهمة، وتأثيره على الشمول المالي أمر غير منكور، وهناك دول حققت نقلات نوعية في مد الخدمات المالية لجموع الناس بالاستفادة من البيانات والشبكات لتحسين تقديم الخدمات للجماهير ومتابعة النشاط الاقتصادي، وكفاءة تحصيل إيرادات الدولة وتحسين الإنفاق العام وحسن توجهيه، والأمر الهام هو دور مرتقب للعملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية، وهنا يجب التفريق بين العملات الرقمية وبين الأصول الرقمية المشفرة مثل بيتكوين، فنحن نتحدث عن عملات رقمية تصدرها بنوك مركزية لدول ذات سيادة».


وواصل المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي: «الموضوع الخامس والأخير، هو الاستدامة، وتشمل تغيرات المناخ والأبعاد البيئية المختلفة، والتنوع البيولوجي وتغيراته حول العالم، وتشمل أيضاً ارتباطها بأهداف التنمية المستدامة مثل مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وإتاحة المياه والطاقة والتعليم، وتحقيق المساواة، واعتبارات الحوكمة، وكل هذه الأمر هناك اهتمام بالفعل بتغيرات المناخ خاصة بعد عودة الولايات المتحدة حالياً لاتفاقية باريس للمناخ، من قبل الإدارة الأمريكية الحالية، والتي دعت قبل يومين لمؤتمر حول تغيير المناخ وشاركت فيه 40 دولة، واتفقت على تعهدات مهمة منها تقليل الانبعاثات إلى صفر انبعاثات، والحفاظ على المناخ ومنع الزيادة في سخونة الأرض كلها أمور مهمة، إلى جانب توفير الموارد المائية للحفاظ على البيئة والغذاء، ويرتبط بها استثمارات هامة مثل الطاقة المتجددة، مثل مشروع بنبان في أسوان، ومشروع الرياح في الزعفرانة، والاعتماد على مصادر ليست لها تأثيرات سلبية على البيئة».

واختتم المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي تصريحاته قائلاً إنَّ «هناك اهتمام كبير بالاستثمارات في السيارات الكهربائية وهو ما يخلق نقلة نوعية في طبيعة التقدم والتغير والتأثير التكنولوجي في هذا المجال أمر مهم، ولكن بالنسبة للدول النامية، يجب عليها أن تضعها في سياستها للتنمية المستدامة، ويجب التركيز على وضع تغيرات المناخ مع الأهداف الأخرى الخاصة بالتعليم والصحة ومكافحة الفقر لدى الدول النامية، وهذا كله يحتاج تمويل واستثمار، ولا يجب التعويل فقط على تعهدات بعض المؤسسات التمويلية التنموية التي تمنح تمويلاً في شكل قروض فقط، والأولى هو التنويع في الطاقة كما تفعل دول مثل مصر، بما يقلل الانبعاثات، ويطور البنية التحتية».

تعليقات