وقال بيان لمجلس الوزراء إن المجمع الذي ستنفذه شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات الحكومية سيقام في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويأتي التوقيع بهدف إنشاء مجمع صناعي للتكرير وإنتاج مجموعة من المنتجات البترولية والكيماوية ذات القيمة المضافة كالبولي إيثلين والبولي بروبلين والبولي استر ووقود السفن وغيرها من المنتجات البترولية والكيماوية.

ويقام المشروع على مساحة 3.56 مليون متر مربع ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطوري المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية 7.5 مليار دولار أمريكي.

ويعد الغرض من هذا المجمع الصناعي تحقيق قيمة مضافة مرتفعة في هذه الصناعة، وسد احتياجات السوق المحلية من منتجات المشروع وتقليل حجم واردات الدولة من تلك المنتجات بالإضافة إلى خلق فرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة.

وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هذا المشروع الأول والأكبر من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف: المشروع يسهم في أن تتبوأ مصر مكانة مميزة في مجال إنتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية مثل منتجات البولي إيثيلين والبولي بروبلين ووقود السفن وغيرها من المنتجات.

وأشار إلى أن المجمع الجديد سيكون أيضاً إحدى الركائز الأساسية في المشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

وأكد المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا المشروع جاء تنفيذاً لاستراتيجية ورؤية المنطقة الاقتصادية للسنوات الخمس 2020/2025 في تحويل منطقة السخنة إلى منصة عالمية لصناعات البتروكيماويات لما لها من مقومات تؤهلها لذلك من حيث الموقع والبنية التحتية والمرافق وكذلك الموانئ المتواجدة التي تخدم عمليات التصدير .

وقال رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إن مصر تستهدف نموا اقتصاديا بين 6 - 7% في السنوات الثلاث المقبلة.

ومن المتوقع أن يحدث نمو اقتصادي بنسبة 5.2% في 2021-2022 من 2.8% متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021.

وتستهدف مصر خفض العجز الكلي لميزانية السنة المالية المقبلة 2021-2022 إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021.

وفي وقت سابق ،قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، إن حجم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية تجاوز الـ18 مليار دولار، في حين أن استثمارات العام الماضي تجاوزت المليار دولار كاستثمارات مباشرة.