جداريات | عالم أزهري يرد على سعد الهلالي ويكشف الهدف من مسلسل «فاتن أمل حربي»

كبد الحوت أول ما يتناوله أهل الجنة.. ما السر؟

الخميس 25 أبريل 2024

رئيس مجلس الإدارة

أ.د حسـام عقـل

هل هناك فرق بين الجن وإبليس والشياطين؟!

الخميس 25 أبريل 2024

عالم أزهري يرد على سعد الهلالي ويكشف الهدف من مسلسل «فاتن أمل حربي»

الحدث

أحمد حماد

الجمعة 15 أبريل 2022, 9:29 مساءً

851

محمد إبراهيم العشماوي

فند محمد إبراهيم العشماوي أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهر الشريف، ما نسب إلى الدكتور سعد الهلالي، بشأن ما أثير حول مسلسل "فاتن أمل حربي" الذي يعرض على إحدى القنوات في شهر رمضان الكريم، بأنه راجع بنفسه المسلسل فقهيًا، ويتحمل كل كلمة فقهية قيلت فيه.

وأعرب "العشماوي" في مقال له عبر صفحته على الفيسبوك، عن استهجانه لتصريح الدكتور "الهلالي" بأنه راجع المسلسل فقهيًا، كاتبًا: "ليته لم يقله؛ فإنه يغض من قيمته، وقد عهدنا رجال الأزهر يراجعون المسلسلات الدينية والتاريخية، دون هذه المسلسلات التي تروج لأفكار مسمومة ضد الدين، ولو لم يقل إنه راجعه لكنا نستدل بمحتواه على أنه راجعه؛ فإن المسلسل يحوم حول نفس المشروع الذي يتبناه الدكتور الهلالي، وهو نسبية الدين، وهي نظرية كارثية بكل المقاييس"، موضحًا أن "الهلالي" من خلال تصريحه هذا اتضح لنا من هو وماذا يريد؟!.

وأضاف أستاذ الحديث: "قمنا بالرد عليه بناء على أمنيته بأن يخرج أحد لينتقد المسلسل نقدًا موضوعيًا؛ ليرد عليه بالحجج والبراهين، وجاء ردنا على بعض ما شاهدناه، ووصل إلينا علمه، وهو المشهد الذي تقول فيه الممثلة للشيخ: (أنا مش عايزة تفسيركم أنتم، أنا عايزة كلام ربنا)، وهذه الجملة هي محور المشروع الهلالي العيسوي البحيري، وناقشناه مرارًا على صفحتنا، وخلاصة المناقشات أنه كما يدعي الدكتور الهلالي أن كلام الفقهاء يحتمل الخطأ والصواب؛ فكلامه أيضا يحتمل الخطأ والصواب، فلماذا يطالبنا باتباع كلامه، دون اتباع كلام الفقهاء؟! ومطالبته بالتحرر من سلطة الفقهاء، والرجوع إلى ما يستريح إليه الإنسان؛ يفضي إلى أن تكون هناك أديان شتى، بل أهواء شتى، ويجعل العوام بمنزلة الفقهاء، ويبطل المنهج العلمي؛ لتتحول الأمور إلى فوضى لا نهاية لها، وهو إلحاد صريح".

كما علق "العشماوي" على قوله: "(آراء الفقهاء فقه بشري، يحتمل الخطأ والصواب)؛ كلام صحيح بنسبة مئة في المئة، ولم يقل أحد إنهم معصومون من الخطأ، وهم أنفسهم صرحوا بذلك، وقالوا: (رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب)"، مبينًا أن هذا لا يعني ترك أتباعهم؛ لأنهم اجتهدوا في فهم النصوص وهم أهل للاجتهاد، والأصل أن غير المجتهد يقلد المجتهد، وغير المتأهل يقلد المتأهل، لأن فهم النصوص يحتاج إلى آلات خاصة، لا توجد إلا في هؤلاء الفقهاء، والله قد أوجب الرجوع إليهم عند عدم العلم، فقال: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)، وأوجب الرجوع إلى استنباطهم دون غيرهم، وسماهم أولي الأمر، وقرن الرجوع إليهم بالرجوع إلى -النبي صلى الله عليه وسلم-، فقال: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم؛ لعلمه الذين يستنبطونه منهم).

