ماذا لو خسرت كل ذرات ومواد هذا الكون شحناتها الكهربائية ؟!
- الأربعاء 20 نوفمبر 2024
- بواسطة أحمد نصار
- الأربعاء 20 نوفمبر 2024
ما حكم من تطلب الطلاق بسبب عدم الإنجاب؟.. الإفتاء تجيب
- د. شيماء عمارة
- الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 6:37 مساءً
- 784
دار الإفتاء
يعد الإنجاب من الأمور الهامة التي يبنى الزواج عليها؛ إذ يرغب الرجل والفتاة في بناء بيت يشاركهما فيه أطفال صغار، وهذه طبيعة الحياة وما نص عليه القرآن الكريم، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: (المال والبنون زينة الحياة الدنيا)، ولذلك فإن عدم تحقق هذا الهدف، قد يدفع أحد الزوجين إلى طلب الانفصال، ولكن ما حكم الدين في اتخاذ هذه الخطوة؟.
وفي هذا السياق، ورد سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: «زوجان تزوجا منذ ست سنوات ولم يحدث إنجاب، وثبت أن الضعف من جانب الزوج، والزوجة ترغب في الأمومة ولا تستغني عنها، ولذلك يستفسر السائل عن الآتي: هل يستجيب الزوج لرغبة زوجته في الطلاق؟، وهل يوافق ذلك الشرع؟، هل الزوجة بطلبها الطلاق تغضب الله وتخالف الدين؟، وإذا انتهى الرأي بالطلاق فما هي حقوق الزوجة شرعًا وقانونًا مع أنها هي التي تطلب الطلاق والزوج متمسك بها ولا يريد الطلاق؟».
وفي الإجابة على السؤال الذي طرحته الدار على موقعها الرسمي، أكدت «الإفتاء» أنه لا حرج على الزوجة شرعًا في طلب الطلاق لأسباب شرعية أو لاعتبارات نفسية أو اجتماعية.
وأكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من استجابة الرجل لطلب زوجته الطلاق في هذه الحالة؛ إذا كان يرى أنه أفضل الحلول، ولها حينئذٍ حقوقها الشرعية من مؤخر صداقها ونفقة عدتها ما لم يتراضيا على غير ذلك؛ لأن طلب الطلاق جاء من جانبها.
ولفتت الدار إلى المغزى من ذلك، موضحة أن الحياة الزوجية مبنية على المودة والسكن والرحمة بين الزوجين، وفقا لقول الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾، مشددة على أن الله شرع الطلاق ليكون مخرجًا من الضيق وفرجًا من الشدة في زوجية لم تحقق ما أراده الله سبحانه من المودة والرحمة والسكن النفسي والتعاون في الحياة؛ لذلك ينبغي ألا يلجأ إليه الزوج إلا عند الضرورة التي يقدرها الزوجان.
وبالنسبة للزوجة، أكدت دار الإفتاء في إجابتها على التساءلات، أنها إذا طلبت الطلاق لأسباب شرعية أو لاعتبارات نفسية أو اجتماعية هي مقتنعة بها تمامًا فلا بأس بذلك، منوهة إلى أنه في هذه الحالة لها حقوقها الشرعية من مؤخر صداقها ونفقة عدتها ما لم يتراضيا على غير ذلك؛ نظرًا لأن الطلب جاء من جانبها.
