مجلس الوزراء ينفي خصم 30% من رواتب الموظفين لتقديم خدمة "الراتب المقدم" على بطاقات "ميزة"

باحث في ملف الإلحاد يرد على شبهة تشابه الإسلام باليهودية: الفرق جوهري في العقيدة والمبدأ

الثلاثاء 13 مايو 2025

رئيس مجلس الإدارة

أ.د حسـام عقـل

الشيخ محمد سعد الأزهري: التدين لا يعني الهداية.. وخلط الغيرة بالخوف يصنع مُضللين لا مرشدين

الثلاثاء 13 مايو 2025

مجلس الوزراء ينفي خصم 30% من رواتب الموظفين لتقديم خدمة "الراتب المقدم" على بطاقات "ميزة"

الحدث

أحمد حمدي

الأحد 28 فبراير 2021, 5:47 مساءً

498

مجلس الوزراء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تداول من أنباء بشأن خصم 30% من رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ لتقديم خدمة (الراتب المقدم) على بطاقات (ميزة).

وأوضح المركز - في بيان اليوم الأحد - أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وشددت على أن خدمة (الراتب المقدم) هي خدمة اختيارية تتم بناءً على طلب الموظف، حيث ستتم إتاحة 30% من قيمة الراتب مقدماً، لاستخدامها في عمليات الشراء الإلكتروني سواء عبر الإنترنت أو من نقاط البيع، مع خصم المبلغ المستخدم من الخدمة في علمية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة، اعتباراً من بدء تشغيل بطاقات الدفع الوطنية المطورة (ميزة).

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة المالية أنه سيتم الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة (ميزة) المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية بنهاية ديسمبر القادم، حيث تتيح تلك البطاقات خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات (ATM)، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية (POS)، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

وأشارت إلى أن الدولة بدأت خلال عام 2020 في المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة، وتم تجاوز التحديات، قبل الانطلاق الرسمي في فبراير الحالي، ومن المستهدف خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل 2021 تحويل نحو 1.2 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات (ميزة) بالتعاون مع بنوك (مصر، الأهلي، التعمير والإسكان، العربي الإفريقي الدولي، الإمارات دبي الوطني، القاهرة، المؤسسة العربية المصرفية، المصرف المتحد، والتجاري الدولي)، وكذلك الهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، ولن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية (ميزة).