عباس شومان: القرآن محفوظ بأمر الله من التبديل والتحريف
خريجي الأزهر بتشاد: التسامح في الإسلام ليس تنازلا عن الحقوق
هل رأيت حشرة سرعوف الورقة الميْتة؟
الأزهر للفتوى: المراهنات على نتائج المباريات الرياضية «قمار محرم»
أفلا تبصرون.. مواصفات لا تتخيلها لـ مناقير الطيور
المفتي: التمسك بالأخلاق بات ضروري في ظل تعرض الأمة لهجمات فكرية ومحاولات لطمس الهُويَّة
رئيس مجلس الإدارة
أ.د حسـام عقـل
وزارة العمل -سعودية-أرشيفية
فوائد كثيرة سيجنيها الاقتصاد السعودي بإلغاء نظام الكفيل مع دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين بالقطاع الخاص حيز التنفيذ اليوم.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، قد أطلقت في
4 نوفمبر الماضي 2020، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية كإحدى
مبادرات برنامج التحول الوطني، على أن تدخل حيز التنفيذ بداية من 14مارس.
وتمنح المبادرة العاملين الوافدين حرية تغيير الوظائف والمغادرة والعودة، وفق شروط وضوابط، والمغادرة النهائية دون إذن صاحب العمل.
وتضمنت المبادرة إحلال نظام عقد العمل محل نظام الكفالة، وذلك ضمن سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد السعودي منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.
وبموجب المبادرة لم تعد هناك كفالة بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل، يحكمها عقد العمل، الذي يخضع للنظام والإجراءات الحاكمة له، وفقا لما يتم الاتفاق عليه في ذات العقد بشروطه الجزائية، وحين الاختلاف عليها فإن المرجعية تعود إلى المحاكم العمالية للبتّ فيها.
وبالتالي لم يعد صاحب العمل ( الكفيل) هو صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد لأراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة، كما لا يجوز له تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده، وذلك وفق شروط وضوابط محددة.
وتعد مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
وتقدم المبادرة 3 خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وخدمة الخروج والعودة، وخدمة الخروج النهائي.
وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
ويستفيد العامل من هذه الخدمة وفق شروط، أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل الوافد 12 شهرا لدى صاحب العمل الحالي في أول دخول له للسعودية، وأن يكون على رأس عمله، وأن يتقدم بإشعار صاحب العمل إلكترونيا بطلب نقل الخدمة قبل 90 يوما من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.
وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب عبر حسابه في خدمة "أبشر" مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا.
فيما تمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.
وستتاح جميع هذه الخدمات عبر منصة "أبشر" ومنصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
ووفق إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام في السعودية بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من 2019.
ووفقا لتقرير "الأعمال قصيرة المدى"، فقد بلغ عدد الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام نحو 6.48 مليون عامل.
ويرى خبراء واقتصاديون أن هناك جملة من المزايا والفوائد سيجنيها الاقتصاد السعودي من تطبيق تلك المبادرة.
أول تلك المزايا أن خدمة التنقل الوظيفي ستسهم في رفع مستوى نقل مهارات الوافدين، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل، ما يسهم في زيادة إنتاجية الوافدين، بما ينعكس إيجابا على اقتصاد المملكة.
أيضا بموجب تلك المبادرة تم تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين السعوديين في سوق العمل، وبالتالي تقليل نسبة البطالة في المملكة.
ستؤدي المبادرة إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانا بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية.
ستعزز مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" من تنافسية سوق العمل السعودية مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، وبالتالي تحسين ترتيب المملكة على الصعيد الدولي في المؤشرات ذات العلاقة بظروف عمل الوافدين.
بحسب المبادرة، على العامل أن يغادر أراضي المملكة إذا لم يجد منشأة أخرى يتعاقد معها وينتقل إليها خلال مدة محددة، وهو ما يعني القضاء على مشكلة "العمالة السائبة" والتي ترتب على وجودها العديد من المخاطر الأمنية والإقتصادية والإجتماعية.
أيضا ستسهم المبادرة في القضاء على مشكلة التستر على العمالة المخالفة، والتي ينتج عنه الاقتصاد الموازي غير المدرج في الناتج المحلي والدخل القومي وغير الواقع تحت مظلة الدولة، وهو ما ينعكس إيجابا على اقتصاد المملكة.
ستسهم المبادرة في ارتفاع مستوى جودة الخدمات المقدمة مع ارتفاع كفاءة العاملين دخول سوق العمل.
- ستسهم المبادرة أيضا في تعزيز التنافس الإيجابي بين الموظفين لإثبات جداءتهم وكفاءتهم، وهو م يسهم في تنمية رأس المال البشري.
ومع تحقيق كل تلك المزايا التي ستسهم في مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات وأصحاب المهارات العالية، وتعزيز جاذبية سوق العمل وبيئة الاستثمار في المملكة والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج "التحول الوطني"، سيسهم ذلك كله في تحقيق قفزات اقتصادية كبيرة بالمملكة.
