"ربما في المستقبل نعرف كيف ظهر الكون".. هيثم طلعت يكشف عن أكبر مغالطة يقع فيها الملحد
أفلا تبصرون.. ماذا تعرف عن سمكة التيليسكوب؟
كيف كان يرى علي عزت بيجوفيتش المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة؟
سر تعريف لفظ "السلام" وتنكيره في القرآن الكريم
إطفاء المصابيح ليلاً إعجاز نبوي يقي من التلوث الضوئي
من دروس الهجرة النبوية الشريفة
رئيس مجلس الإدارة
أ.د حسـام عقـل
بلفور
سيظل
وعد بلفور وصمة عار في حق الغرب وليس في حق بريطانيا التي منحن وطن لا تملكه
لأشخاص لا يستحقون والآن القيادة والقوى والفصائل الفلسطينية، مطالبتها لبريطانيا
في الذكرى الـ102 لوعد بلفور المشؤوم، بالاعتذار من شعبنا الفلسطيني، وتصحيح خطئها
التاريخي بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، حيث طالبت الحكومة الفلسطينية، بريطانيا
بالمسارعة إلى إزالة آثار المظلمة التاريخية المتمثلة في وعد بلفور المشؤوم، عبر
تصحيح خطئها التاريخي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من
حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشريف.
كما طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع
الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي ما زال يتعرض لمختلف أشكال
العدوان، والاستيطان، ونهب الثروات والتطهير العرقي، في تنكر فاضح لجميع القرارات
الدولية التي اعترفت بحقوقه السياسية، والقانونية، وإقامة دولته على أرضه وفقا
لوكالة الأنباء الفلسطينية
وفي بيان لها أكدت حركة التحرير الوطني
"فتح" استمرارها في الكفاح والنضال الوطني لمواجهة كل المشاريع
الاستعمارية التي تستهدف وجود شعبنا الفلسطيني، وقضيته، ابتداء من وعد بلفور حتى
وعد ترمب، والوقوف مع الرئيس محمود عباس، لتعزيز الوحدة الوطنية بما يضمن الصمود
وتحقيق الانجازات الرافعة لمصالح الشعب الفلسطيني العليا في ميدان الصراع المباشر
مع الاحتلال، وفي المحافل الدولية .
واعتبرت الحركة أن هذا الوعد
"جريمة تاريخية"، وضد الإنسانية ليس ضد الشعب الفلسطيني وحسب، باعتباره
الضحية المباشرة لهذا الوعد الاستعماري، بل لأنه أسس لصراع ما زال مستعرا منذ أكثر
من قرن توسعت دائرته لتشمل حدودا تبعد آلاف الأميال عن حدود فلسطين وذلك لارتباط
الإنسانية والشعوب الحرة بهذه الأرض المقدسة التي أنشأ عليها المستعمرون قبل مئة
عام ونيف نواة كيان عنصري إرهابي استيطاني احتلالي قاومه الشعب الفلسطيني بثورات وطنية،
وما زال معتمدا الوسائل المشروعة في القانون الدولي والمواثيق الأممية.
وطالبت الحركة بهذه المناسبة الحكومة البريطانية
بالانسجام مع القوانين الدولية وتوجهات المجتمع الدولي والاعتراف بدولة فلسطين
وعاصمتها القدس الشرقية كمؤشر على نية المملكة التكفير عن جريمتها التاريخية بحق
شعبنا الفلسطيني.
