جداريات | «القوى العاملة» توجّه بوضع خطة لخفض نسبة البطالة بين السيدات

3 أمور مهمة من أجل الثبات والاستمرار في الدعوة إلى الله.. اعرفها

الجمعة 19 أبريل 2024

رئيس مجلس الإدارة

أ.د حسـام عقـل

هيثم طلعت يحذر من ظهور قنوات لمحاربة السنة النبوية

الجمعة 19 أبريل 2024

«القوى العاملة» توجّه بوضع خطة لخفض نسبة البطالة بين السيدات

مرأة

د. شيماء عمارة

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021, 11:10 مساءً

598

جانب من اجتماع القوى العاملة حول تحسين وضع المرأة

ترأس محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الاجتماع التأسيسي الأول للجنة التيسيرية لإعداد الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل، بمشاركة ممثلي 6 وزارات، ومنظمة العمل الدولية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للمرأة، واتحادي الصناعات المصرية، والغرف التجارية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

في مستهل كلمته، شدد وزير القوى العاملة بحسب بيان عن الوزارة، على أنّ المناخ السياسي في مصر حاليا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعيش أزهى فتراته في مصر بالنسبة لحقوق المرأة، لافتا إلى أنّه لا يخفى على أحد ما تقدمه الدولة المصرية للمرأة من حقوق، وما تشغله من المناصب المهمة، ومنها تمثيلها في الحكومة بنسبة تصل إلى الربع تقريبا، فضلا عن تمثيلها في مجلسي النواب والشيوخ، والمحكمة الدستورية العليا، وأخيرا في مجلس الدولة، مشيرا إلى أنّ الإدارات المركزية بوزارة القوى العاملة، بها نسبة تجاوز 50% للسيدات بفضل جهودهن وكفاءتهن.

ووجّه سعفان، اللجنة، بوضع خطة خمسية على الأقل أو حتى العام 2030 في بداية عملها للتخطيط لخفض نسبة البطالة بين السيدات في مصر، من خلال العديد من المقترحات، ذاكرا منها التوعية بأهمية العمل للمرأة خاصة في الريف المصري وصعيد مصر، ودراسة المعوقات التي تحول دون دخول النساء سوق العمل، إضافة إلى تهيئة المناخ الملائم، بحيث تستطيع أن تؤدي الأدوار المجتمعية والأسرية المنوطة بها خارج العمل.

واقترح الوزير التعاون مع «الرائدات الريفيات» في نشر التوعية وتحقيق أهداف الخطة الوطنية، لما لهن من إمكانيات في الوصول للمرأة في دارها، مؤكدا أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لكل من الأهداف حتى يكون هناك نتاج ملموس على أرض الواقع، متمنيا أن تساهم اللجنة في خفض نسبة البطالة بين نساء مصر بنسبة 2% كل عام.

ووجّه الوزير بتفعيل اللجان الفرعية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل في 27 محافظة، للعمل في نفس الإطار ووضع خطوات عملية ذات نتاج ملموس، كما قدّم سعفان الشكر لمنظمة العمل الدولية وفريق العمل على الجهد المبذول في وضع الإطار العام للخطة في ظل الظروف التي يمر بها العالم من جائحة كورونا، مؤكدا أنّه رغم التحديات، إلا أنّ هناك نتائج ظهرت على أرض الواقع في وقت قليل، متمنيا مزيد من الإنجاز الفترة المقبلة.

من جانبه، أشار محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ونائب مجلس النواب، إلى أنّ المناخ السياسي يمكننا من تنفيذ الخطة بشكل جيد، مطالبا اللجنة القائمة على العمل برصد وحصر أي تشريعات تعيق عمل المرأة والمطالبة بتعديلها في البرلمان، ويمكن استغلال التشريعات لتحفيز المرأة على العمل.

