رئاسة الجمهورية تتابع استرداد أراضي الدولة وتقنين عمليات وضع اليد

  • د. شيماء عمارة
  • الخميس 16 سبتمبر 2021, 1:12 مساءً
  • 42
المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية

المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية

كشف المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، عن إنجازات ملف تقنين أراضى الدولة، وجهود التيسير على المواطنين سواء فى معايير التسعير أو فترات السداد ومراعاة البعد الاجتماعى، مضيفا أنه جرى تسليم نحو 35 ألف عقد، بالإضافة إلى أكثر من 46 ألف حالة جاهزة للتعاقد، فور قيام المواطنين باستكمال الإجرءات وسداد مقدمات التعاقد.

وقال مساعد رئيس الجمهورية إن اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة حريصة على تكثيف العمل، وتقديم كل سبل التيسير، لتحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم، وفقا للقانون وحماية لمصالحهم وحقوقهم، وفي الوقت نفسه حماية حق الدولة.


أشار تقرير وزارة التنمية المحلية الذى تم اعداده بالتنسيق مع المنظومة الالكترونية للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، إلى أن كل مواطن يتم إبلاغه بما تم من إجراءت بخصوص طلب التقنين، سواء من تم استبعاد طلباتهم لأسباب قانونية، وذلك ليتمكنوا من تقديم التظلم، أو من لم يستكملوا المستندات المطلوبة.. ليستكملوها، حيث كشفت عمليات الفحص لنحو 124 طلب حتى الآن عن وجود نحو 7 آلاف طلب غير مدقق للبيانات، وأكثر من 16 ألف طلب غير مستوفٍ للشروط، و 4 آلاف طلب غير صالح للتقنين تماماً، لمخالفة الشروط القانونية، بينما ثبت توافر الشروط لـ 82 ألف طلب.. تم تسليم 35 ألف منهم عقود التقنين، وجار استكمال التعاقد على الباقى.

وأكد التقرير حرص المحافظات على تنفيذ تعليمات اللجنة العليا، بالدقة فى فحص كافة الطلبات، والمعاينة على الطبيعة، ومراجعة الجهات المختصة، سواء هيئة المساحة أو مركز المتغيرات المكانية، لضمان توافر شروط التقنين.


ولفت التقرير إلى وجود 70 ألف طلب متبقى تحت المعاينة، وهو ما شدد رئيس اللجنة على سرعة الانتهاء منه، مشيراً إلى أن استكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير في خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين، وإنهاء ظاهرة وضع اليد.

على الجانب الآخر أشار اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إلى اعتماد مجلس الدولة للعقود النموذجية التي قدمتها اللجنة، وهو ما يعد إنجازا مهما، لأن العقود تمت صياغتها بدقة، ونصوصها واضحة ومحكمة بشكل قانونى، لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وحماية الحق العام، كما أنها ستكون عقود مؤمنة وفقاً لتوجهات الدولة، بما يضمن عدم تزويرها أو التلاعب فيها.


قال «عبدالله» أن مسار التعاقد والتقنين للجادين يتوازى معه مسار الحسم الذى تتخذه اللجنة فى مواجهة التعديات غير القابلة للتقنين، من خلال موجات الإزالة، حيث بدأت هذا الأسبوع الموجة الثامنة عشر منها، وتستمر حتى ٢٣ نوفمبر القادم، وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل، تشمل إزالة أكثر من 18 ألف حالة تعدى على أراضى الدولة فى كافة المحافظات، بهدف استرداد 13.6 مليون متر مربع اراضى بناء، و 12.5 ألف فدان اراضى زراعية، لافتا إلى أن اللجنة شددت على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد القسط الاول لعقود التقنين التى مر عام على تسليمها.

تعليقات