القضاء الإداري ينظر دعوى إسقاط عضوية هيثم الحريري من البرلمان

مخلوقات الله.. الطائر أبو شوارب الفريد من نوعه!

الأحد 28 أبريل 2024

د. شيماء عمارة

السبت 22 مايو 2021, 11:37 صباحا

1144

هيثم الحريري

تنظر اليوم السبت، محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبري المحام، والتى يطالب فيها بإلزام رئيس البرلمان، بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 29316 لسنة 73، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والنائب هيثم أبو العز الحريري.

وقال «صبري»، في دعواه، إن العديد من البلاغات قدمت ضد النائب المذكور آخرها البلاغ المقدم للنائب العام، والذي يطالب برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، لارتكابه فعلا فاضحا متلبسا به، من خلال التسريب الجنسي المنسوب له، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف، بحسب الدعوى.

وأضاف، «لا توجد أية شبهة أو مظنة للكيد والتلبس المقصود هنا هو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية بحالاته الأربع وهى: مشاهدة الجريمة حال ارتكابها، مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة، ومشاهدة مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أدلة الجريمة».

وتابع، «كما تم تحرير المحضر رقم 1166 إداري قسم محرم بك بسبب جمع الحريري بين راتبين وتقاضيه رواتب وحوافز من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (عمله السابق)، بالإضافة إلى الراتب الذي يتقضاه من مجلس النواب وذلك بالمخالفة للقانون».

وفي السياق ذاته، يوم 7 يوليو لعام 2018، أُحيل النائب البرلماني هيثم الحريري، إلى لجنة القيم للتحقيق معه، بسبب الشكوى المقدمة ضده من ثلاثة نواب وهم محمد السويدي، غادة العجمي، ومي محمود، ومن ضمن التهم المقدمة ضده، شكوى من النائبتين (العجمي ومحمود)، بالتعدي عليهما، وارتكاب مخالفات جسيمة بحق النواب، حيث تطاول على النائبات المتقدمات ضده بالشكاوى بالسب، كما أنه نكل بعددٍ من أعضاء مجلس النواب عن طريق التليفون، بحسب أصحاب الشكوى.

وقال «صبري» في دعواه: «سبق أن قدمت ضده شكوى للجنة القيم بالمجلس، حيث استنكر النائب عمرو أبواليزيد، ظهور هيثم الحريري على قناة العربي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة أنه على علم بأن تلك القناة قائمة على تمويل الإرهابيين، وقيامه بمهاجمة الدولة المصرية وطرح أمور ومعلومات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية المصرية، وقدم ضده أيضا بلاغا للنائب العام لمحاولته ضرب استقرار الدولة المصرية أكثر من مرة مستغلا تلك العضوية والحصانة البرلمانية فإذا به يظهر على العديد من الشاشات الإخوانية المعلوم ميولها السياسية نظرًا لكونها ممولة من المخابرات القطرية، وذلك لمهاجمة السياسة الاقتصادية للدولة وما تقوم به من إجراءات إصلاح اقتصادى».