اجتماع بجامعة الدول العربية لمناقشة مشروع مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة

كبد الحوت أول ما يتناوله أهل الجنة.. ما السر؟

الخميس 25 أبريل 2024

د. شيماء عمارة

الإثنين 15 نوفمبر 2021, 6:40 مساءً

737

اجتماع لمناقشة العنف ضد المرأة بجامعة الدول العربية

عقد اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اجتماعا لفريق العمل المنبثق عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان المخصص لمراجعة مشروع الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة. واعتبر الاجتماع لبنة جديدة من لبنات الارتقاء بالعمل العربي المشترك، وخطوة جديدة نحو التنفيذ الأمثل لأهداف التنمية المستدامة.

وأعربت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة عن تقدير "بيت العرب"، للجهود التي تبذلها الدول العربية، تشريعيا ومؤسسيا وممارسة، لتمكين المرأة في ظل التمييز الإيجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى، والتشريعات والمواثيق الإقليمية والدولية النافذة لصالح المرأة.

وأضافت، خلال كلمتها أمام الاجتماع العربي لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، أن مشروع الإعلان هو التزام أخلاقي يمثل الحد الأدنى لجهة رفع الوعي بالآثار السلبية للعنف على نفسية المرأة ومكانتها في أسرتها والمجتمع، لا سيما في عصر نشهد فيه جهودا حثيثة وعلى أعلى مستوى لتمكين المرأة، أما وأختا وزوجة وابنة وعمة وخالة وزميلة، وحفظ كرامتها والعمل على رفعة قدرها وتعزيز الثقة في قدراتها أسريا ومجتمعيا ومهنيا.

وأشارت أبو غزالة إلى أن المشروع جاء بمبادرة من "ائتلاف برلمانيات من دول عربية لمناهضة العنف ضد المرأة" عام 2016، حيث تمّ إطلاق مشروع الاتفاقية، في مسودته الأولى، في أعمال المؤتمر الإقليمي لائتلاف برلمانيات من دول عربية لمناهضة العنف ضدّ المرأة الذي انعقد في القاهرة في ديسمبر 2016 تحت رعاية جامعة الدول العربية.

وأضافت أنه تم اعداد مشروع اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية استنادا إلى مرئيات وملاحظات الدول الأعضاء وبالتعاون مع "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" و"المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان" و"اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا" (الاسكوا) و"ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة".

وأوضحت أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عكفت طوال خمس سنوات على إدخال ما يرد إليها من الدول الأعضاء من ملاحظات، إلى أن خلصت لجنة المرأة العربية في دورتها (40) المنعقدة في فبراير 2021 لإحالة الموضوع للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بصفتها جهاز مجلس الجامعة المختص باقتراح وإعداد مشاريع اتفاقيات عربية معنية بحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية والتزامات الدول الأعضاء.