وكانت اللجنة عرضت خلال الاجتماع، مع أميرة حسام استشاري الخطة، الإطار العام للخطة، ومبادئها التي تتمثل في: التمكين الاقتصادي، المساواة، الحماية، والخصوصية الثقافية والمجتمعية والمشاركة والشراكة، مؤكدة أنّ الخطة تستهدف الرجل والمرأة على حد سواء.

وجرى استعراض نبذة عن وحدة المساواة بين الجنسين بوزارة القوى العاملة التي أُنشئت في يناير 2019 بهدف زيادة معدلات تشغيل النساء من خلال رعاية وحماية المرأة العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة للرجال والنساء على حد سواء، وتعمل الوحدة على معالجة الفجوة القائمة بين الذكور والإناث سواء في الفرص التدريبية وتنمية المهارات أو في عمليات التشغيل، وتمارس الوحدة نشاطها من خلال لجان نوعية أبرزها لجنة تشغيل النساء ولجنة التدريب المهني ولجنة الشؤون القانونية والتشريعية ولجنة معايير العمل الدولية.

ونفذت الوحدة المشكلة بوزارة القوى العاملة العديد من الأنشطة مؤخرا، أبرزها: تدريب أعضاء الوحدة المركزية على مفاهيم النوع الاجتماعي والمساواة، ومنع التمييز ومهارات القيادة، ودورة تدريب المدربين، وتدريب أعضاء الوحدات الفرعية على مفاهيم المساواة بين الجنسين، والتخطيط وإعداد الخطط الاستراتيجية، وتدريب مفتشي العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية، فضلا عن الانتهاء من صياغة دليل إرشادي للمفتش للوقوف على محاور التفتيش المتعلقة بالمرأة، والمساواة، ومنع التمييز، وطريقة التعامل معها.

وأشار العرض المقدم من جانب وزارة القوي العاملة، إلى نجاح الوحدة برئاسة وزير القوى العاملة، في رفع الحظر القائم منذ زمن بعيد على تشغيل النساء في العديد من المهن، حيث طورت معايير العمل الدولية هذا الحظر، ولم يتم تطوير القرارات المنظمة لذلك في مصر منذ عام 2003، إلا أنّه في أبريل الماضي، أصدر الوزير القرارين 43 و44 بمنح المرأة حرية كاملة في اختيار المهنة التي تعملها وفي الوقت الذي تريده، مع إلزام أصحاب الأعمال بتقديم الحماية اللازمة لهن، وتقديم الحماية اللازمة للمرأة الحامل والمرضع من الأعمال التي تضر بصحتهم.

كما جرى إنشاء موقع خاص لوحدة المساواة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، http://manpower.netwaveserver.com/ar/home، ويمكن من خلال مساعدة السيدات على تقديم أي شكاوى أو مقترحات.

حضر اللقاء إيناس العياري منسقة مشروع بمنظمة العمل الدولية، وسامية ارشيلا منسقة مشروع بالمنظمة، وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، وآمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة، ومنال عبدالعزيز، مدير عام مركز التدريب والتنمية بالوزارة، والنائب البرلماني محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، وحنان حسن نظير مستشار المجلس القومي للأجور ومدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحنان عبدالحليم سلام مستشارة مالية للتطوير المؤسسي بوزارة التجارة والصناعة، وجاكلين ممدوح مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، وداليا فؤاد مدير عام وحدة تكافؤ الفرص بمكتب وزير المالية، وشيماء نعيم مدير عام بالمجلس القومي للمرأة، وياسمين السيد علي باحث اقتصادي بوزارة التعاون الدولي، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب وزير القوي العاملة، ورشا عبدالباسط باحث بمكتب الوزير، ورضا العربي مساعد المستشار المالي للوزير، وريهام فكري إبراهيم أمينة المرأة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونورا عبدالخالق محمد أخصائي إحصاء مسؤول إدارة النوع الاجتماعي بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبسمة عثمان مستشار اتحاد الصناعات المصرية.