قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ"عدم قبول" طلب أرملة ياسر عرفات وابنته للتحقيق في "اغتيال" الرئيس الفلسطيني الذي توفي في 2004.

وقالت المحكمة الأوروبية إنه "في كل مراحل الإجراءات" كانت المدعيتان "قادرتين على ممارسة حقوقهما بشكل فعال وتأكيد موقفهما من مختلف النقاط المتنازع عليها"، معتبرة أن طلب سهى القدوة عرفات، وزهوة القدوة عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني وابنته "لا أساس واضحا له".

وتتعلق القضية بدعوى "قتل" مرفوعة ضد "مجهول" من قبل السيدتين بعد وفاة الزعيم الفلسطيني في 11 نوفمبر 2004 في مستشفى بيرسي العسكري في كلامار بالقرب من باريس.

وأدخل عرفات إلى هذا المستشفى في نهاية أكتوبر بسبب آلام في البطن شعر بها في مقره في رام الله في الضفة الغربية، وسط شائعات عن تسميمه.

وكان خبراء معينون من القضاة الفرنسيين رفضوا مرتين فرضية التسميم.

وذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تقريرا إضافيا لخبراء أمر به قضاة التحقيق أكد نتائج التقرير الفرنسي، وأصدر القضاة أمرا برد الدعوى "لمبررات معللة" طعنت فيه المدعيتان من دون جدوى. ورفضت محكمة النقض طلبهما أيضا في 2017.

وقالت المحكمة الأوروبية إن طلبات المدعيتين "رُفضت بقرارات معللة" و" تم فحصها على النحو الواجب من قبل القضاة الفرنسيين"، مشيرة إلى أنه "لا يبدو" أن القضاء الفرنسي "قد توصل إلى استنتاجات تعسفية للوقائع" أو أنه "قد يكون تجاوز حدود التفسير المعقول للإجراءات" و"لنصوص قابلة للتطبيق".