البرلمان العربي يُقر دليل البرلمانيين العرب في مجال حقوق الإنسان

هل يتعمد إبراهيم عيسى تشويه التاريخ الإسلامي؟ (فيديو)

الخميس 21 نوفمبر 2024

رئيس مجلس الإدارة

أ.د حسـام عقـل

لماذا خلق الله بعض الناس لديهم تشوهات خلقية؟

الخميس 21 نوفمبر 2024

البرلمان العربي يُقر دليل البرلمانيين العرب في مجال حقوق الإنسان

المضمار

جداريات Ahmed

الإثنين 17 فبراير 2020, 1:57 مساءً

711

الدكتور مشعل السلمي

انطلاقاً من دور البرلمان العربي ومسؤوليته تجاه تعزيز العمل البرلماني العربي، وإعمالاً لصلاحياته من أجل إرساء وكفالة حقوق الإنسان في العالم العربي بما يحقق قيم المساواة والحرية والعدالة، أقر البرلمان العربي "دليل البرلمانيين العرب في مجال حقوق الإنسان " وذلك في جلسته التي عُقدت في القاهرة بتاريخ 15 يناير 2020م، ويعمل البرلمان العربي على ترجمة الدليل إلى اللغتين الانجليزية والفرنسية وطباعته في كتاب يوزع على المجالس والبرلمانات العربية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي أن إقرار البرلمان العربي لهذه الدليل الهام يأتي في إطار متابعة واهتمام البرلمان العربي بدعم قضايا حقوق الإنسان في العالم العربي، ويُعد الدليل أحد الآليات الداعمة لعمل البرلمانيين العرب وممارسة دورهم التشريعي والرقابي في مجال حقوق الإنسان، واتخاذ التدابير البرلمانية الفعّالة لضمان حقوق الإنسان في العالم العربي على قدم المساواة دون تمييز.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن "دليل البرلمانيين العرب في مجال حقوق الإنسان" جاء في ثمانية محاور أساسية، وهي: المدخل البرلماني للاهتمام بحقوق الإنسان، والإطار الدستوري والقانوني المنظم لحقوق الإنسان، والتزامات الدول العربية تجاه حقوق الإنسان، والآليات الدولية والعربية لحقوق الإنسان، ودور البرلمانات العربية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والأدوات التي يستخدمها أعضاء البرلمان لمتابعة قضايا حقوق الانسان، والآليات البرلمانية لمتابعة قضايا حقوق الإنسان، والهيئات والقوى البرلمانية الفاعلة في مجال حقوق الانسان.

وشدد رئيس البرلمان العربي على حرص البرلمان العربي على تضمين "دليل البرلمانيين العرب في مجال حقوق الإنسان" المفاهيم والآليات والتدابير المطلوبة لضمان كفالة وتعزيز الحقوق والحريات، وسُبل بناء وتعزيز قدرات البرلمانيين العرب وإكسابهم مهارات العمل البرلماني في مجال حقوق الإنسان، كوسيلة لتعزيز ممارساتهم وتوظيف صلاحياتهم الدستورية نحو أفضل الممارسات البرلمانية في مجال حقوق الإنسان.