أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، قرارا بإنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام وتنظيم العمل به.

يأتي إنشاء المركز كخطوة نوعية نحو تعزيز وجود الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر العالمي، بعد أن تجاوزت أسواق السندات الخضراء في العالم أكبر إنجاز لها بالوصول إلى أكثر من تريليون دولار من السندات المصدرة منذ استحداث تلك الأداة المالية في عام 2007، وبلغت إصدارات السندات الخضراء في عام 2020 فقط أكثر من 200 مليار دولار. 

وقال بيان صادر عن هيئة الرقابة المالية، اليوم الأحد، إن المركز سيختص بتقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص له، بجانب إنشاء منصة إلكترونية لعرض الاتجاهات والتطورات في مجال التمويل المستدام والموضوعات المرتبطة به.

وأوضح البيان أن "المركز الإقليمي للتمويل المستدام" سيستكمل البناء المؤسسي والتنظيمي لمعهد الخدمات المالية -التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، ويمثل خطوة هامة في تأسيس "مُجمَع المعرفة –Knowledge Hub" الذي تُنشئه الهيئة -حالياً- وبما سيحققه من نقلة نوعية داخل الأنشطة المالية غير المصرفية عبر تنسيق وتناغم الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة.

وتابع أن المادة الثالثة من قرار إنشاء "المركز الإقليمي للتمويل المستدام" أقرت بتشكيل مجلس استشاري للمركز من شخصيات مرموقة عالمياً وإقليمياً ومحلياً من ذوي الخبرة والكفاءة، لا يتجاوز عددهم 13 عضوا، يكون مسؤولا عن اقتراح السياسات التي سيتبعها المركز في عمله، واقتراح برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتمويل المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

 يضم المجلس الاستشاري في عضويته الدكتور السيد تركي، خبير الاستدامة وكبير مستشاري اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور جيمس زان–رئيس شعبة الاستثمار والمشروعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)،والدكتور حسين أباظة - خبير المستدامة ومستشار لوزيري التخطيط والبيئة بمصر، و الدكتورة داليا عبد القادر-رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي (CIB)، وروبرت باتالانو-القائم بأعمال رئيس شعبة الأسواق المالية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD، و سونيا جيبس-المدير التنفيذي ورئيس التمويل المستدام بمبادرات السياسة العالمية لمعهد التمويل الدولي (IIF)، و الدكتورة عائشة محمود-المستشار الخاص لمحافظ البنك المركزي النيجيري للخدمات المصرفية المستدامة.

ويضم تشكيل المجلس أيضا الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومارك هالي، كبير مستشاري الشبكة الدولية للمراكز المالية من أجل الاستدامة (FC4S)، الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وندى العجيزي، الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية.

قام أعضاء المجلس الاستشاري للمركز بانتخاب الدكتور محمود محيي الدين رئيساً للمجلس في دورته الأولى ومدتها ثلاث سنوات.

ولفت الدكتور عمران إلى أن "المركز الإقليمي للتمويل المستدام" يختص بالمساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التمويل المستدام، والاتصال والتعاون مع المراكز والجهات المثيلة لعمل المركز في الخارج بهدف تبادل الخبرات في مجال التمويل المستدام، بجانب إصدار الكتيبات والمطبوعات، وغيرها من وسائل التوعية باستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بمجال عمل المركز.

ومن جانبه ثمن محيي الدين خطوة إنشاء المركز باعتباره ركيزة أساسية لدمج عملية الاستدامة في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، كما أعرب عن تقديره لثقة أعضاء المجلس الاستشاري في شخصه، وانتخابه رئيساً للمجلس الاستشاري في دورته الأولى.

وأكد أن الاستثمار في التمويل الأخضر أصبح أمراً حتمياً للمؤسسات الاستثمارية والمالية العالمية بمختلف أحجامها وأنشطتها، وان التدفقات الاستثمارية العالمية داخل الاقتصاد الأخضر تحتاج بشكل أساسي لوجود تلك النوعية من المراكز التي تلعب دور البوصلة في توجيه الاستثمارات.

كما شدد على قيامه بتوظيف خبراته وعلاقاته كي يصبح للمركز دور حيوي لجذب الاستثمارات الخضراء إلى المنطقة التي تحتاج إلى تدفقات ضخمة لاستكمال مجهودات التنمية المتسارعة بها.