"أبجديات الحوار".. أول مطوية من إصدارات المركز الدولي لحوار الأديان والثقافات

هيثم طلعت يسرد بعض أسباب تشريع تعدد الزوجات في الإسلام (فيديو)

الخميس 18 أبريل 2024

أحمد حماد

الثلاثاء 23 مارس 2021, 9:05 مساءً

642

حوار الأديان والثقافات

أصدر المركز الدولي لحوار الأديان والثقافات "سلام" بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمنبثق عن المؤتمر الدولي لـ"حوار الأديان والثقافات" أول مطوية تثقيفية من إصداراته.

وجاءت المطوية تحت مسمى"أبجديات الحوار" وتتضمن الحوار الموضوعي الناجح هو القائم على الحق، المبني على الصدق، لا على الكذب، ولا التزييف، ولا السفسطة، ولا المغالطة، ولا مجرد المغالبة لذات المغالبة.

فالحوار لا يعني الشقاق، ولا يمت للعصبية العمياء بصلة، ولا يجعل من المتغيرات ثوابت، ولا يقدس غير المقدس، ولا يرمي الناس بالإفك والبهتان، ولا يخرج عن الموضوعية إلى غيرها قصد إحراج المحاوَر، أو إسكات صوته بالباطل، كأن يحاور شخص شخصًا آخر في قضية فكرية فإذا هو يتحول إلى هجوم شخصي عليه، أو على أسرته، أو قبيلته، أو حزبه، أو دولته، عجزًا منه عن مقارعة الحجة بالحجة، وهروبًا من الموضوعية التي لا قبل له بها إلى السباب والفحش الذي قد لا يجيد غيرهما.

وأوضحت المطوية أن أخطر ما يعوق الحوار أمران هما : الأدلجة والنفعية ؛ فأما الأدلجة فإن العالم أو الكاتب أو المحاور المؤدلج تحمله عصبيته العمياء للجماعة التي ينتمي إليها إما على عدم رؤية الحق، وإما على التعامي عنه، إذ يمكن لأحدهم أن يحاورك أو يجادلك أو يقبل نقاشك في مفهوم آية من كتاب الله (عز وجل) أو حديث صحيح من سنة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، ولا يقبل منك أن تحاوره أو تناقشه أو تراجعه في كلام مرشده المقدس لديه.

وأما النفعيون والمتاجرون بالأديان والقيم والمبادئ فلا يدافعون أبدًا عن الحق، ولا ينتظر منهم ذلك، إنما يدافعون عن مصالحهم ومنافعهم فحسب ولا شيء آخر.

وأكدت المطوية أن الحوار بين الثقافات لا يمكن أن يقوم أو يبنى على محاولة تغيير ثقافة الآخر أو هيمنة ثقافة على باقي الثقافات، ولكن أن نصبح أكثر فهمًا ومعرفة واحترامًا لثقافاتنا المتنوعة.

ولاشك أن احترام المقدسات والرموز الدينية يسهم بقوة في صنع السلام العالمي ويدعم حوار الأديان والحضارات والثقافات، أما النيل من مقدسات الآخرين ورموزهم الدينية فلا يُذكي إلا مشاعر الكراهية والعنف، والتطرف والإرهاب.

وعليه فلابد من إدانة واضحة وصريحة لكل ألوان التوظيف السياسي للأديان، والضرب بيد من حديد على أيدي النفعيين والمتاجرين بالقيم والمبادئ الدينية والإنسانية، مع قيام المؤسسات التشريعية بإصدار قانون لتجريم ازدراء الأديان والإساءة للمقدسات الدينية ورموزها، وإدراج ذلك في الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية.

وأشارت المطوية إلى أن من أهم واجباتنا في التعامل مع قضية الحوار العمل على التحول بنشر ثقافة الحوار وترسيخ قيم التسامح واحترام الآخر والخروج بالحوار بين الثقافات من ثقافة النخبة إلى ثقافة عامة في جميع المجتمعات مع تعزيز أنماط التعليم التي لا ترسخ لأحادية الرأي أو ترفض الحوار مع الآخر.

وقالت المطوية أيضا يقع على البرلمانيين كونهم ممثلين للشعوب ومعبرين عن آرائهم دور هام في تعزيز الحوار بين الثقافات، وفي إصدار تشريعات تجرم التحريض على التطرف والإرهاب والتحريض على الكراهية والتعصب، وإصدار قوانين تجرم الإساءة للأديان والرموز والمقدسات الدينية كجريمة تدخل في خانة التمييز العنصري والديني والمحظورة بموجب المادة (20) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على : "تُحْظَرُ بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف".

كما أن عليهم دورًا مهمًا في ترسيخ دولة المواطنة التي لا تميز بين المواطنين على أساس الدين أو العرق أو اللون، وتؤمن بالتنوع وتحترم التعددية وتعدها ثراءً للمجتمع من خلال سنهم القوانين المجرمة التي تضمن عدم التمييز بين البشر على أساس الاختلاف في الدين أو اللون أو العرق أو الجنس.