باحث بملف الإلحاد: الفرائض في الإسلام أبرز الأدلة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم
- الجمعة 22 نوفمبر 2024
اللواء محمد عاصم شنشل
هل وجد الاجتثاث لدحر البعثيين أم المحسوبين على النظام الوطني السابق أم لأهل السنة فقط!؟
* ماذا يعني أن تكون نسبة 99٪ من عدد المحكومين المصدق على إعدامهم، مؤخراً، من السُـنّة العرب، كما تشير وثائق محاكماتهم وأضابير التحقيق معهم تم تسريبها !!؟
ثم أليس مثيراً للغرابة، أن تكون التهمة الموجهة إليهم واحدة ألا وهي المادة (4 إرهاب) التي تسمى شعبياً وسياسياً (4 سُــنّة)، وشرّعها، كما هو معروف، سيئ السمعة والسلوك والممارسات، نوري المالكي، في غمرة صعوده السلطوي، وهياجه الطائفي؟
ولاحظوا الصخب والصراخ، الذي أبدته الأحزاب ذو الطائفة الشيعية الفارسية الأقوى ولاءً لإيران، وكتلها النيابية المبتذلة في المطالبة بمزيد من إعدام الآلاف من الموقوفين والمعتقلين والمحكومين ظلماً وبهتاناً، وحزب الدعوة الخائن العميل دعا إلى تنظيم حملات تصفيات جسدية لهم، والضغط على رئاسة الجمهورية للتصديق على قرارات الإعدام، وعدم التدقيق في ملابساتها أو حيثياتها لأنها صادرة من القضاء، الداني والقاصي يعلم جيداً أن هذا القضاء فاسد ومرتشٍ بنسبة 200% كما اتخذ من الطائفية ملاذا له، لذا لجأت المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لإرسال خطابات شجبت أكثر من مرة، الأحكام الباطلة..
هل ننسى كيف تم تبرئة ثلاثة أشقاء من شيعة الفرس وهم (منير مزهر حاجم، وصدام مزهر حاجم، وسالم مزهر حاجم،) قتلوا وأصابوا (إعاقات) لأكثر من 70 مصلياً من أهل السنة كانوا متواجدين في مسجد مصعب بن عمير، بقرية أمام ويس في محافظة ديالى، والأدلة الجرمية متوفرة ضدهم إلى جانب اعترافاتهم!!؟
يلاحظ أيضا كيف القضاء الفاسد قد تم تغريم قيادي شيعي فارسي هو جواد الشهيلي الذي قام بتهريب عنصر فاسد من السجن، بمبلغ (250) ألف دينار فقط بحجة أنه شاب في مقتبل العمر، وكيف حكم القضاء بالإفراج عن معمم يلقب نفسه بالشامي حيناً، والموسوي حيناً آخر، استولى على أكاديمية البكر للعلوم العسكرية، وتربّح من أراضيها ومنشآتها، والحجة هذه المرة، كونه كبيراً في السن!!؟
أيضا كيف أطلق سراح مسؤولة ولائية (ناجحة الشمري) حيث استولت على معلم حضاري (نصب الشهيد)، لاستثماره تجارياً، وقبضت ثمنه مقدماً، لأنها سيدة تدعي أنها (علوية)، في حين حكم بالسجن على نائبة سابقة من أهل السنة هي (شذى العبوسي) بتهمة تلقي رشوة من مرشح سني، والدليل الوحيد هو مكالمة هاتفية، بين الاثنين، وهي قضية تتعلق بالدعاية الانتخابية رغم أنها لم تختلس ولم تسرق، ولم تسبب أضراراً بالمال العام في الوقت الذي تهرّب هذا القضاء النزيه جداً جداً، من التحقيق مع سياسيين ونواب ولائيين استغلوا مناصبهم، وخدعوا مواطنين، ووزعوا عليهم عقود أراض سكنية أمام شاشات التلفزة والفضائيات ثم تبين لاحقاً أنها مزورة وغير قانونية .
الظلم الذي وقع على العراق والعراقيين العرب من أهل السنة والشيعه سواء من القوات الأمريكية الغازية، أو من الأحزاب والمليشيات الولائية الإيرانية لم يشهد مثله شعب آخر، في قسوته واتساعه، وشمل الملايين من العراقيين، الأبرياء والآمنين، بدءاً من الاضطهاد الطائفي والاجتثاث القمعي مروراً بالقتل الجماعي، على الهويات والأسماء والألقاب والمناطق، وانتهاء بقطع الأعناق كما حصل وما زال في وقت يقف قضاء فائق زيدان، وقبله مدحت المحمود، موقفاً أقل ما يوصف به، أنه جبان وخسيس وسافل وعدواني طائفي..
الملفت للنظر كيف يمنع هذا القضاء (العادل) من فوق إلى تحت، ذوي المعتقلين والمحكومين، من زيارتهم في سجونهم، واقتصارها على النساء، اللواتي، يتعرضن إلى التحرش الجنسي، والسب الفاحش، وملامسة أماكن حساسة من أجسادهن، من قبل ما يسمى حماة القانون، الحراس والسجّانين، في كل مواجهة وزيارة، والقصص بهذا الصدد، تقتل الروح، من خستها، وشدة قبحها، مع أن القوانين، تعطي الحق لذوي المعتقلين والموقوفين والمحكومين وأقاربهم ومعارفهم وأصدقائهم، بزيارتهم دورياً، بلا تفريق أو تمييز .
إن ما يتعرض له العراقيون العرب وأهل السنة خاصة منذ الاحتلال الأمريكي من تهجير وتشريد، وملاحقات، وتنكيل وتصفيات جسدية ومصادرة ممتلكات والسطو على أموالهم وبيوتهم، واتهامهم بالإرهاب، مخطط بدأت إدارة بوش الابن، صفحاته الأولى، بالمشاركة مع الصهاينة وأسيادهم في إسرائيل لتقويض الدولة العراقية، وكسر شوكتها في التنمية والتصنيع، ثم أوكل الطرفان، مهمة تنفيذ الصفحات المتبقية، من ذلك المخطط الجهنمي، إلى إيران، التي أوعزت إلى أدواتها وجواسيسها وميليشياتها، للمباشرة في إكمال فصوله الأخيرة، حتى بات السني العربي، في بغداد العباسية، ومحافظات ديالى والأنبار والموصل وصلاح الدين وكركوك وشمال الحلة، وعديد من أقضية البصرة وواسط وبابل، مطلوباً بلا ذنب، ومعتقلاً بلا تهمة، ومشنوقاً بلا جُرم ، متوفون تائهون حتى في قبورهم