شغلت تحديات التغير المناخي مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل جيتس ،ما دعاه إلى التفكير في استثمار 2 مليار دولار بمشروعات لمواجهة هذا الخطر.

فبعد الهبوط في انبعاثات الكربون بسبب بوباء كوفيد-19 والتراجع غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، استؤنفت الانبعاثات المرتبطة بالطاقة وتجاوزت نتائجها في ديسمبر 2020 تلك المسجلة في 2019. 

وبحسب تصريحات سابقة لمؤسس شركة مايكروسوفت، فإن هناك حاجة للابتكارات لتجنب كارثة مناخية.

كما طالب جيتس لمواجهة التغير المناخي بزيادة 5 أضعاف في الاستثمارات في أبحاث الطاقة النظيفة، والابتكارات الأخرى الخاصة بالمناخ حول العالم خلال العقد المقبل.

ويبذل بيل جيتس الكثير من الجهود في محاولة لحث قادة العالم على ضرورة مكافحة التغير المناخي، فقال في كتابه الجديد بعنوان " كيف نتجنب كارثة مناخية؟" بالقضاء على الانبعاثات الكربونية تماما بحلول عام 2050 في محاولة لتجنب الضرر البيئي والاقتصادي الكبير.

وأشار جيتس إلى أن معدل الوفيات الناجم عن هذا العامل سيكون "أعلى" كل عام مما يحدث الآن خلال جائحة فيروس كورونا.

وتعهدت عشرات الدول التي تشكل 70% من الانبعاثات في العالم، ببلوغ حياد الكربون بحلول العام 2050 (2060 بالنسبة للصين) في محاولة لإبقاء العالم تحت عتبة +2 درجة مئوية من الاحتباس الخطرة، مقارنة مع الحقبة ما قبل الصناعية.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن 20% فقط من خطط التعافي بعد كوفيد التي تم وضعها حول العالم في هذه المرحلة مواتية للبيئة.

وأشار جيتس إلى أنه سوف تكون هناك حاجة لأبحاث بتكلفة ما لا تقل عن 110 مليارات دولار، سنويا.

وفي قمة المناخ الأخيرة التي استضفتها الولايات المتحدة افتراضيا، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، علينا جمع ما لا يقل عن 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ، مشيرا إلى أن التحول الأخضر فرصة كبيرة ويجب إشراك القطاع الخاص في مبادرات التغير المناخي، من أجل العمل على وضع آلية لتخفيف الانبعاثات الكربونية.

جهود جيتس في مكافحة التغير المناخي متواصلة، ففي نهاية 2018 أطلقت المفوضية الأوروبية بالشراكة مع بيل جيتس صندوقا استثماريا بقيمة 100 مليون يورو لدعم تطوير تقنيات في مجال الطاقة النظيفة.

وأبرم مؤسس "مايكروسوفت" الملتزم بمكافحة التغير المناخي بروتوكول اتفاق مع المفوضية الأوروبية لإنشاء "بريكثرو إنرجي يوروب" (بي أي أي).

وبحسب بيانات صادرة عن المفوضية أنه "من شأن هذا الصندوق الاستثماري المشترك أن يساعد الشركات الأوروبية الابتكارية على تطوير تقنيات جديدة في مجال الطاقة النظيفة وتسويقها".

وقال ماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية المكلّف بشؤون الطاقة إن "هذا الصندوق الاستثماري بقيمة 100 مليون يورو هو الأول من نوعه وهو أبصر النور بسرعة قياسية".

ويعنى الصندوق خصوصا بمشاريع تخزين الطاقة النظيفة والزراعة وخفض انبعاثات الكربون في مجالات النقل وإنتاج الطاقة والصناعات الثقيلة.

واعتبر أكثر من 700 خبير اقتصادي دولي متخصص في شؤون المناخ أن التحرك لمكافحة التغير المناخي سيكون أقل كلفة على الاقتصاد من التراخي في مجابهة هذه الأزمة.

ووفقا لتوقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلع آراءهم معهد "إنستيتيوت فور بوليسي إنتيغريتي" التابع لجامعة نيويورك، نشر نهاية مارس 2021، آراءهم، وكلهم أصحاب دراسات في شأن التغير المناخي نشرتها مجلات اقتصادية، إنه إذا ما تواصل احترار المناخ على الوتيرة الحالية، ستصل قيمة الأضرار الاقتصادية إلى 1700 مليار دولار سنويا بحلول 2025، وستقارب 30 ألف مليار دولار سنويا بحلول 2075، وفقا لفرانس برس.

ورأت الأمم المتحدة، أن العام 2021 يجب أن يكون سنة التحرك لمواجهة التغير المناخي "الذي باتت عواقبه مكلفة جدا من الآن على سكان العالم".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش خلال عرض تقريره السنوي برفقة المدير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس أن على الدول "التحرك الآن لحماية سكانها من التأثيرات الكارثية للتغير المناخي".

وأضاف "الوقت ينفد بسرعة لتحقيق أهداف اتفاق باريس. نحتاج إلى القيام بالمزيد وبسرعة".

وجاء في تقرير حول المناخ العالمي للعام 2020 صدر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة الاثنين، أن العام الماضي كان الأكثر حرا على الإطلاق فيما ازدادت تركيزات الغازات الدفيئة المسببة للاحترار رغم التباطؤ الاقتصادي المرتبط بالوباء.