مجلس الأمن: ضم أجزاء من الضفة انتهاك جسيم للقانون الدولي

  • أحمد بدر نصار
  • الجمعة 24 يناير 2020, 5:14 مساءا
  • 108

مجلس الأمن

 اعتبر مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه الدوري لبحث القضية الفلسطينية، وقد ركزت غالبية الدول بياناتها حول رفضها القاطع لمحاولات سلطات العدو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي، ويقضي على حل الدولتين على أساس حدود 1967.

وطالب المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور مجلس الأمن وفقا لوكالة القدس للأنباء بالحفاظ على التزاماته وتعهداته بالسعي لتحقيق السلام والأمن والعدالة، قائلا في كلمته أمام مجلس الأمن أن تهديدات الضم "الإسرائيلية" للضفة الغربية زادت بصورة كبيرة في العام 2019 وذلك بسبب اعتقاد المسئولين (الصهاينة) أنهم حصلوا على دعم الولايات المتحدة لمثل هذا المخطط غير القانوني، بدون أي احترام للقانون الدولي، خاصة بعد قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس والمستوطنات، لافتا إلى أن هناك حاجة ملحة لوقف "خطط الضم الإسرائيلية لا يمكن الاستهانة بها،" مشددا على أن أي حديث عن خطط السلام، "والتي قد تأتي قريبا، يجب أن يكون حول تحقيق الاستقلال والسيادة الفلسطينية، وليس دفع عملية الضم الإسرائيلي قدما." وطلب من المجلس التصدي لهذه المخططات و الحول دون وقوعها.

ومن جانبها  جددت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية روز ماري ديكارلو التأكيد على أن جميع المستوطنات "الإسرائيلية" غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن ضم بعض أو كل "المنطقة ج" سيشكل ضربة مدمرة لإمكانية إحياء المفاوضات ودفع السلام.

تعليقات