مشيرًا إلى قول "الهلالي": (أرفض وصف القرآن بأنه دستور أو قانون؛ لأن ذلك ينتقص من قدره)؛ لافتًا إلى أن هذه تسميات اصطلاحية عصرية، ولا مشاحة في الاصطلاح، فسمه ما شئت، مما يعبر عن حقيقته، المهم أن تعمل به، وقد سماه الله نورا وهدى ورحمة وموعظة وبشرى وقرآنا وفرقانا وذكرا وضياء و صراطا مستقيما وغير ذلك من أسماء القرآن، لافتا أن تسميته دستورا وقانونا ليست ببعيدة، والقصد منها الدستور الإلهي أو القانون الإلهي، والدكتور دراز سمى كتابه (دستور الأخلاق في القرآن الكريم)، وهذه التسميات العصرية القصد منها التماشي مع لغة العصر، وتقريب لغة القرآن، كما أن اشتمال كلمتي الدستور والقانون على معنى الإلزام بالعمل، والتحاكم عند النزاع؛ موجود في القرآن الكريم، وكونه نصوصا جامعة مختصرة تنظم شؤون المجتمعات والعلاقات المتعددة، أشبه بنصوص الدساتير والقوانين، لكن على نحو معصوم من الخطأ.

واستعرض قول "الهلالي": (القرآن حمال أوجه، بينما الدستور والقانون أحادي الدلالة)؛ مشيرًا إلى أن هذا الكلام غير صحيح إلا فيما دلالته ظنية من نصوص القرآن، أما النصوص القرآنية ذات الدلالة القطعية فهي أحادية الدلالة، أما أن الدستور والقانون أحادي الدلالة؛ فهذا كلام يردُّه فقهاء القانون، الذين يختلفون حول تفسير النصوص الدستورية والقانونية، ولا يتعارض هذا مع طبيعة تلك النصوص من كونها صيغت بطريقة حاسمة، مانعة للاختلاف، كما انتقد قوله :(يجوز أن نتوقف عن العمل ببعض آيات القرآن)؛ كلام صحيح، يشير به إلى وقف سيدنا عمر العمل بحد السرقة المنصوص عليه في القرآن عام الرمادة، ووقف العمل بسهم المؤلفة قلوبهم بعد استغناء الإسلام عنهم، ولكن هذا الأمر يعود إلى السياسة الشرعية، وليس تابعا للأهواء، ولا يعني إبطال الأحكام الشرعية أو إلغاءها بالكلية، بل يعني وقفها لحالة أو لظرف، ثم عودتها إلى العمل بعد انتهاء الحالة.

واختتم نقده بأن ما يهدف إليه مشروع الدكتور سعد -كما يبدو لنا- هو الوقف الكلي للعمل ببعض آيات القرآن الكريم؛ لعدم صلاحيتها للتطبيق في عصرنا، بزعمه، وفارق كبير بين الوقف الجزئي والوقف الكلي، كما علق على ما يردده الدكتور سعد كثيرًا، في إشارة إلى وصاية الفقهاء والعلماء على المسلمين، وهو تصور خاطئ، مبني على وهم؛ فإن علاقة العلماء والفقهاء بالعوام ليست علاقة الوصاية، بل علاقة الهداية والإرشاد، وليس عليهم إلا البلاغ، والدكتور سعد يعلم ويدرِّس لطلابه أن الفتوى غير ملزمة، موضحا أن فكرة الوصاية التي يرددها الدكتور سعد؛ هي فكرة كنسية بحتة، حيث كان رجال الدين المسيحي في العصور الوسطى أنصاف آلهة، وكانوا يفرضون على العوام الوصاية الفكرية والدينية، ولا يسمحون لأحد بالخروج عليها، فهل يوجد مثل هذا عند علماء المسلمين؟، بل إن ما يقوم به الدكتور سعد؛ هو نفسه وصاية فكرية؛ لأنه يشوش على المسلمين أمر دينهم، ويدعو إلى اتباع فكرته، في صورة منفرة!