عبد الله رشدي: فيلم الملحد كان يستهدف تبغيض الناس في الدين
- السبت 07 سبتمبر 2024
دار الإفتاء المصرية
أكدت دار الإفتاء المصرية أن تجسس أحد
الزوجين على الآخر أو تتبع عوراته حرامٌ شرعًا، والواجب على كلٍّ منهما رعايةُ حق
الآخر وإحسانُ الظن به والتعاونُ على البر والتقوى، ومَن ثارت في نفسه شكوكٌ تجاه
الآخر فعليه مصارحتُهُ بقصد الإصلاح والنصح والتذكير بحق المعاشرة بالمعروف التي
أمر اللهُ تعالى بها".
وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أكدت فى
فتوى سابقة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" إنه
:"ليس من السهل تفصيل حقوق كلٍّ من الزوجين قِبل الآخر أو تفصيل حقٍّ واحد
منهما؛ لكثرة تنوع تلك الحقوق وتجددها؛ لأنها تشمل كل ملابسات الحياة في جميع
حقائقها ومظاهرها، ولقد فصَّل القرآن الكريم بعض الحقوق التي لكلٍّ منهما على
الآخر، وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة بذكر شيء منها زائدٍ على ما ورد في القرآن
الكريم، وجماع هذه الحقوق قولُ الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]،
وجاء ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: «إن لكم من
نسائكم حقًّا، وإن لنسائكم عليكم حقًّا» رواه ابن ماجه.
وأضاف دار الإفتاء أن الله قرر للرجال على
النساء درجة؛ أي منزلة أكَّدتها الآية: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾
[النساء: 34]، وهذه القوامة أو تلك الدرجة لا تخلُّ بالمساواة بين الرجل والمرأة؛
إذ الدرجة التي هي قيام الرجل على المرأة يقتضيها النظام في كل عملٍ مشتركٍ وإلا
صار الأمر فوضى، ومراعاة النساء لهذه الدرجة يجعل ما لهن من شئون الزوجية قِبل
أزواجهن مثل ما عليهن لهم تمامًا، وقد جاء هذا القول فيما رواه الطبري عن ابن شهاب
الزهري في تأويل قوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾: «لا أعلم إلا
أنَّ لهن مثل الذي عليهن إذا عرفن تلك الدرجة». «تفسير الطبري» (2/ 257)، والقاعدة
العامة التي تسود كل حقوق الزوجية وتُقَيِّدُهَا هى: "الإحسان فى المعاملة
وتجنب المضارة"، "الأم" للإمام الشافعي (5/ 95)،
و"البدائع" للكاساني الحنفى (2/ 334)".