الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا مغربيا بإعلان اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية

أفلا تبصرون.. هل رأيت نمل الباندا من قبل؟!

الأحد 24 نوفمبر 2024

رئيس مجلس الإدارة

أ.د حسـام عقـل

باحث في ملف الإلحاد يرد على الشبهات حول حديث «بولُ الإبلِ»

الأحد 24 نوفمبر 2024

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا مغربيا بإعلان اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية

قال العالم

د. شيماء عمارة

الخميس 22 يوليو 2021, 12:01 مساءً

398

جلسات الأمم المتحدة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإجماع الدول الأعضاء البالغ عددهم 193، قرارا تقدم به المغرب بشأن مناهضة خطاب الكراهية.

وبموجب هذا القرار، تُعلن الأمم المتحدة في سجلاتها 18 يونيو من كل عام "اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية".

قرار أممي جاء في سياق عالمي يتسم بتفشي خطاب الكراهية، يقابله توجه للمرة الأولى بتخليد يوما عالميا لمناهضة خطاب الكراهية بدءاً من يونيو 2022.

وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء فإنه سيتم دعوة الدول الأعضاء إلى دعم الأنظمة الشفافة التي يسهل الوصول إليها لتحديد ورصد وجمع البيانات وتحليل الاتجاهات في خطاب الكراهية، دعما للاستجابات الفعالة ضد خطاب الكراهية.

ودعا القرار الأممي الدول الأعضاء إلى مواصلة العمل من أجل إشاعة ثقافة للسلم من أجل المساهمة في إحلال السلام وتحقيق التنمية المستدامة.

ويشير نص القرار إلى الجهود المبذولة على المستوى العالمي لدعم تطبيق خطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة الموجهة لرجال الدين والفاعلين لمنع التحريض على العنف المفضي إلى جرائم بشعة.

كما يحث القرار جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية والأطراف المعنية الأخرى على تعميق معرفتها بمقتضيات “خطة عمل فاس” و”خطة العمل لمكافحة خطاب الكراهية” والمبادرات الأخرى الرامية إلى تعزيز التسامح والتفاهم .

ويدين أي دعوة إلى الكراهية تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف ، من خلال الصحافة المكتوبة أو الوسائط السمعية البصرية أو الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك.

وأعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء التنامي المطرد في جميع أنحاء العالم لأعمال التعصب والتمييز والعنف على أساس العرق أو الدين، وكذلك الصور النمطية ذات البعد الديني والعرقي.

وأدانت أي دفاع عن الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية ، والتي يشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف.

وفي نفس السياق، طالب القرار الأممي الدول باتخاذ تدابير فعالة طبقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان قصد مواجهة هذه الأعمال والمعاقبة عليها.

وشدد على أن حرية الدين أو المعتقد وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات “متداخلة ومترابطة بشكل وثيق ويعزز بعضها بعضا” مع التأكيد على الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه الحقوق في مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد.

ويشجع القرار المغربي الدول الأعضاء على النظر في المبادرات الهادفة إلى تحديد مجالات التدخل في جميع القطاعات وعلى كافة مستويات المجتمع بهدف تعزيز الحوار والتسامح والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات.

كما يطالب بالقيام بتبادلات مع جميع الأطراف المعنية من أجل تعزيز فضائل الحوار بين الأديان والثقافات واحترام وقبول الاختلافات والتسامح واحترام التنوع والتعايش السلمي واحترام حقوق الإنسان.

ويحث الدول التي تتحمل في المقام الأول مسؤولية مكافحة التمييز وخطاب الكراهية وجميع الأطراف المعنية، ومن ضمنهم الزعماء السياسيون والدينيون، إلى تعزيز الإدماج والوحدة في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة جائحة كورونا وإدانة ومحاربة العنصرية وكراهية الأجانب والخطاب المحرض على الكراهية والعنف والتمييز ، بما في ذلك الوصم والتمييز على أساس السن.